عزيزي الكريم الطاهر ساتي ..لك أخي تحيتي الخالصة وقلادة فخر وإعزاز لكل نون وقلم شريف صادق يسطر الحقيقة ليصدح بالحق قولاً صدقاً وعدلاً وإنصافاً. حفزني نفر كريم شريف على قراءة ما جاء بعمودكم ذائع الصيت(إليكم) بتاريخ 11/11/2014م والذي جاء بعنوان (قضية أبوزيد من هنا تبدأ) وما كتبه قلمكم بتاريخ 13/11/2014م عن مآلات قضية النقيب/ أبوزيد عبدالله صالح تكل الله وما قام به شخصي من إجراءات محاكمات لأفراد من منسوبي الشرطة بصفتي رئيساً لعدد من محاكم الشرطة الابتدائية ورئيساً أو عضواً لعدد من محاكم الشرطة الاستئنافية والعليا ودائرة المراجعة ومساهمتي الفكرية والمهنية في إعداد ووضع تشريعات قوانين الشرطة ولوائحها التنفيذية في مراحل الإعداد الأولى التحضيرية والدراسة والصياغة القانونية واللغوية عندما كان شخصي ضابطاً بالخدمة. بدءا أرجو عبركم نقل تقديري واحترامي للسلطة الخامسة وضمير الرأي العام الحي الواعي لوقفتها الصادقة مع قضية النقيب/ أبوزيد وأخص بشكل مباشر صحيفة السوداني التي تابعت محاكمة النقيب أبوزيد منذ بداياتها وحتى خواتيم نهايتها وخاصة الأستاذة/ هاجر سليمان إن مدخلي تعقيباً على ما ورد من تساؤلات (أولاً بدءاً) لا بد من الإشادة بالتجلة والتقدير والاحترام للمحكمة الدستورية وأعضاء قضاتها الأفاضل الأجلاء لأنه بحكم المحكمة الدستورية الوارد في قرارهم الإجماعي (بالإجماع) أشعلوا إنارة الطريق لأمور مسكوت عنها وقسمي بالله العظيم الجبار المتعالي هو قسم أديناه في طابور التخريج بكلية الشرطة السودانية بتاريخ 5/1/1982م به تقلدنا شرف لبس نجمة براءة ضابط شرطة برتبة الملازم شرطة زينة تشريفاً وتكليفاً زهواً بها على كتوفنا بعد دراسة عامين تشربنا بمثل وأخلاقيات وسلوكيات مهنة الشرطة نلنا شربه تعاطياً من آباء وإخوة كبار لنا كانوا قدوة ومثلا أعلى وقادة عظماء أفذاذ أمينين على مهنة الشرطة وبكل تجرد كانوا صادقين على أداء الرسالة التربوية تعليماً وتعلماً فقد تعلمنا منهم قدرات وفنون مهارة أعمال الشرطة وإدارتها وفق ما يقرره القانون واللوائح والقواعد والأوامر والتعليمات والنظم الإدارية وكما وبعون الله ولطفه علينا صقلنا قدراتنا ومهاراتنا أكاديمياً وعملياً لنؤدي بعده قسماً آخر ومن جديد قضاءً واقفاً محامياً ومستشاراً قانونياً بتاريخ 27/3/1997م وقسماً ثالثاً أديناه محاميا واستشاري قانون وموثقا بسلطة تحليف اليمين والإقرارات المشفوعة باليمين والتصديق على الوثائق بتاريخ 31/10/2013م. بهذا الإرث والواجب التكليفي وفي هذا الدهر من الزمن شيخاً على أعتاب ال 56 سنة ما لنا في هذه الدنيا من نصيب باقٍ لنحنث القسم الذي أديناه عهداً مع الخالق لا مع المخلوق وسنؤدي التكليف وفاءً لعهد القسم الذي أديناه ولو كلفنا تكليف قسمنا دماً على جسدنا مهره الروح دخراً لحياة البرزخ للقاء رب العالمين لعله يشفع لنا خطايانا وسيئات أعمالنا في مرحلة من الدهر زمنا عشناه في دنيانا اللعوب(هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1)) سورة الانسان، ونعم ألف نعم قضية النقيب أبوزيد تبدأ من غطاء دثار حكم المحكمة الدستورية لفتح ملفات الفساد لا الاتهام بالفساد لأن النقيب أبوزيد أصلاً لم يتهم أحداً إنما أعد وكتب تقريراً دفع به للقيادة السياسية العليا وفق ما يقررة له ويلزمه به الدستور والقانون وموجهات المراسيم الدستورية والنظم لأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للشرطة ولذلك دفاعاً عن موكلي النقيب أبوزيد وما يلزمني به الدستور والقانون مطالبتي لمؤسسة الرئاسة تحريك كل ملفات الفساد المؤسسي الممنهج منها والتي تديره لوبيات وشلليات شكلت مراكز للقوة في جسد الدولة المهترئ ثقوباً لأفاعيل الأزمات السياسية والاقتصادية والدولية والإقليمية المحيطة بكيان الدولة ولضمانة تحقيق ذلك يجب أن يكون التحري والتحقيق وفقاً لما تقررة المعايير الدولية الداعية لكشف الفساد باتباع سرية إجراءات التحريات والتحقيقات لمرحلة ما قبل إجراءات المحاكمة وكذلك سرية إجراءات المحاكمة ويكون ذلك بعدم كشف شخصية وهوية الشاكي أو المبلغ أو الشهود أو الخبراء وأن تسمع الشهادة أمام المحكمة على مسمع من الحضور وليس على مرأى وأن يكون الاتهام تحت إشراف قضائي فصلاً لعريضة الدعوى عن الاتهام ومطالبتي هذه واجب وفق ما يلزمني به الدستور والقانون في محاربة ومنع الفساد وكشف ما يقع منه تبليغاً عنه ومباشرة لاختصاص الأصيل في التشريع لأني مواطن سوداني له حق مبادرة التشريع وله حق الرقابة على دستورية النصوص والقوانين وسلامتها من العيوب والثقوب لذلك بالتضامن مع موكلي النقيب أبوزيد أطلب من سعادة فخامة رئيس الجمهورية والهيئة التشريعية إدخال تعديلات سريعة في قانون الثراء الحرام والمشبوة وقانون الإجراءات الجنائية يقضي بالنص على سرية الإجراءات والتدابير الخاصة بالتحقيق والتحري في قضايا الجرائم المستحدثة والعابرة للوطنية ومنها قضايا الفساد بأنواعه الفساد الأخلاقي والفساد الإداري والفساد المالي والفساد السياسي لكشف المستور منه. أما تعليقكم عن مساهمة شخصي في إعداد ووضع تشريع قوانين الشرطة ولوائحها التنفيذية فشرف لا أدعيه ولا أنكره فقد كان ولسبب انتقادي المستمر للقوانين الجنائية انتقاداً لنصوص وأحكام القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والنظام النيابي بالسودان بإنشاء النيابة العامة ووكالاتها وأثر ذلك في تقليص معظم اختصاصات القضاء والشرطة وتركيزها في النيابة الجنائية العامة وتداعيات أثرها في تدني العمل الإداري المهني الوظيفي للشرطة في العمل الجنائي كشفاً ومنعاً للجريمة لإفراغ نصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية 1991م حمية عقيدة الشرطة وحمية عصبيتها المهنية وعدم توفير الحماية القانونية للشرطة في بعض الجرائم التي تشكل خطورة على حياة الشرطي فقد كان وبقرار من وزير الداخلية أن توليت مقرر اللجنة رقم 9/1994م فيما كانت تسمى بلجنة الراحل اللواء عوض الله عثمان عوض الله (له الرحمة) وكانت مهام واختصاصات اللجنة مراجعة قوانين الشرطة والقوانين ذات الصلة بأعمال الشرطة وكان من عضوية تلك اللجنة على سبيل المثال اللواءات عادل العاجب وبشير محمد بشير وعوض وداعة الله حسين وآخرون وشخصي وقتها برتبة المقدم شرطة وكان من ضمن القوانين مقترح مشروع قانون الشرطة لسنة 1999م وتم إعداده وصياغته مع إبداء الملاحظات في بعض المواد الواردة بقانون الشرطة لسنة 1992م والتي جاءت مضمنة في مشروع القانون لسنة 1999م وهي ذات المواد المثيرة للجدل في قانون 2008م وكان شخصي هو من وراء الانتقاد بأن يكون اختصاص محاكم الشرطة وفقاً للاختصاص التاريخي المنصوص عليه في قانون الشرطة لسنة 1979م والقانون لسنة 1984م مع إبقاء قضاء الشرطة والشؤون القانونية شريطة ندب ضباط شرطة له يكونوا من حملة شهادة البكالوريوس والمعادلة لمهنة القانون ومن ثم لاحقاً تقدمت بمقترح تشكيل مجلس قانوني بعضوية مختارة وأن يكون مدير الشؤون القانونية هو المقرر للمجلس بديلاً عن شخصي لإحاطته بقضايا القوانين والتشريع وفعلاً صدر أمر التشكيل من الوزير ولكن كان قد سبق السيف العزل لنقلي لقطاع بحر الغزال مديراً لمحافظة التونج وكانت مقولتي لأخوتي الضباط (ودوني التوج) وبعد إجازة قانون الشرطة 1999م تم إعادتي لرئاسة الشرطة لترقيتي لرتبة العقيد منقولاً للإدارة العامة للدفاع المدني متولياً إدارة شؤونها القانونية لترتيب العمل الإداري لدمج قوة الدفاع المدني لقوات الشرطة لأقوم بوضع وإعداد قانون الدفاع المدني الحالي لسنة 2005م ومن ثم منقولاً للإدارة العامة للشؤون القانونية ليتم نقلي لولاية القضارف . وأخلص من استعراضي أن مشروعات قوانين الشرطة يتم إعدادها من خارج رئاسة الشرطة ليتم فرضها فيما بعد بإجازته من البرلمان وقد كان هذا هو محور دراستي في الدكتوراة لأنها عن موضوع التشريع وصناعة القوانين. فيما يتعلق بعضويتي لمحاكم الشرطة وتوقيعي عقوبات قاسية أو شديدة على من مثلوا أمامي في اتهامات تمت محاكمتهم فيها أود أن أوضح رئيس محكمة الشرطة هو قاضيها والقاضي عليه تطبيق القانون الساري المفعول ولا يتدخل في جدلية دستورية القانون من عدمه طالما كان القانون سارياً لأن الدستورية يثيرها جهة الدفاع أو جهة الإتهام والذي حدث للنقيب أبوزيد شخصي محاميه ورئيس هيئة الدفاع فقد تقدمت بالطعن الدستوري بعدم الدستورية لما رأيته من ظلم حاق بموكلي وبشخصي مكايدة بتدوين بلاغ جنائي في مواجهة شخصي بدعوى إساءتي لمحكمة الشرطة اللادستورية فالسؤال الذي يفرض نفسه كم من محام ظهر أمام محاكم الشرطة منذ نشأتها؟ وكم من شرطي الآن عرضة للمحاكمة يواجه تدابير أو إجراءات في مواجهته؟ الخطأ ليس خطئي في المحاكمة إنما خطأ جهة الدفاع أمام محكمة الشرطة. وبشأن ملف التحقيق الذي تم في مرور ولاية نهر النيل أبريل 2013م ..... (نعم) شخصي هو رئيس لجنة التحقيق وأرجو من رئاسة الشرطة أن ترد على هذا التساؤل المشروع وبشفافية كذلك فلا تساؤلات لي بشأنه لتكتيكات موضوعه خاص بهذا الموضوع لا سيما شخصي تناول هذا الموضوع بقلمي المسطور ضمن حلقات مقالة الدولة العميقة في السودان والسقوط للهاوية وتناولي جاء سابقاً لتولي الدفاع عن النقيب أبوزيد في قضيته ومقالة الدولة العميقة في السودان سلسلة مقالات منشورة (بصحيفة الجريدة) خلال الفترة يونيو- أغسطس 2013م كنت أختمها برسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية أطلب فيها منه تشكيل مجلس تحقيق قضائي يتولاه قاض لكنها كسابقة مذكرة النقيب أبوزيد لم تجد أذنا صاغية ,,,,, اللهم إني قد بلغت فاشهد فهل من مدكر !!!!؟ والسلام. أخوك/ اللواء شرطة (حقوقي) د. الطيب عبد الجليل حسين محمود المحامي استشاري القانون المحكم والموثق خبير التفاوض وخبير التشريع وصناعة القوانين 14/11/2014م
