** ومن وقائع القانون، ما يلي نصاً.. ( ط.د.أ)، مواطن سوداني في العقد الثالث من عمره ويقيم بالخرطوم بحري، عطش ذات اليوم فحدثته نفسه بأن يرتوي ب (مياه غازية)، فقصد أقرب محل إلى منزله الكائن بالحاج يوسف، وأشترى قوارير مشروب غازي تنتجه إحدى الشركات (المعروفة جدا)، وعاد إلى المنزل ليستهلك هذا المشروب مع أسرته.. ولكن، بالمنزل اكتشف أن لون المشروب ليس هو ذات اللون الذي تميز به. وبالتحديق، تراءت له (شوائب سوداء).. بالوعي، لم يتواكل ويشرب المشروب بفهم (أصغر منك دوسو )، وكذلك لم يقذف بالقوارير في سلة المهملات بفهم (الجاتك في مالك سامحتك). . بل، حمل قوارير المشروب وتوجه إلى نيابة حماية المستهلك ببحري، ليطمئن قلبه على سلامة المشروب أو ليحمي نفسه وأسرته وأهل بلده من تلوثه. :: هناك، بنيابة حماية المستهلك ببحري، استلموا قواريره ، ثم أحالوها إلى معامل المواصفات والمقاييس للفحص.. وبقليل جهد وفي زمن وجيز، أثبتت تقارير المعمل بأن المشروب به نسبة تلوث عالية، إذ تلوث بفطريات غير صالحة للاستهلاك البشري، كما جاء نصا في التقرير. . وعلى ضوء هذا التقرير، تحرت النيابة و دونت بلاغا ضد الشركة المنتجة بالرقم (519).. ثم رفعت ملف القضية إلى محكمة بحري لتحكم.. إلى هنا كل شيء يمضى متسقا مع طبيعة الأشياء..!! :: وامتثل أمام المحكمة ممثل الشركة ومستشارها القانوني وهذا المواطن الشاكي، وبدأت الجلسات.. الجلسة الأولى ثم الثانية والثالثة والرابعة و..عفوا، مساحة الزاوية لا تسع تسلسل عدد الجلسات، إذ تجاوز العدد الثلاثين جلسة بجلستين.. نعم، (32 جلسة).. على مدار عام إلا ثلاثة أشهر، نعم (9 أشهر).. وبعد كل هذا، حكمت المحكمة بالآتي: أدانت الشركة، حيث ثبتت تلوث مشروبها الغازي، ثم حكمت بأن تدفع الشركة غرامة مالية قدرها مائتا جنيه فقط لا غير، نعم (200 جنيه)..وربما يقرأنا من غاب عن البلد سنين عددا ولا يعرف كم يساوي هذا المبلغ بالدولار، لا يتجاوز (40 دولار)..بعد (32 جلسة، 9 شهور)..!! :: ولمن تدفع الشركة هذا (المبلغ)؟.. لا يذهب بك ظنك بأنها دفعته للمواطن تعويضاً.. فالمحكمة حكمت بأن تورد الشركة ذاك المبلغ في حساب حكومة السودان.. وماذا عن المواطن الذي ظل يصرف على مسار قضيته تسعة أشهر؟.. وماذا عن زمنه الذي قضاه ذهابا وإيابا من وإلى المحكمة؟.. وماذا عن تكاليف المحاماة ورسوم التقاضي وغيرها ؟.. للأسف لا شيء، فليحتسب و( يتكل على الله).. هذا ماحدث لهذا المستهلك المتضرر، وكل الوقائع موثقة في إرشيف الزاوية والنيابة والمحكمة. .وبعد السرد والإطلاع على وثائق قضيته، حذرني الشاكي ساخرا: (نصيحتي ليك، لو لقيت جمل ميت في قزازة بارد ما تشتكي إلا لرب العالمين).. لقد صدق، فالقانون -كما عاش واقع تنفيذه- يرهقك ويستنزفك ثم يحكم لصالح خزينة الحكومة بمبلغ يندي لقيمته جبين المبالغ..!! :: وعليه، إن كانت جمعية حماية المستهلك جادة في (حماية المستهلك)، فعليها عدم إهدار وقتها وميزانيتها في الندوات والورش والتصريحات والبيانات وغيرها من (طق الحنك).. فالمستهلك بحاجة ماسة إلى (قوانين رادعة).. وما لم تكن قد (راحت شمار في مرقة)، هناك لجنة قانونية صاغت مسودة قانون حماية المستهلك ثم سلمتها إلى أجهزة الدولة المختصة للمراجعة والإجازة في العام (2007)، ثم اختفت أخبارها.. نعم، مشروع (قانون رادع جداً)، بطرف وزارة العدل منذ ست سنوات.. ولذلك نسأل، لماذا التلكؤ في إجازة قانون يحمي (المستهلك)..؟؟.
