اتخذت وزارة الصناعة والاستثمار في ولاية الخرطوم إجراءات جديدة لمعالجة المشاكل التي تواجه ملاك المصانع مع الجهات الحكومية، وأدت إلى تعثر العديد من المشاريع الصناعية وخروجها من دائرة الانتاج. وتتضمن الإجراءات اصدار قرار بإنشاء إدارة مختصة للمناطق الصناعية بالولاية، تتولى ميدانيا معالجة الخلل والتعقيدات التي تواجه أصحاب المصانع في الحصول على الخدمات كالكهرباء والتراخيص، وتشرح أسباب إلغاء الميزات الاستثمارية التي تمنح لهم، بجانب حل مشاكلهم الأخرى في الجبايات المتعددة، وتعثر بعضهم في اكمال مشاريعهم. فيما تتمثل أبرز هذه المشاكل في ضعف الخدمات الأساسية داخل المناطق الصناعية، والتداخل بين الأراضي الصناعية والزراعية والسكنية، إضافة إلى أن كثير من الصناع لا يعرفون الجهة الحكومية التي يفترض التعامل معها، حيث توجد العديد من الجهات تدعي أنها صاحبة الحق، بجانب مشاكل الجبايات المتعددة. وبموجب القرار الذي أعلنه وزير الاستثمار والصناعة بولاية الخرطوم عبد الله أحمد حمد خلال لقائه أخيرا بممثلين لتجمع ملاك مدينة السبلوقة الصناعية المتعثرة منذ عامين، ستمنح الإدارة الجديدة صلاحيات واسعة في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتشغيل المصانع ومعالجة مشاكلها، وستصبح نافذة واحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين وملاك المصانع. وسيتم تزويدها بخدمات الأمن والدفاع المدني والمواصفات والمقاييس. وكشف الوزير أن قرار تأسيس إدارة مختصة للمناطق الصناعية جاء بعد أن تبين أن هناك خللا كبيرا في العلاقة بين المستثمر والجهات الحكومية، حيث كثير من الصناع لا يعرفون الجهة التي يفترض التعامل معها، كما أن بعض المستثمرين والصناع الذين تمنح لهم ميزات في سعر الأرض، يستغلونها تجاريا ويبعونها في السوق الأسود، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة عندما تمنح المشروع تشترط عاما واحد لصلاحية ميزة بيع الأرض بسعر رمزي، ولكن عندما يمر العام دون أن يبدأ المستثمر في مشروعه، فتنزع منه هذه الميزة التي ينص عليها العقد المبرم بين الوزارة والمستثمر، مبينا أن الاجراءات التي اتخذتها وزارته أخيرا في أراضي منطقة سوبا الصناعية عندما تم إلغاء ميزة سعر الأرض لأصحاب المصانع الذين لم يستثمروها لمدة عام كامل رغم وجود الخدمات، أدت إلى نزعها من أصحابها، وتم ذلك في إطار العقد المبرم بين الطرفين وهو إلغاء ميزة الأرض. وأوضح الوزير ان قرار إنشاء الإدارة يأتي ضمن ثلاث برامج تعمل عليها الوزارة حاليا في إطار الرؤى الصناعية الجديدة لولاية الخرطوم، التي أعطت الصناعة اهتماما كبيرا في هذه المرحلة، وتعول عليها في إحداث ثورة صناعية في الولاية، خاصة أن البلاد تمر بمرحلة تغير اقتصادي كبير يركز على دعم الصناعة لدورها في تحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية في البلاد، وتوفير فرص العمل للخريجين والسعي لأسواق الصادر المفتوحة أمام المنتجات السودانية. يذكر أن وزارة الاستثمار والصناعة في ولاية الخرطوم ستعلن مطلع أغسطس المقبل نتائج المسح الصناعي الشامل الذي بدأته منذ فبراير الماضي للتعرف على وضع المصانع العاملة والمتوقفة في ولاية الخرطوم. ويهدف المسح إلى معالجة مشاكل المصانع والتصدي للعراقيل التي تعترضها. ويتوقع أن يتضمن نتائح المسح معلومات عن المصانع القائمة وغير المشيدة، وماذا تنتج ومن يعمل بها، هل كلهم سودانيون، وما نسبة النساء في كل موقع، ومدى توافر الخدمات، وهل هناك حاجة لخدمات جديدة، خاصة الرئيسية منها كالطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي والأمن.
