ليس عندى أى دفاع عن جشع التجار وتحايلهم، لكننى أحاول أن أفهم لماذا هم كذلك. القضية تثيرها الزيادات الأخيرة فى أسعار بعض السلع. التى فوجئنا بأنها جميعا حمِّلت على المستهلكين بأضعاف قيمتها. فما زاد بنسبة 10% مثلا حمَّل المستهلكين بخمسين فى المائة على الأقل، وتحولت هذه إلى ظاهرة عامة، دفع ثمنها عامة الناس الذين ألهب الغلاء ظهورهم وأثار لديهم درجات متفاوتة من الضجر والسخط. أحد الأسئلة التى تخطر للمرء وهو يسجل تلك الملاحظة هو: لماذا هذا النهم الذى لا يتردد فى استغلال المستهلك إلى أبعد مدى؟ لقد التقيت مسئولا كبيرا سابقا انتقد بشدة ذلك الغلو من جانب سائقى الحافلات والتجار، وانفعل أثناء الكلام حتى قال إن الشعب فى مصر «قليل الأدب»، فرددت عليه قائلا إن الوصف الأصوب له قد يكون ان الحكومة علمته الاحتيال وبالتالى فإنها لم تحسن تربيته. وضربت له أمثلة مما أعرفه، حين أعلنت الحكومة عن تثبيت سعر الرغيف المدعم عند خمسة قروش، لكنها فى السر خفضت وزنه من 120 130 جراما إلى تسعين جراما. الأمر الذى يعنى من الناحية الفعلية أن سعر الرغيف زاد بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30%. رغم الإعلان الرسمى عن ثبات سعره. كأن الحكومة ثبتت السعر لكنها خصمت من وزن الرغيف، فى عملية التفاف واحتيال خدعت بها المستهلك، قلت أيضا ان ذلك حدث فى أنابيب البوتاجاز، التى أبقت الحكومة على سعرها كما هو، لكنها قللت من كمية الغاز الموجود داخل الانبوبة. وحين اتبعت الحكومة هذا الأسلوب الذى تكرر فى سلع أخرى، فإن مصانع الأدوية فعلت نفس الشىء، حين احتفظت بالأسعار ذاتها، لكنها قللت من العبوات أو من مكونات الدواء. ووصل الأمر إلى باعة العصير الذين صاروا يبيعون كوب العصير بنفس سعره المتعارف عليه، لكنها صنعت أكوابا سميكة القاع، الذى أصبح يحتل ربع الكوب تقريبا الأمر الذى يعنى أن البائع زاد من سعر الكوب بنسبة 25% فى حين توهم المستهلك انه يدفع الثمن القديم بغير زيادة. الخلاصة ان السلطة حين احتالت على الناس بمثل هذه الأساليب فإنها أساءت تقدير ذكاء المستهلكين، ولقنتهم درسا فى الاحتيال وشجعتهم على ان يعاملوها بالمثل. الأخطر من ذلك والأهم ان هذا السلوك زرع بذور عدم الثقة بين المواطن والسلطة. ذلك أنه كما تتفنن السلطة فى الضحك على المستهلك، فإن الأخير أصبح لا يتردد فى الاحتيال على الحكومة بمختلف السبل. لا نستطيع أن نغفل الأمر الذى يلعبه عدم احترام القانون فى العملية. ذلك ان الاقتناع السائد بين عامة الناس ان القانون يطبق على الضعفاء وحدهم. وان الحكومة هى أول من يخالف القانون ولا يجرؤ أحد على لومها أو محاسبتها. فأنا أسكن فى حى مصر الجديدة الذى حدد القانون ارتفاعات المبانى فى العديد من انحائه. ولكن المؤسسات الحكومية والجهات الرسمية كانت أول من استثنى من الالتزام بتلك الارتفاعات. الأمر الذى أحدث ثغرة فى التطبيق نفذ منها أصحاب الحظوة والنفوذ. حتى أصبح ارتفاع المبنى يقاس بمقدار ارتفاع مكانة المرء أو قوة نفوذه لدى السلطة. غياب الرقابة وانهيارها فى المحليات بوجه أخص شجع كثيرين على التفلت من الالتزام بضوابط القانون وحدوده. وفى السنوات الأخيرة حين شغلت السلطة بالأمن السياسى وغضت الطرف عن الأمن الاجتماعى، فإنها فى حقيقة الأمر اطلقت يد الجشعين وسمحت أن يواصلوا جشعهم وهم مطمئنون إلى أنهم بعيدون عن المساءلة والحساب. قبل ربع قرن تقريبا كتبت مقالة عن «الحكومة وأخلاق الناس» تضمنها كتابى الذى صدر بعنوان «التدين المنقوص»، استشهدت فيها بما كتبه الفيلسوف الفرنسى هلفتيوس (القرن الثامن عشر) حين قال: «إن التفاعل بين المجتمع والسلطة ذو اتجاه واحد، فالشعب لا يؤثر فى طبيعة السلطة وانما تؤثر السلطة فى خصائص الشعب وأخلاقه. واستنتج من ذلك أن السلطة مسئولة عن مساوئ الشعب كما انها مسئولة عن محاسنه». أضفت: أن الكذب والاحتيال والغش والتدليس رذائل متوطنة فى كل المجتمعات الإنسانية منذ قديم الأزل. ولا تملك سلطة فى الأرض أن تجتثها أو تقضى عليها. لكن أى سلطة تستطيع بممارساتها ان تكسب تلك الرذائل شرعية وتثبتها كقيم فى المجتمع، رغم أنها قد تعلن على الملأ بألف لسان وبيان إصرارها على مكافحة أمثال تلك الرذائل والتصدى لها. قلت أىضا إن ممارسات السلطة قد تبدو فى ظاهرها جولات سياسية أو حسابات اقتصادية أو أهدافا تنموية تتعجل بلوغها.. غير أن ذلك يظل فقط الوجه المرئى والمحسوس. الوجه الآخر يتمثل فى أن تلك الممارسات تشكل منهجا فى تربية الجماهير من ناحية، ومدرسة تتخرج فيها كوادر السلطة المبثوثة فى كل مكان من ناحية ثانية. خلصت إلى أنك: إن وجدت بين الناس فضائل شاعت أو رذائل ومعايب تفشت وذاعت ففتش عن الحكومة، ودقق فيما تقول وتفعل. حتما ستجد ذلك الحبل السرى الذى يربط بين الاثنين، حتى ليخيل إليك أنك بإزاء نهر واحد، السلطة منبعه والناس مصبه، وقد تقول مع من قال بأن المحكومين مرآة للحاكمين، وأن الناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم.
