اتهم الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، د.ياسر ميرغني، منظمات بالتورط في دخول مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وأخرى ممنوعة إلى البلاد، نتيجة لاستغلالها الإعفاءات الجمركية والعفش الشخصي من التفتيش المعملي والجمركي، معتبراً أنها أصبحت مهدداً للمستهلك. وناشد ميرغني بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء أمس الثلاثاء، وزارة العدل بالإسراع في تقديم قانون حماية المستهلك للرئاسة لإجازته بمرسوم دستوري لاحتوائه على عقوبات رادعة للمخالفين، إضافة لاحتوائه على مواد قانونية عملت على فك التعارض بين قوانين عدة مختلفة كالصحة العامة ورقابة الأغذية. ودعا ميرغني رئاسة الجمهورية لإجازة القانون بمرسوم مؤقت حتى قبل انعقاد البرلمان من أجل مصلحة المستهلك السوداني. وأشار ميرغني إلى الصعوبات التي تواجه المستهلك بسبب ارتفاع الأسعار خاصة المواد الاستهلاكية، مشدداً على ضرورة تدخل الحكومة لضبط السوق. ورأى أن الفرق بين أسعار السلع في أسواق البيع المخفض التي أنشأتها حكومة ولاية الخرطوم وأسعارها في الأسواق الأخرى قليل وغير مغرٍ. وقال ميرغني إن جمعية حماية المستهلك تواجه تحديات متمثلة في زيادة العضوية من أجل نشر الوعي وتعريف المستهلك بحقوقه والعمل على تغيير النمط الاستهلاكي للمستهلك، بجانب المطالبة بإعداد قانون قومي لحماية المستهلك.
