نفى وزير الدولة بالمعادن، سراج الدين علي حامد، بشدة، صحة منح وزارته تصاديق لشركات أجنبية للعمل في مجال مخلفات التعدين التقليدي (الكرتة) بالبلاد. وقال حامد في مؤتمر صحفي محدود بمباني الوزارة أمس، إن ما رشح في بعض وسائل الإعلام حول ذلك عارٍ من الصحة تماماً، وإن أغلب الشركات العاملة في المخلفات هي شركات وطنية معروفة وظاهرة في عقودات التأسيس وأصحابها معروفون (أمسك عن ذكر أسمائها)، ولا توجد أية شركة أجنبية مستثمرة في المجال بالبلاد. وشدد الوزير في دعوته لكل من يملك دليلاً على تجاوز الوزارة في إجراءات وشروط منح التصاديق للشركات للعمل في مخلفات التعدين التقليدي على إبرازه للعدالة وطرحه للرأي العام، وزاد: "ليس لدينا شركات تمنح تصاديق (تحت تحت) وننتهج مبدأ الشفافية وعدم المحسوبية في كافة عملنا، استناداً للجان الفنية التي كونتها الوزارة لمعالجة مخلفات التعدين التقليدي، الذي تهدف الوزارة من خلاله لاستخلاص الزئبق بطريقة علمية ومعالجة الجوانب البيئية". تفاصيل بالصفحة الاقتصادية
