تشريعي القضارف يدفع بمذكرة للرئاسة لإنقاذ موسم السمسم القضارف: محمد كبوشية كشف المجلس التشريعي لولاية القضارف، عن مهددات تواجه عشرة آلاف من كبار وصغار المزارعين بالقضارف، بالإعسار ودخول الحراسات والسجون، بسبب الانهيار الذي أصاب بورصة أسعار محصول السمسم بالقضارف. وقال رئيس المجلس التشريعي بالقضارف، محمد الطيب البشير، في تصريح ل(السوداني)، إن النشاط الزراعي بالقضارف مهدد بالتوقف، بسبب ما يواجهه المزارعون من خسائر جراء انهيار أسعار محصول السمسم، الذي زرع في حوالي ثلاثة ملايين فدان، وقال: (مزارعو القضارف يجنون الآن السراب)، معلناً عن دفع مجلسه بمذكرة عاجلة إلى رئيس الجمهورية البشير، للتدخل العاجل لاحتواء الأزمة التي تفاقمت بعد تلف كميات كبيرة من محصول السمسم، وخروجها من التسويق، إلى جانب تدني سعر القنطار إلى 480 جنيهاً، ورفض المزارعين بيع محصولاتهم. وأشار محمد الطيب إلى أن تكلفة إنتاج القنطار تتجاوز مبلغ 500 جنيه، مما يتطلب وضع سعر تركيز 600 جنيه للقنطار. وقال رئيس التشريعي، إن مزارعي القضارف بذلوا جهدهم والتزموا بتطبيق التقانات الزراعية التي طرحتها الدولة، مما يتطلب أن تقوم الدولة بدورها في انتشالهم من وهدة الإعسار والسجون. وطالب محمد الطيب في مذكرة مجلسه رئيس الجمهورية بإنشاء محافظ مالية عبر البنوك، لتركيز سعر قنطار السمسم عند 600 جنيه، بدلاً عن ال500 جنيه، التي أعلنها مجلس الوزراء الاتحادي مع ضرورة إزالة كافة العقبات التي تواجه عمليات الصادر من جبايات ورسوم وتعثر التحويلات البنكية. وحذر الطيب من تكرار الأزمة في تسويق محصول الذرة، ما لم يتم التحسب بالإعداد المبكر لتلافي الأخطار وفتح صادرات لمحصول الذرة بميزات تفضيلية، حيث زرعت حوالي خمسة ملايين فدان بمحصول الذرة هذا العام بالقضارف. ويشهد سوق محاصيل القضارف انهياراً متواصلاً لأسعار السمسم وتأرجحاً ما بين 512 جنيهاً و480 جنيهاً للقنطار، وعزوف ورفض للمزارعين عن البيع بالخسائر مع اقتراب مهلة البنوك لاسترداد أموال التمويل الزراعي
