تمثل الزراعة الهم الأكبر للبلاد، ونجاحها يعني نجاح السياسات الزراعية والتقدم في التنمية الاقتصادية الكلية لاسيما وأن القطاع الزراعي هو الذي يساهم بالقدر الكبير في المنتجات الزراعية الغذائية وهو الحاكم للأمن الغذائي. وضاعفت الدولة جهودها واستعداداتها للموسم الشتوي وأعلنت التوسع في زراعة القمح تحقيقاً للاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الإستراتيجية. وينتظر من ولاية الجزيرة أن تكون احدى أدوات الدعم والسند للسياسات المركزية لما تتمتع به من إمكانيات، ففي مجال الأمن الغذائي يمكن للجزيرة أن تساهم في سد الفجوة في محصول القمح بزراعة "800" ألف فدان بمتوسط إنتاجية "1.2" طن للفدان في حال توفرت الحزم المطلوبة. ووافقت الأجهزة العليا للدولة، على أن تمول إدارة المشروع زراعة القمح ووفرت لها مبلغ مائتي مليون جنيه، وتركت سقف التمويل مفتوحاً لاستيعاب أي مساحات جديدة. وفي آخر اجتماع مع النائب الأول لرئيس الجمهورية ارتفع سقف المبلغ إلى «464» مليون جنيه، قابل للزيادة بقدر ما تتوفر مساحات للإدارة. وترتب إدارة مشروع الجزيرة بحسب المهندس عثمان سمساعة مدير المشروع لزراعة «650» ألف فدان في العروة الشتوية من محاصيل القمح، والبقوليات، والتوابل، والخضروات. وقطعت إدارة المشروع بأن كميات المياه التي وفرتها تعلية خزان الروصيرص تفيض عن حاجة هذه المساحة بنحو مليار ونصف المليار متر مكعب. غير أن المؤسف في الأمر كما قال سمساعة هو عدم استفادة إدارة المشروع منذ أكثر من عامين، من هذه الكمية الوافرة للمياه التي تذهب للأشقاء في مصر. وكان يمكن أن تستغل هذه الكميات في زراعة موسم صيفي مبكر، أو عادي، أو زراعة الأعلاف. وكانت إدارة مشروع الجزيرة قد اقترحت في خطتها التأشيرية زراعة «300» ألف فدان قمح، في وقت اقترحت فيه وزارة الزراعة الاتحادية زراعة «840» ألف فدان منها «500» ألف فدان بمشروع الجزيرة. ووصلت المساحة التي أبدى المزارعون الرغبة في زراعتها بمحصول القمح حتى الآن إلى «307» ألف فدان وسط انسياب للتمويل عبر نوافذ البنك الزراعي وفروعه، حيث يحق لكل من لديه حساب مصرفي، الحصول على تمويل بالضمان الشخصي يصل سقفه ل «30» ألف جنيه، أو رهن الآليات، كما تتاح سقوفات تمويل عالية لمدخلات الإنتاج. كما يتاح التمويل عبر مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر، وإدارة مشروع الجزيرة إنابة عن المزارعين غير القادرين شريطة وجود ضمان من وزارة المالية، وبنك السودان لهذا التمويل. وأعلن سمساعة موافقة وزارة المالية على استخراج الضمانات لمشروع الجزيرة. وقال إن إدارة المشروع طالبت في اجتماعها بنائبي رئيس الجمهورية، ووزراء القطاع الاقتصادي، برفع سقف الضمان الشخصي للتمويل الفردي إلى «30» ألف جنيه. ووصلت المساحة المقترحة لوزارة المالية من إدارة مشروع الجزيرة لزراعتها عبر رغبات المزارعين حتى الآن «211» ألف فدان من جملة «225» ألف فدان، قال سمساعة إن ضماناتها قيد الاستخراج. وكانت وزارة المالية قد أمنت على استخراج «464» مليون جنيه كخطاب ضمان لإدارة مشروع الجزيرة لزراعة المساحة المقررة. وبهذا تكون قد توفرت لمحصول القمح مقومات المياه، والأرض، والمدخلات الزراعية، والتمويل، والسعر المشجع الذي تم تحديده بمبلغ «400» جنيه للجوال تسليم البنك الزراعي. وقد أمن النائب الأول لرئيس الجمهورية على شراء كل كميات القمح المنتج بغض النظر عن جهة التمويل. وفي جانب آخر بلغت المساحة المزروعة بالقطن عبر التمويل الذاتي، أو التجاري في هذا الموسم، حوالي «20» ألف فدان، مقارنة بنحو «6» آلاف فدان الموسم الماضي. وهو أمر يرى مدير مشروع الجزيرة أنه في حاجة لتنظيم، واتفاق، وترتيب، وتنسيق، على أساس منع حدوث أي تفلتات كما حدث في الموسم الماضي حيث تسربت كميات كبيرة من الأقطان للمحالج التجارية، ولم تتمكن إدارة مشروع الجزيرة، ومحفظة التمويل، من استرداد تكلفة الزراعة، إذ بلغت نسبة السداد في الموسم الماضي للقطن 60%. وكان متوسط القطن بإدارة مشروع الجزيرة قد تراوح بين 3-4 قناطير، في وقت فاق فيه القطن التجاري «12» قنطاراً ما يدل على حدوث تسرب لأقطان المشروع ودخولها مع القطن التجاري. وفي ذات السياق، فقد بشرت حكومة ولاية الجزيرة على لسان الوالي بالإنابة المهندس أزهري خلف الله عبد الرحمن، بشراء جول الذرة من المزارعين الذين عليهم ديون بمبلغ «250» جنيه، كخطوة فيها تركيز، وقطع للوسطاء، واهتمام بالمنتج.
