تراجع نفط الجنوب والبحث عن الخطة (ب) وزارة النفط: تراجع إنتاج نفط الجنوب لا يؤثر على الاستهلاك المحلي بالسودان د. حسن أحمد طه: بل يؤثر على السودان..!! سفير الجنوب: خروج آبار الوحدة بسبب الأحداث الأمنية وراء تراجع الكميات المنتجة ل(170) ألف برميل في اليوم وزير الدولة بالمالية: التراجع يؤثر بشكل طفيف على الميزانية العامة للدولة، ويمكن تفادي ذلك بضبط الصرف وتقليل الإنفاق رئيس لجنة الطاقة: متحسبون لهكذا إشكاليات بالخطة. تقرير: هالة حمزة تباينت الآراء الرسمية والخاصة حول التصريحات التي أدلى بها المبعوث الأمريكي بدولتي السودان وجنوب السودان دونالد بوث فيما يلي تراجع الإنتاج النفطي بجنوب السودان بنسبة ذكر أنها وصلت (50)% وذلك خلال الأشهر ال(5) الماضية، والسبب عند بوث وغيره هو الأوضاع الأمنية في الجنوب . ويرى البعض أن التناقص في إنتاج نفط الجنوب لن يؤثر على السودان بحجة أن السودان وطَّن نفسه في الأساس على عدم الرهان كثيرا على رسوم العبور في دعم الخزانة العامة، فيما يرى آخرون فداحة الأثر على السودان لجهة اعتماده ولو جزئيا على رسوم العبور في سد الفجوة الإيرادية التي خلفها الانفصال، فضلا عن استمرار الوثاق الاقتصادي بين الدولتين رغم انفصالهما عن بعض الأمر الذي يؤدي لتأثر كلا الاقتصادين من الأوضاع الأمنية الراهنة بالإقليم. مصدر موثوق بوزارة النفط فضل عدم ذكر اسمه عزا ل(السوداني) تراجع النفط الجنوبي لهذه النسبة المذكورة لتوقف الإنتاج النفطي بحقول ولاية الوحدة بسبب الأحداث الأمنية، مشيرا إلى أن الحقول العاملة والمنتجة بالجنوب هي حقول أعالي النيل فقط، وقال إن الإنتاج يصل في أفضل الحالات إلى (250) ألف برميل في اليوم بينما يصل في أسوأ حالاته ل(180) ألف برميل كما هو الحال الآن. ونفى المصدر تأثر الاستهلاك المحلي بالسودان بهذا التراجع في نفط الجنوب باعتبار أن نفط الجنوب صادر لصالح دولة الجنوب ولا يمت بصلة للاستهلاك المحلي في السودان، أما فيما يلي عائدات رسوم عبور النفط عبر ميناء السودان فإن ذلك أثره يحدد وفقا للتقديرات التي تضعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني لرسوم العبور في الموازنة والتي يحدد بناءً عليها حجم أثر الانخفاض على هذه الرسوم والميزانية العامة للسودان. ضبط وترشيد الصرف: وزير الدولة بوزارة المالية د.عبد الرحمن ضرار قال ل(السوداني): "لا أستطيع القول إن تراجع إنتاج الجنوب لن يؤثر على السودان، غير أن الاقتصاد السوداني كيَّف نفسه على التعايش مع الواقع فيما يتعلق بعدم التعويل كثيرا على رسوم عبور البترول الجنوبي"، مشيرا إلى أن الآثار ستكون طفيفة على الميزانية العامة للدولة ويمكن تفادي هذه الآثار عبر ضبط الصرف وتقليل الإنفاق. تراجع إيرادي: ومن جهته أشار أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني، الوزير الأسبق بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، د. حسن أحمد طه ل(السوداني)، إلى أن أي تدهور في اقتصاد وأمن الجنوب يؤثر سلبا على السودان باعتبار استمرارية التوافق الاقتصادي بينهما، مشيرا لانسحاب ذلك على النفط والذي قال إنه يؤثر سلبا على السودان من حيث العائد من رسوم العبور حيث يؤدي تراجع الكميات المنتجة من النفط الجنوبي لتراجع الإيرادات، إلى جانب تأثر الإنتاج بالنواحي الأمنية كذلك. وقال د.طه: "رغم عدم تركيز السودان الكبير على عائدات رسوم عبور النفط الجنوبي باعتباره ليس مكونا رئيسا إلا أنها تعتبر موردا مهما من موارد الموازنة لا يمكن تجاوزه يؤدي تناقصها بسبب تراجع الإنتاج للتأثير على الميزانية العامة"، داعيا الحكومة السودانية لمعاونة دولة الجنوب على زيادة الإنتاج والسماح لها بمرور مدخلات الإنتاج النفطي الخاصة بالشركات المنتجة عبره لدولة الجنوب. وفي السياق، أكد وزير الدولة الأسبق بوزارة المالية، مدير مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية، د. أحمد المجذوب، أن هذه المعلومات إن صحت فهي بلا شك تؤثر سلبا على السودان فيما يختص بعائدات رسوم العبور، فضلا عن آثارها الاقتصادية الكبرى الأخرى والذي رفض الخوض في تفاصيلها. ووجه (السوداني) للتحقق من ذلك من وزارة النفط. وأشار وزير النفط بالعهد المايوي، المستشار الحالي لوزير النفط، د.شريف التهامي كسابقيه، إلى أثر التراجع الإنتاجي للنفط الجنوبي على الشمال، مبينا أن ذلك يؤدي لتناقص عائدات رسوم العبور والتي قدرت بأكثر من ملياري دولار، مبينا أهمية إقناع الأطراف المتصارعة في الجنوب بإيقاف إطلاق النار ضمانا لانسياب الإنتاج النفطي بلا مشكلات. خروج آبار الوحدة: ومن جهتها لم تنفِ سفارة دولة جنوب السودان بالخرطوم ما ورد من نسب تدهور إنتاج دولتها من النفط والتي صرح بها المبعوث الأمريكي وقالت عبر سفيرها ميان دوت وول في حديث ل(السوداني) إن إنتاج دولة الجنوب من النفط كان قبل الأحداث الأمنية الراهنة (245) ألف برميل في اليوم، أما الآن فقد تراجعت الكمية المنتجة ل(170) ألف برميل بسبب توقف إنتاج حقول ولاية الوحدة عن العمل، وهذا الإنتاج الحالي معظمه من آبار عدارييل وفلج. وحول رأي حكومته في المقترح الذي دفع به رياك مشار حول إيداع عائدات النفط في صندوق لحين التوصل لاتفاق مع الحكومة الجنوبية وتوظيفه لصالح التنمية بالإقليم قال وول – بحدة-: "الجنوب دولة لها سيادته ومشار لا يملك الحق في تحديد ما يراه مناسبا في ذلك". وفي السياق، أكد رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، د.عمر آدم رحمة ل(السوداني)، حدوث تراجع بشكل عام في الإنتاج الكلي للنفط الجنوبي ولكن لا يزال الصادر ينساب بصورة جيدة، واصفا الوضع الحالي لتراجع الإنتاج بالجنوب بغير المؤثر، غير أن تفاقمه مستقبلا من شأنه التأثير سلبا على السودان من حيث تراجع عائدات إيجار الأنابيب السودانية، مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على حجم الصراع الذي يدور حاليا بالإقليم والسيطرة على الآبار النفطية، مبينا أن كلا الطرفين ليس من مصلحتهما توقف انسياب النفط عبر ميناء الصادر السوداني، وقال إن رياك مشار أشار في وقت سابق إلى أن عائدات نفط الجنوب لا يجب أن تكون تحت سيطرة حكومة جنوب السودان، وأن يتم إيداعها في صندوق لحين حسم الصراع الراهن وتوظيفها لتنمية الجنوب. وأشار د.رحمة لتحوطات حكومة السودان لهكذا إشكاليات من خلال الموازنة العامة فيما يلي عائدات إيجار الأنابيب للجنوب وهذه التحوطات والتحسبات تتمثل في إنفاذ الخطة (ب) (والتي ترتكز على أهمية أن يتعامل الاقتصاد السوداني وكأنما بترول الجنوب غير موجود). وحول ما إذا كانت لجنته ستستفسر وزارة النفط حول الأمر قال رئيس لجنة الطاقة إن لجنته تنخرط آنيا في اجتماعات كثيفة مع وزارة الطاقة آخرها كان يوم الأربعاء المنصرم وقد أكدت الوزارة في هذا الصدد استمرار انسياب النفط الجنوبي عبر الأنابيب بشكل سلس وبلا مشكلات أو معوقات، وزاد: "متى ما طرأت مشكلة فنحن سنستدعي وزير النفط ونتباحث معهم حول الأمر".
