واقع النفط في البلاد به مؤشرات ومدلولات قد تحد من قوته دفعاً للتنمية إلى آلة للصراع تهدد الدولتين بإندلاع حرب جديدة بينهما، وذلك نظرًا لاعتماد البلدين على النفط في تحقيق التنمية، حيث يستحوذ الجنوب على «75%» من احتياطي النفط السوداني، وينتج ما يقرب من ثلاثة أرباع النفط الخام، أي نسبته أكثر من «85%» من عائدات التصدير التي بلغت «5، 7» مليار دولاراً، وعلى الرغم من تحديد اتفاقية نيفاشا نسبة لا تقل عن «2% » من إيرادات النفط للولايات المنتجة للنفط، إلا أن الصراع حول إغلاق أوفتح أنبوب سيبقي جدلاً مستمراً بين الدولتين في ظل اشتداد المعارك قرب حقول النفط بدولة الجنوب التى تعتزم إتخاذ قرارات بإغلاق أنبوب البترول المصدر الى ميناء بورتسودان بطريقة آمنة، بسبب تدني الإنتاج إلى «174» ألف برميل تقريباً في اليوم، إضافة إلى التخوف من حدوث دمار للمنشات البترولية عقب الهجوم الكبير على ملكال وخرق وقف إطلاق النار، حيث تبعد ملكال «140» كيلو متر من مجمع بالوج النفطي الذي يضم منشاة رئيسية لمعالجة الخام، مما يدفع بالمخاوف والهواجس بشأن أمن حقول النفط خاصة ولايتي الوحدة وأعالي النيل، ونجد أن القطاع النفطي بين الدولتين خاصة الدولة الوليدة يواجه تحديات وصعوبات كبيرة تتعاظم مخاطرها على القطاع من وقت إلى آخر، ويجب أن تكون معالجة ومواجهة تلك التحديات والصعوبات على رأس أولويات الحكومة، إلا أن ذلك لم يحدث والسبب في ذلك دولة الجنوب التي خرقت التعهدات لعدم وقف إطلاق النار، ولعل تلك المخاوف والمحاذير التي أطلقها المسؤولون في وقت سابق، لكنها لم تترك الأثر المطلوب، ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبدالوهاب بوب قائلاً: في الحقيقة إنخفاض هذا المورد سيؤدي إلى مزيد من العجز في الميزانية، لافتاً إلى أن تصريحات المسؤولين في وزارة المالية في محاولتهم إلى التحوط والحذر من تقلبات الأحوال في دولة الجنوب بإخراج عائدات رسوم النفط الجنوبي إلى مواني التصدير وهذا يعني أننا وضعنا ميزانية مليئة بالعجز والثقوب في الموارد الحقيقية التي تدخل البلاد، وقال بوب في حديثه ل «الإنتباهة» أمس «شئنا أم أبينا» فإن عائدات تلك الرسوم ستؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي، وعزا ذلك التدهور إلى أن البلاد في حالة جفاف اقتصادي، وهذا واضح ضمنياً في إعترافات المسؤولين أن الميزانية الموضوعة بها عجز، مضيفاً أن المسؤولين لم يستطعوا مقابلة الصرف المطلوب على احتياجات البلاد من الخدمات والأمن والحروب الأهلية المستمرة، لذا فهم في حاجة إلى عائد يأتي من مورد اقتصادي، وأن عائد الرسوم من النفط الجنوبي يمثل موردًا حقيقياً، وبالتالي إنخفاض هذا المورد سيؤدي إلى عجز حقيقي في الميزانية، وفي هذا السياق أكد الخبير في مجال النفط ووزير النفط الأسبق د. الشريف التهامي أن البترول قبل الانفصال كان يمثل رقماً أساسياً، والآن الآبار داخل حدود «56» بدولة الجنوب وبالتالي تأخذ ما يقارب «67%» من نفط الشمال الذي يأخذ الثلث أي ما يقارب «136» أي أقل من «100» ألف برميل وهذا الأمر يضع الميزانية في وضع حرج للغاية، لجهة أن رسوم إيجار مرور البترول عبر ميناء بشائر في بورتسودان يعادل «3/4» مليار دولاراً، وبعد إحتدام المعركة الأخيرة بدولة الجنوب هذا الأمر سيخفض قيمة الايجار وبالتالي ستكون المسألة غير مدركة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مطالباً طرفي القتال في دولة الجنوب باحترام الاتفاقيات الدولية، وأن تكون المشاجرات خارج نطاق آبار البترول، وأضاف على حكومة الشمال أن تضع مزيداً من الاحتياطات والتحوطات الأمنية والحرص على تأمين تلك الآبار، وقال يجب أن تكون هنالك نظرة أمنية بصورة أو أخرى دون التدخل في النزاعات بين البلدين وإدراك أهمية تأمين النفط لمصلحة البلدين. أبو كشوة تشهد التوقيع على إنشاء صندوق معاش التكافل للعاملين الخرطوم: محمد إسحق وقعت النقابة العامة لعمال التعليم العالي، والاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والشركة التعاونية للتأمين بوزارة التعليم العالي اتفاقاً لقيام صندوق معاش التكافل وأشادت البروفيسور. سمية أبو كشوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمبادرة النقابة، والاتحاد المهني لأستاذة الجامعات لإنشاء صندوق معاش التكافل للعاملين بالوزارة ودعت لتسهيل الإجرءات لمنح المبالغ المالية للمستفيدين، ورفع قيمة الدعم المالي مستقبلاً. من جهته كشف ياسر نابري رئيس النقابة العامة لعمال التعليم العالي والبحث العلمي عن اكتمال المخططات السكنية للعاملين في التعليم العالي. سداد متأخرات العمال مارس المقبل الخرطوم: محمد إسحق كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الباشمهندس يوسف علي عبد الكريم، عن الشروع في صرف متأخرات أجور العاملين في بداية مارس المقبل عن «3» أشهر بناءً على الاتفاق الذي تم بين الاتحاد ووزارة المالية، وجدولة بقية المتأخرات ل «6» شهور خلال الفترة القادمة، وقال إن الاتحاد يواجه مشكلات متمثلة في متأخرات المرتبات وأجور العاملين والتأمين الصحي في قطاع الحرفيين والمواصلات، مشيرًا خلال حواره مع صحيفة «الإنتباهة» ينشر لاحقاً أن الاتحاد يساهم في القضايا الوطنية خاصة بناء قرى السلام فى ولايات دارفور وجنوب كردفان، ومشروعات المياه والكهرباء في المناطق التي تأثرت بالحرب والصراعات، نافياً تجاهل قضايا العمال.
