قلل بعض الخبراء من أهمية انشاء نياية متخصصة لقضايا التجنيب بغرض حسم المسألة وتقديم الجهات المجنبة والمخالفة للمحاكمة، لاعتبارات وجود نيابة المال العام؛ مطالبين ايجاد العقوبات الرادعة فقط؛ واوضح بعض المختصين أن الخطوة ليس لها سند في ظل وجود نيابة المال العام والخيار الافضل هو توسيع الاختصاصات، بينما أيدت رؤية أخرى الخطوة لحسم التجنيب الذي يلحق ضرراً بليغاً بالاقتصاد ؛ويقلل من هيبة الدولة خاصة وزارة المالية في ولايتها على المال العام . وأيد الاقتصادي د.عبدالله الرمادي خطوة البرلمان والمالية في تخصيص نيابات للتجنيب؛ وبرر تأييد هذا الاتجاه لاعتبارات أن التجنيب خروج عن ضوابط الدولة والمالية خاصة حتى تكون تحكم ولايتها على المال العام، وقال ل(السوداني) أن الماضي القريب شهد تجاسر بعض الوزراء المتنفذين على وزارة المالية ووزيرها ؛وذلك بجعل أنفسهم جباة خارج اطار المالية وهذا يشكل ضررا بليغا على الاقتصاد، مبيناً أن تلك المبالغ غير مرصودة ولا تخضع للمحاسبة وتمثل مدخلا كبيرا للفساد وتحدث خللا في ضوابط الحكومة على الصرف، كما تجعل اولئك المجنبين معاول هدم لبرامج الحكومة للصرف على الخدمات والمشروعات التنموية حسب الاولويات المدروسة والمطروحة من قبل الوزارة، مطالبا بأهمية ضرب هؤلاء (بيد من حديد) وان تفرض أقسى العقوبات عليهم، لتمردهم على قوانين الحكومة واستغلالهم مواقعهم بوضع أياديهم على اموال لا يستحقونها ؛مهما كانت التبريرات خاصة التقيد بالصرف على الوزارة المرفق الذي يديره المسئول (غير المسئول)، داعيا لضرورة تعميم هذه الخطوة على فارضي الجبايات خارج اطار القانون بدءًا بالولاة انتهاءًً بالجباة على الطرق القومية دون استثناء، مشيراً الى أن فرض ولاية وزارة المالية على المال جزء لا يتجزأ من هيبة الدولة ويأتي في المقدمة. واكد الاقتصادي د.محمد الناير أن المال الذي يجنب كبير ليس بالقليل ؛وفي حالة دخوله ضمن ايرادات الموازنة العامة سيحدث تغيير كبير بها، وقال ل(السوداني) إن المرحلة الاخيرة استطاعت وزارة المالية وضع يدها على كثير من مواقع التجنيب وبالتالي انخفض، غير أن نسبته لازالت مرتفعة؛ ولكن هناك سياسات جديدة في موازنة 2015م سيحد من ظاهرة التجنيب كثيراً باتباع نظام حسابات الخزانة الموحدة وحوسبة ايصال (15)المالي، موضحا أن هذه الضوابط من شأنها تقلل التجنيب؛ وبالتالي لا نجد ضرورة لإنشاء نيابة متخصصة لدى معالجة اي مشكلة، كما أن ايجاد القوانين الرادعة وتنفيذها على كل الوزارات والهيئات المجنبة يستطيع معالجة هذه المشكلة، مشيراً الى أن تفعيل القانون الرادعة ودور نيابة المال العام يحسم المسألة لاعتبارات لا كبير على القانون. اما بعض الجهات المختصة فاعتبرت أن الخطوة غير ذات سند في ظل وجود نيابة المال العام، ودعت لتوسيع الاختصاصات لنيابة المال العام باعتباره الخيار الافضل، واوضحت مصادر مطلعة أن قانون الاجراءات المحاسية والمالية الموجود حالياً يتم تنفيذه في نيابة المال العام المجهة المختصة بالتجنيب باعتباره جزءا من اختصاصات النيابة، وقالت ل(السوداني) إن تخصيص نيابة للتجنيب ليس لها سند في ظل وجود نيابة متخصصة للمال العام . واكد مصدر قانوني فضل حجب اسمه ل(السوداني) أن انشاء نيابة مختصصة للتجنيب خطوة غير موفقة ؛والخيار الافضل توسيع اختصاصات نيابة المال العام، وقال إن تعدد النيابات ربما يكون نقمة اكثر من نعمة قد يحدث تضارب وتقاطع في الاختصاصات والمهام يستوجب تشكيل لجان لازالة هذا التقاطع والتضارب، مضيفا أن انشاء النيايات المتخصصة يصدر بقرار من وزير العدل يحمل المهام والاختصاصات .
