أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالخرطوم قراراً بإنشاء إدارة مختصة للمناطق الصناعية بولاية الخرطوم، تتولى ميدانياً معالجة الخلل والتعقيدات التي تواجه أصحاب المصانع في الحصول على الخدمات كالكهرباء والتراخيص وأسباب إلغاء الميزات الاستثمارية التي تمنح لهم. وتقوم الإدارة الجديدة بحل مشاكل أصحاب المصانع في الجبايات المتعددة، وتعثر بعضهم في إكمال مشاريعهم. وأوضح وزير الاستثمار والصناعة بولاية الخرطوم عبدالله أحمد حمد، في تصريحات صحفية، أن قرار إنشاء الإدارة الجديدة يأتي ضمن ثلاثة برامج تعمل عليها الوزارة حالياً في إطار الرؤى الصناعية الجديدة لولاية الخرطوم. وأشار إلى أن البلاد تمر بمرحلة تطوير اقتصادي كبير يركز على دعم الصناعة لدورها في تحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية في البلاد، وتوفير فرص العمل للخريجين والسعي لأسواق الصادر المفتوحة أمام المنتجات السودانية. وتمنح الإدارة صلاحيات واسعة في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتشغيل المصانع ومعالجة مشاكلها، وستصبح نافذة واحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين وملاك المصانع. وسيتم تزويدها بخدمات الأمن والدفاع المدني والمواصفات والمقاييس.