أجمع المتحدثون في افتتاح المؤتمر الإقليمي لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريبهم، يوم الإثنين، على ضرورة الاتفاق على التصدي بقوة لمهربي البشر، وتنسيق السياسات المتعلقة بالهجرة عبر الحدود، وابتداع وسائل شاملة لمواجهة هذه الظاهرة. وانطلقت بدار الشرطة بضاحية (بري) شرق العاصمة الخرطوم فعاليات المؤتمر الذي يستمر لمدة أربعة أيام بحضور ممثلين من الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول العربية والاتحاد الأفريقي، بجانب المنظمات الإقليمية والأممية. وسيناقش تداعيات الإتجار بالبشر وتهريبهم, والسبل الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة من خلال التنسيق الإقليمي والدولي. وأكد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة أن مكافحة الإتجار بالبشر لا يمكن ضمان نجاحها إلا من خلال ابتداع وسائل شاملة لمواجهة الظاهرة. مشكلة عالمية " المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لإقليم شرق أفريقيا أشرف النور اكد أهمية المؤتمر ودعا لأهمية تضافر الجهود للحد من الظاهرة والتصدي لمهربي البشر " وأشار دوسة لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية إلى أن الإتجار بالبشر أضحى مشكلة عالمية تجاوزت حدود الدول، مما يجعلها ضمن الجرائم الخطرة شأنها في ذلك مثل تجارة المخدرات والأسلحة، وغيرها من الجرائم العابرة التي تتطلب وضع سياسات إقليمية ودولية وقائية، تضمن تعاون الدول لمكافحتها هذه الظاهرة. ولفت إلى مسارعة الدول للمصادقة على معاهدة الأممالمتحدة في هذا الشأن، داعيا إلى ضرورة سن قوانين وتشريعات وطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال. من جانبه، أكد المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لإقليم شرق أفريقيا أشرف النور أهمية المؤتمر، داعياً إلى أهمية التنسيق وتضافر الجهود للحد من ظاهرة الإتجار بالبشر والتصدي لمهربي البشر. وزاد قائلاً "يجب أن نواجه هذا العدو، ومن أجل مصلحة المهاجرين وحماية حقوقهم". تعاون الشركاء " ممثل الاتحاد الإفريقي أكد أهمية انعقاد المؤتمر بغية التوصل إلى سياسات مثلى للحد من الجريمة في الدول الأعضاء بالقرن الأفريقي داعياً إلى معالجة هذه القضية بفعالية " وأمَّن النور على ضرورة تنسيق السياسات المتعلقة بالهجرة عبر الحدود، وأهمية الخروج برؤية استراتيجية تمكن من تحقيق تطلعات المهاجرين، مشيراً إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص غرقوا في البحر الأحمر أثناء محاولاتهم العبور. وأشاد بجهود الحكومة السودانية للحد من ظاهرة الإتجار بالبشر بجانب تعاون الشركاء الدوليين. إلى ذلك، أكد ممثل الاتحاد الإفريقي أهمية انعقاد المؤتمر بغية التوصل إلى سياسات مثلى للحد من الجريمة في الدول الأعضاء بالقرن الأفريقي، داعياً إلى معالجة هذه القضية بفعالية، واحتواء ظاهرة الاتجار بالبشر. وقال "وجودنا في الخرطوم دليل على أننا نسير في الطريق الصحيح للعمل مع شركائنا في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة". وأكد أن هناك مسؤولية مشتركة بين الإقليم والعالم للتعاون ومكافحة الجريمة المنظمة واجتثاث الأسباب الجذرية للفقر والإتجار بالبشر من أجل التنمية المستدامة.
