أوصى المؤتمر الأول للموجهات القانونية والإدارية للضبط المالي ومكافحة الفساد، بضرورة خضوع أجهزة الدولة كافة لمبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، والتأكيد على الالتزام بالشفافية، وإنشاء نيابة وقضاء إداري مستقل وقانون خاص بالجرائم المالية، وإنشاء مفوضية أو جسم تنسيقي للمؤسسات ذات الصلة بالمال، وتوجيه الإنفاق في وجهته الصحيحة، ومعاقبة من يسهم في هدر المال العام، وتشكيل رئيس الجمهورية للجنة لرفع الحصانات عن مرتكبي الفساد من الدستوريين والتنفيذيين، مهما كان وزنهم السياسي، ومنع ازدواجية الإيرادات، واختيار القيادات وفقاً للعدالة والنزاهة، ومراجعة امتيازات الدستوريين والتنفيذيين وتوعيتهم، ومنعهم من ولوج مجالات عمل خاصة، ورفع الرقابة عن الإعلام في كشف الفساد، ومحاسبة الوسائل الإعلامية التي تدين أي جهة بالفساد دون دلائل وقرائن، وإقامة تفتيش دوري للمؤسسات المالية الاتحادية والولائية. وفي السياق، طالب نائب رئيس مجلس الولايات، د.بدوي الخير إدريس السياسيين في مواقعهم المختلفة بالبلاد، بالالتزام الصارم بالقوانين التي تحكم التصرف في المال العام منعاً للفساد. واستشهد الخير في ختام المؤتمر الذي نظمه مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات بقاعة الصداقة بالخرطوم بقوله (إن كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت الرقص)، و(فاقد الشيء لا يعطيه)، مشيراً إلى أنه بمعزل عن ذلك، فلن يكون هنالك أي إصلاح . وقال إدريس إنه لا يوجد في الدولة نشاط إلا وله قانون يحكمه وجزاءات، وإن المشكلة ليست في القانون، وإنما في النفس البشرية، والتي من المفترض مراجعتها وإصلاحها منعاً للفساد، مشيراً إلى أن الشعب السوداني يمكنه الصبر على الجوع والفقر، ولكنه لا يصبر على الفساد، لمساسه بسمعة وشرف السودان، مبيناً أن الفساد يحول دون دخول المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالبلاد، غير أنه دعا للموضوعية من حيث أن الخدمة المدنية تحوي الكثير من الشرفاء، منتقداً التضخيم الإعلامي لقضايا الفساد، وكأن البلاد لا خير فيها، وقال: (كلنا ضد الفساد والمفسدين، ونطالب بردعهم والحيلولة دون وقوعه) .
