عبد السخي: المخارجة القانونية هي فقط المتوفرة للمهدي ولا توجد مخارجة سياسية مريم الصادق: القضية سياسية وإذا أدين الإمام في المحكمة سيخرج الأنصار للدفاع عنه كمال عمر: محاكمة المهدي وإبراهيم الشيخ ستدخل البلاد في متاهة سياسية يصعب الخروج منها صلاح الدين الدومة: تحويل المهدي وإبراهيم الشيخ للمحاكمة ليس إغلاقاً للباب إذ يمكن إطلاق سراحهم في أي وقت حتى أثناء أو بعد المحاكمة \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ هل يندههما الحاجب في الأيام المقبلة الصادق المهدي وإبراهيم الشيخ.. تكلفة المحاكمة إعداد: خالد أحمد / لينا يعقوب رئيسان لحزبين سياسيين معارضين، يقبعان وراء القضبان، وفي طريقهما للمحاكمة، وهما إمام الأنصار وزعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، وهو مشهد يربك الساحة السياسية التي يقف في وسطها المؤتمر الوطني، الذي يتمسك بطرحه للتسوية السياسية عبر الحوار الوطني، ويقول إن الإجراءات التي اتخذت مع الرجلين تأتي في إطار القانون، لكن المشهد السياسي يزداد يوماً بعد يوم إرباكاً بسبب سجن هذين الرجلين، وسفينة الحوار الوطني قد رفعت راية الاستغاثة. واليوم نحاول مع أربعة أطراف إيجاد طريقة لإكمال الصورة حول المشهد السياسي وطرق المخارجة هذا الوضع. لذلك فإن (السوداني) وضعت أربعة أسئلة لتجد إجابات مختلفة، من الأمين السياسي للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم عبد السخي عباس، والقيادية بحزب الأمة القومي د.مريم الصادق، والأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، بجانب المحلل السياسي د.صلاح الدين الدومة. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ *أخيراً نيابة الدولة أحالت الصادق المهدي. هل يعني ذلك أنه إغلاق لأبواب للاحتمالات التي كانت موضوعة لإطلاق سراحه؟ كذا إبراهيم الشيخ. عبد السخي: القضية قانونية، ومسارها قانوني. والعفو عنه يمكن أن يتم في أي مرحلة من مراحل التقاضي القانوني. مريم الصادق: القضية كلها سياسية وكيدية وليس لها علاقة بالإجراءات القانونية والإمام تحدث عن قضية تحدثت عنها جهات عدة في الداخل والخارج، والإمام رئيس لحزب سياسي ومواطن مسؤول وإمام للأنصار وهم يمثلون 40% من السودانيين وهو طالب بتحقيق. الطريقة التي تمت بها إدارة الأمر لا علاقة لها بالقانون كذلك الطريقة التي تم التعامل بها مع الإمام ليست جيدة، ونحن اجتمعنا في المكتب السياسي واعتبرنا أن هذا الأمر رسالة تهديدية. كمال عمر: لست متفقاً مع الإجراءات التي اتخذت في حق الإمام الصادق المهدي وإبراهيم الشيخ، وكل التهم سياسية، ومن حقهم التعبير عن آرائهم وعلى المؤتمر الوطني أن يرد الرأي بالرأي، وليس بالإجراءات الجنائية، ولكن أفتكر الأبواب لم تغلق لتجاوز هذا الأمر عبر إيقاف هذه الإجراءات فوراً لضمان استمرار الحوار الوطني. صلاح الدين الدومة: الأمر الذي يجري الآن ليس حواراً سياسياً وإنما يعد آلية لكسب الوقت لصالح المؤتمر الوطني واعتقال الصادق أدى لتجاوز آلية الحوار، وإن تحويل المهدي وإبراهيم الشيخ للمحاكمة ليس إغلاقاً للباب إذ يمكن إطلاق سراحهما في أي وقت حتى أثناء أو بعد المحاكمة. *إذا انتهت المحاكمة بسجن الصادق وإبراهيم الشيخ ما تأثير ذلك على المشهد السياسي عامة؟ عبد السخي: لكل حادث حديث، لا يمكن أن يجزم الحزب بمدى التأثير. لا يوجد أي افتراض إن سجنت المحكمة الصادق كيف سنتعامل معها.. الحزب موقفه أنها قضية قانونية وستأخذ الإجراءات القانونية مجراها إن كان هناك حديث عن عفو فسيأتي في الإطار القانوني وليس السياسي. مريم الصادق: الإمام الصادق رئيس حزب وزعيم طائفة، وإذا سجن يعد هذا تجاوزاً للحدود وسيخرج الناس للدفاع عن إمامهم وهذا أول إمام للأنصار بعد اغتيال الإمام الهادي وكل أنصاري لديه بيعة له سيقوم بحمايته. كمال عمر: إذا لم تراع المصلحة العامة التي تقتضي إطلاق سراح المهدي وإبراهيم الشيخ سيكون للمسألة تأثير قوي على المشهد السياسي، وأفتكر أن كلمة سالب لن تكون كافية، وإنما ستدخل محاكمة المهدي وإبراهيم البلاد في متاهة سياسية يصعب الخروج منها وسيكون أثرها على الثقة العامة كبيراً، وبعدها الاحتمالات كلها ستكون متوقعة لأن هذا السيف الذي استخدم ضد الرجلين يمكن أن يستخدم ضدنا. صلاح الدين الدومة: سيكون له تأثير كبير جداً خاصة أن المهدي يستند على طائفة الأنصار، وقد يحدث ربيع سوداني وانتفاضة سلمية. *وما هو التأثير المباشر على الحوار الوطني؟ عبد السخي: الحوار الوطني يفترض أن يعالج هذه الظروف، مثلاً بدل أن نمارس السياسة وفق القانون، نمارس السياسة خارج القانون، يعني إن كنت رافضاً للوضع القانوني كمعارض هذا لا يعني أن تتجاوزه.. لكي نتجاوز واقع رفض الاحتكام للقانون لا بد أن يعالج هذا الأمر عبر الحوار. فيما يخص إبراهيم الشيخ هو معارض رافض للحوار من حيث المبدأ والمهدي قبل الحوار من حيث المبدأ.. والوضع بينهما مختلف تماماً. مريم الصادق: تأثيره واضح في تصريح القوى المنسحبة من الحوار والقوى التي تعارض في الأساس الدخول في الحوار بجانب المجتمع الدولي. كمال عمر: اعتقال الصادق وإبراهيم الشيخ يضر بالحوار الوطني، وله تأثيرات على مجريات الأمور ولذلك على الحكومة تحسين المناخ ليست فقط بالسماح بالندوات وإنما تعطيل سلطات الاعتقال السياسي لتهيئة المناخ للحوار، بجانب الإفراج عن كل الموقوفين السياسيين ومنهم المعتقلون من الحركة الشعبية والعدل والمساواة وشباب الأحزاب. صلاح الدين الدومة: تأثيره كبير باعتبار أن حزب الأمة كان محور أساسياً في الحوار بجانب المؤتمر الشعبي، وبعد خروج الأمة سيظل الوطني يحاور المؤتمر الشعبي فقط، وحزب الأمة لن يدخل لحوار وزعيمه في السجن أو محاكمة ولذلك سيظل الحوار من طرف واحد. *بعد تقديمهما للمحاكمة ما هي برأيك فرص المخرج السياسي والقانوني؟ عبد السخي: المخارج المتوفرة هي قانونية فقط. في قضية المهدي النيابة أكملت الإجراءات وحولتها للمحكمة بعد ذلك إن تدخل الرئيس فإنه يتدخل وفق القانون. يحتمل أن ترى المحكمة أن الأدلة غير كافية والاتهام غير صحيح، لذا استباق الإجراءات القانونية بحديث سياسي أمر غير مفيد.. الحوار الوطني يفترض أن يعالج هذه الظروف، مثلاً بدل أن نمارس السياسة وفق القانون، نمارس السياسة خارج القانون، يعني إن كنت رافضاً للوضع القانوني كمعارض هذا لا يعني أن تتجاوزه.. لكي نتجاوز واقع رفض الاحتكام للقانون لا بد أن يعالج هذا الأمر عبر الحوار. فيما يخص إبراهيم الشيخ هو معارض رافض للحوار من حيث المبدأ والمهدي قبل الحوار من حيث المبدأ. والوضع بينهما مختلف تماما.. النيابة أكملت التحري وأعطته مهلة أسبوع ليستأنف التهم.. هيئة الدفاع قالت إنها لا تريد استئناف التهم وتريد الذهاب للمحكمة.. وبعد انتهاء المدة المحددة لاستئناف النيابة ستذهب القضية للمحكمة، وبعدها يمكن أن يقول الصادق أي شيء.. وممكن أن يسقط القاضي التهم الموجهة ضده، ويمكن أن يحاكمه، فإن حكم عليه القاضي مثلا من حق الرئيس وفق القانون أن يعفيه. إبراهيم الشيخ موضوعه يختلف، وإجراءاته مختلفة، الأمر لا زال في طور التحري، يمكن أن لا تنطبق عليه نفس المواد التي انطبقت على المهدي.. مثلاً إبراهيم الشيخ يمكن أن يخرج، كالمهدي الذي أطلق سراحه في البدء بضمان شخصي وكان مطلوباً منه تعهد أن لا يقول هذا الكلام.. الصادق بعد خروجه عاد وكرر كلامه، وبالتالي تم تجديد الدعوى عليه.. ويمكن لإبراهيم الشيخ أن يكون مساره مختلفاً. مريم الصادق: المخرج عبر التراجع عن الإجراءات الحالية والاعتذار للإمام وللحزب وهذا أقل شيء يمكن فعله في هذا التوقيت بجانب الإفراج عن رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ وكل معتقلي الرأي والضمير. كمال عمر: المخرج القانوني يتم عبر قانون الإجراءات في المادة (58) حيث يتيح للنائب العام أن يستخدم سلطاته لإيقاف الإجراءات المتخذة ضد المهدي وإبراهيم الشيخ وهذا يمكن أن يقدم في أي مرحلة من المراحل حتى إن وضع الملف أمام القضاء، لأن المصلحة العامة تقتضي أن يستخدم هذا الحق لأن عدم حدوث ذلك سيمثل إضراراً كبيراً بالمصلحة العامة وفي الجانب السياسي على الحكومة أن تتخذ جملة تدابير سياسية منها أن لا يتخلى المؤتمر الوطني عن دعوته للحوار بجانب تحسين المناخ السياسي وإيقاف الإجراءات الاستثنائية. صلاح الدين الدومة: المخرج من هذه الأزمة بالتراجع عن هذه القرارات، وإلا لتأزَّم الوضع أكثر خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وسيكون سيناريو الربيع السوداني أقرب للصورة.
