أعلنت رئاسة الجمهورية التزامها بإكمال بند الترتيبات الأمنية الموقع مع حركة العدل والمساواة، الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي، يوم الاثنين، بينما طالبت السلطة الإقليمية الحكومة بتوفير ال 900 مليون جنيه المرصودة لتنمية دارفور هذا العام. وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول بكري حسن صالح، لرئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي، حرص الدولة على دعم الجهود المبذولة لإنفاذ الترتيبات الأمنية حتى تصل غاياتها، لتشمل كافة الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاقيات السلام. وتناول اللقاء الذي تم بمكتب النائب الأول بالقصر االجمهوري بالخرطوم، أمس الثلاثاء، سير تنفيذ الترتيبات الأمنية والصراع القبلي بين الرزيقات والمعاليا. وأوضح السيسي أن اللقاء تطرق لقضية التنمية والتزام المركز تجاه برنامج إعادة الإعمار والتنمية، وكيفية الإيفاء بمبلغ ال 900 مليون جنيه، الذي تم رصده في ميزانية العام 2014م لتمويل ما تبقى في مصفوفة المشروعات. وأعلن بدء الترتيبات الأمنية لحركة التحرير والعدالة والخوالف من اتفاقية أبوجا وحركة العدل والمساواة قريباً، في مراكز بمدن الفاشر والجنينة ونيالا، بالتنسيق مع مفوضية الترتيبات الأمنية والقوات المسلحة. وأشار - بحسب وكالة السودان للأنباء - إلى أهمية بسط هيبة الدولة وإيقاف إراقة الدماء بشرق دارفور، مشيراً إلى مساعي السلطة الإقليمية ولجنة المصالحات لوضع حد لصراع المعاليا والرزيقات.