مواصلة لجلسات المؤتمر الإقليمي لمكافحة الإتجار بالبشر في القرن الإفريقي والمنعقد بالخرطوم تم تقديم العديد من أوراق العمل من قبل الدول والمنظمات المشاركة، حيث تناولت ورقة منظمة العمل الدولية السياسات التي تتبعها المنظمة من أجل تطوير سياسات العمل لدى الدول الأعضاء، إلى جانب مناقشة هجرة وحركة العمالة سيما التي وقعت ضحية لعمليات الإتجار بالبشر وغيرهم من الفئات المستضعفة. وتطرقت الورقة للتحديات الماثلة المتعلقة بحركة العمالة المهاجرة في الإقليم والفرص المتاحة، وحصرت أهم التحديات في عدة نقاط أهمها عدم توافر قواعد بيانات وإحصائيات دقيقة حول العمالة المهاجرة في إفريقيا وضعف التنسيق بين الدول والمؤسسات، والحاجة لبناء القدرات، بالإضافة للتحديات التي ظهرت مؤخراً والمتمثلة في انتقال العمالة بين الدول الأمر الذي أدى إلى تفشي فيروس إيبولا وأشارت الورقة إلى أن هنالك تقدماً ملموساً حيث بدأت بعض الدول الإفريقية في سن تشريعات وقوانين خاصة بإدارة الهجرة نتيجة لانتشار الوعي الهجري بين الدول. من جهتها ناقشت منظمة الإيقاد أهمية التعاون والتنسيق الإقليمي بين دول الإيقاد من أجل مكافحة الإتجار بالبشر مبينة أهم الخطوات التي تعين دول الإقليم على إيجاد خارطة طريق، وأشارت الورقة لأهمية مؤتمر الخرطوم والمخرجات التي ستنبثق عنه، ومن ثم جرت مداخلات من قبل ممثلي كل من النرويج، سويسرا واليمن. هذا وقد تم تداول الأوراق المقدمة من منظمة العمل الدولية والإيقاد من قبل الخبراء حول سبل تحديد التدابير الملموسة لتعزيز التعاون والتنسيق على جميع المستويات بهدف تسهيل عملية تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات، إلى جانب السعي لتحقيق فهم أفضل للفائدة الكامنة في هجرة العمالة وتأثير هجرتها على التنمية وسبل الحد من تأثيراتها السالبة. الجدير بالذكرأنه تم تقسيم الخبراء المشاركين من الحكومات والشركاء إلى ثلاث مجموعات عمل فنية حيث ناقشت المجموعة الأولى مواضيع حماية واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بينما قدمت المجموعة الثانية منع الإتجار بالبشر وتهريبهم والالتزامات الأخرى المترتبة على الدول، حيث تمت مناقشة ضرورة المنع باعتبار ذلك أحد أهم الجوانب الرئيسية في منع الظاهرة، أما المجموعة الثالثة ناقشت تعزيز استجابات العدالة القانونية على المستويين الوطني والإقليمي لمكافحة التهريب والإتجار بالبشر. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن المؤتمر الإقليمي لمكافحة الإتجار بالبشر يجمع وفوداً من دول القرن الإفريقي منها الاتحاد الإفريقي، السودان، مصر، أريتريا، أثيوبيا، جيبوتي، كينيا، جنوب السودان، الصومال، إيطاليا، ليبيا، مالطا، النرويج، تونس، المملكة العربية السعودية، اليمن، سويسرا، المجموعة الاقتصادية الإقليمية، جامعة الدول العربية، الانتربول، الاتحاد الأوربي. ومن المزمع أن يتم عرض نتائج اجتماعات الخبراء والمسؤولين رفيعي المستوى لإقرارها والمصادقة عليها، في المؤتمر الوزاري المقرر عقده اليوم الخميس.
