في آخر أسبوع للتقديم الإلكتروني للجامعات .. التجربة تحت المجهر * الدليل والإستمارة الإلكترونية تم اعدادهما بشكل ممتاز، يجعل الوقوع في اخطاء التقديم غير وارد إلا بنسبة ضئيلة جداً.. * هُناك مكاتب تبيع للطلاب دليلا ورقيا ب(20) جنيها، ومن ثمَّ تملأ لهم الإستمارة ب(70) جنيهاً .. هذا في العاصمة أما ما يحدث في الولايات البعيدة فيعلمه علَّام الغيوب..!! * سوء شَّبكة الإنترنت جعل الكثيرين يغلقون أجهزتهم ويتوجَّهون لمقاهي النت ومراكز التقديم المختلفة * وزارة التعليم العالي تُحذّر من وجود (مافيا) تعمل في طباعة وبيع دليل قبول واستمارة ورقية أيام قلائل ويُسدل الستار على التقديم للجامعات السودانية في دوره الأول، وكما هو معلومٌ لكلِّ متابع فقد طبَّقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ هذا العام، ولأول مرة في تاريخ السودان نظام التقديم الإلكتروني بشكل كامل، بمعنى انه لا يحق للطلاب التقديم بغير هذا النظام.. ومن هنا يحق لنا وضع هذه التجربة تحت المجهر لنرى أين أصابت وأين أخفقت ولماذا؟ وهل في الإمكان تلافي السلبيات على الأقل في السنوات القادمات أن لم يكن في الدور الثاني؟ في السطور التالية نحاول إلقاء الضوء على هذا الموضوع. الخرطوم: الكُردي- مشاعر أحمد مُكابرٌ من يصف تجربة التقديم الالكتروني للجامعات والتي طبَّقتها وزارة التعليم العالي بشكل كامل هذا العام؛ بالفشل، لأنَّ هذه التجربة تعدُّ واحدة من الانجازات التي تنقلنا الى مصاف الدول المُتحضِّرة، ويُحمد للوزيرة د. سمية أبو كشوَّة إصرارها على اعتماد التقديم الالكتروني كوسيلة وحيدة للتقديم، وللأمانة فقد قُمنا بملء استمارات بعض اقربائنا الطلاب ولاحظنا أن دليل واستمارة التقديم تم اعدادهما بشكل ممتاز، يجعل الوقوع في اخطاء التقديم غير وارد إلا بنسبة ضئيلة جداً. تلك هى مُلاحظتنا الأولية عن التجربة لكن بالمقابل، هناك بعض الإشكالات التي تواجه الطلاب منها على سبيل المثال بطء الشبكة، عدم الإلتزام بالرسوم القانونية التي حدَّدتها الوزارة وكذلك انتشار الدليل الورقي رغم التحذيرات المتكررة التي اعلنتها الوزارة بعدم التعامل معه. ///////////// رسوم غير قانونية بعد أن توكَّل على الحي الدائم، شرع "محمود بابكر رحمة" في ملء استمارة ابنه "عكرمة"، بمساعدة أحد أقربائه، أول ما أكده "رحمة" انه ذهب لبنك فيصل الاسلامي فرع سوق ليبيا، فأخبره الموظف المختص أن رسوم الوزارة (40) جنيهاً وهناك (5) جنيهات عبارة عن رسوم بنكية. وبالطبع فإنَّ أول سؤال يطرح نفسه هنا: طالما أن البنوك – كل البنوك التي حددتها الوزارة- ستستفيد من تحريك مليارات الجنيهات التي ستدخل الى الخزينة مقابل التقديم، فلماذا لا تلزمها وزارة التعليم العالي بإستلام الرسوم المحددة فقط ب(40) جنيهاً؟ مواصلة لمعرفة المزيد حول رسوم التقديم سجَّلت (السوداني) زيارة بنك العمال الوطني – الفرع الرئيسي بشارع البلدية الخرطوم- وهو أحد البنوك التي اعتمدتها الوزارة للدفع الالكتروني فتحدثنا مع أحد موظفي البنك عبر النافذه فأكد لنا أن هنالك كرت شحن (كبون) يأتي اليهم من الوزارة بقيمة (50) خمسين جنيهاً وبسؤالنا له عن السبب في زيادة العشرة جنيهات قال إن هذه الكروت تأتيهم من وزارة التعليم العالي. مراكز تقديم بالجُملة وحتى إذا تجاوزنا الزيادة (الطفيفة) التي تفرضها البنوك، نجد أن هناك مئات المراكز التي انتشرت في العاصمة والولايات الاخرى، كلها (تروِّج) للتقديم الالكتروني للجامعات.. (السوداني) سجَّلت زيارة لبعض هذه المراكز، ففي مدينة بحري – تحديداً المحطة الوسطي- تلفت انتباهك لافتة بلاستيكية كبيرة مكتوب عليها بخط واضح جداً (هنا التقديم الالكتروني للجامعات)، وصلنا الى المكان المحدد وقبل الصعود الي السلم قابلنا شخص – يبدو انه دليل- فسألنا هل تودون التقديم الي الجامعات ؟ أجبنا بنعم، فقادتنا الي مكتب وجدنا بداخله موظفة فأخبرتنا بأنه يلزمنا الآتي : اولاً شراء الدليل الورقي بقيمة عشرين جنيها، ومن ثمَّ التوجُّه الي المكتب المجاور ليقوم موظف آخر بتبصير الطالب بباقي الخطوات، وعن الرسوم المقررة قال لنا الموظف انها (70) سبعون جنيهاً، وبسؤالنا له عن سبب الزيادة قال لنا هناك كرت شحن للسداد بقيمة (50) خمسين جنيها وهو يأتي من الوزارة، أما باقي المبلغ ال( 20) جنيهاً فهى عباره عن رسوم خدمة الانترنت واتعاب المكتب. يقول محمود بابكر رحمة : لقد حاولنا ملء الاستمارة من منزلنا بعد تنشيط خدمة الانترنت لكن سوء الشبكة جعلت محاولتنا كلها تبوء بالفشل منذ صلاة المغرب وحتى قبيل منتصف الليل، وبعد ذلك ذهبنا الى محلات التقديم المنتشرة بكثافة في منطقة الشهداء بأم درمان، وهناك وجدنا عددا من المكاتب وكل واحد يضع (التسعيرة) التي توافق مزاجه فهناك من طالبنا بدفع (30) ثلاثين جنيهاً رغم اننا نحمل ايصال بتوريد رسوم الوزارة، أى أن الرسوم التي تم تحديدها رسمياً وأُعلن عنها في كل وسائل الاعلام تضاعفت الى قُرابة ال(100%) بواسطة هذه الممارسات غير القانونية. سلوك المواطن السوداني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتفادياً للإشكاليات التي قد تواجه الطلاب وأولياء أمرهم، في عملية التقديم الإلكتروني سيما وانها المرة الأولى التي تلزم فيها الوزارة جميع الطلاب بالتقديم عبر هذه (البوَّابة) الوحيدة، أعلنت عن فتح (200) مركز بجميع انحاء السودان، وزوَّدت كل مركز ب(20) جهاز حاسوب، لكن يبدو أن كثيرا من الطلاب وأولياء الامور تركوا هذه المراكز ولجأوا للمراكز المنتشرة بالأسواق وبعض الاحياء وكما هو معلوم فإنَّ اصحاب المراكز الأخيرة يسعون للربح فقط وهذا ما جعل كل من يذهب لهم يكون عُرضة للمزايدة في الرسوم المقررة، فمثلاً في منطقة الشهداء بأم درمان هناك عدد من المراكز غير الرسمية وكل واحد منها يعمل ب(السعر) الذي يُريحه فبينما تجد الرسوم عند مركز تبلغ (60) جنيهاً تجدها عند جاره تصل الى (80) جنيها. إحذروا هذه (المافيا)..!! ويبدو أن انتشار هذه المكاتب كان واسعاً لدرجة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفسها اعلن عن وجود (مافيا) تعمل في طباعة وبيع دليل القبول واستمارة ورقية كما اكدت الوزارة انها لم تطبع اي إستمارة او دليل و مع وجود مراكز ايضا بولاية الخرطوم بها إستمارات ورقية ودليل وهنالك لافتات تنبة بوجود مركز ووجد الطلاب به بكميات كبيرة تستغل ضعف ثقافتهم التقنية وتقوم باستغلالهم من الناحية المادية التي من أجلها قامت وزارة التعليم العالي بنقل التقديم من تقليدي الي إلكتروني، ليس ذلك فحسب بل أن الوزارة قالت انها ألقت القبض على مجموعة بدارفور تقوم ببيع الدليل والاستمارة الورقية بالسوق. الوزارة على الخط (السوداني) اصطحبت معها كل تلكم الملاحظات وتوجَّهت بها تلقاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فأجابنا مدير العلاقات العامه والاعلام بالوزارة أسامه محمد عوض، فقال: إن القصد من التقديم الالكتروني أن يقوم كل طالب بالتقديم بنفسه عبر الهاتف السيار, اللابتوب، أو الحاسوب العادي أو غيرهما من الوسائل بعد توفير خدمة الانترنت. وفي حالة عدم توفر كل ذلك فيمكن أن يلجأ الطالب الى مقاهي الانترنت والدخول مباشرة الى موقع الوزارة ومن ثم ملء الاستمارة بكل يسر حتى لا يقع ضحية لإبتزاز اصحاب المحال الذين يطالبون برسوم خالية مقابل التقديم للطلاب. ويمضي أسامة بقوله: ايضا يمكن أن يذهب الطالب لأقرب جامعة أو كلية خاصة بمؤسسات التعليم العالي للاستفادة من المعامل المخصصة لذلك لأنها تغينهم عن اصحاب المراكز الذين يستغلون الخدمة للكسب المادي وهذه المسألة رفضتها الوزارة بإعلان تحذيري. ليس ذلك فحسب بل قامت الوزارة بإجراءات قانونية ضد اصحاب هذه المراكز. وحول الرسوم الاستمارة التي تُسدَّد عبر المنافذ التي حددتها الوزارة قال انها عبارة عن واحد واربعين جنيهاً، (40 جنيهاً قيمة الاستمارة + واحد جنيه رسوم دمغة). مؤكداً أن هناك عمولة رسمية للبنك عبارة عن (4) جنيهات ليكون المبلغ الكلي (45) جنيها، مُشدداً على أن اية زيادة تعتبر غير قانونية.
