د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته في احتفال كبير بأحد فنادق الخرطوم الفخمة تم تدشين التقرير الاستراتيجي لولاية الخرطوم للعام 2013. التدشين تم بحضور نائب رئيس الجمهورية الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن، ووالي ولاية الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر، وعدد مقدر من الوزراء الاتحاديين والولائيين وأساتذة الجامعات والخبراء وقادة الأجهزة الإعلامية وممثلين عن السلك الدبلوماسي بالخرطوم. التقرير الذي صدر في أكثر من أربعمائة صفحة من القطع الكبير في طباعة ملونة فاخرة وورق صقيل وجد العديد من التعليقات من الحضور الذين أتيحت لهم الحرية الكاملة للحديث حوله بعد الكلمات الرسمية. أشاد المتحدثون بإهتمام الولاية بأمر التخطيط الاستراتيجي وانتظامها في إصدار التقرير الاستراتيجي السنوي. وأشادوا على وجه الخصوص بالإضافات التي تمت على التقرير مثل الملفات الخاصة والملخص الإحصائي. من الواضح أن الوزير عمر باسان رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي بالولاية مع أركان حربه وبمساعدة الخبراء المتعاونين قد قاموا بعمل كبير ومقدر. في مداخلته أمام الاحتفال شدد الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية على ضرورة الاهتمام بالانتظام في إصدار التقارير الاستراتيجية، وألا تشغل العوارض الناس عن إصداره. وقال إن مادة التقرير صالحة لقيادة حوار سياسي، اقتصادي، اجتماعي في المنابر المختلفة. وأشار إلى أن الحوار الذي ينتظم البلاد حالياً يرمي لتحقيق التراضي والاتفاق على أهداف استراتيجية وطنية يوضع الدستور على أساسها. من بعد ذلك أشار نائب رئيس الجمهورية لنقطتين في غاية الأهمية أولاهما أن حجم الاقتصاد الذي يشير له التقرير هو ذلك الذي تحدده ميزانية الولاية ايراداً وصرفاً. وهو يختلف عن الاقتصاد الكلي للولاية الذي يشمل اقتصاد القطاع الخاص، وجهود المنظمات الطوعية، وديوان الزكاة والإنفاق الأسري. فميزانية الولاية لا تتجاوز 30% من حجم الاقتصاد الكلي للولاية. النقطة الثانية التي أشار لها نائب الرئيس هي ضرورة وضع مؤشرات وطنية تناسب عاصمة بلادنا. حيث إن المؤشرات العالمية تعتبر إطاراً كلياً لا بد من إثرائه بمؤشرات وطنية. إشارة نائب الرئيس الموفقة لحجم الاقتصاد الكلي مقارنة بالاقتصاد الحكومي تشير لأهمية انفتاح الحكومة على المجتمع بكل قطاعاته. إن المكاتب الحكومية المغلقة بأسوار البوابات الإلكترونية وموظفي السكرتارية المتجهمين لا معنى لها. وهي غير مفيدة لا للدولة ولا للمسؤولين. إن الأساس هو أن الموظف الحكومي هو خادم للشعب وليس امبراطوراً عليه. وهذه ينبغي أن تصبح عقيدة أجهزة الدولة في المرحلة القادمة. الإشارة الثانية المتعلقة بالمؤشرات الوطنية هي بالفعل إشارة مهمة. يرى البعض أن المؤشرات العالمية أو الدولية قد تؤدي لتبديد مواردنا الشحيحة. ويرون أنه في بلد مثل بلدنا قد لا يكون من حسن التدبير الالتزام بمعايير مكلفة بشأن الطرق وإضاءتها واتساعها إلى آخره، ومعايير أخرى خاصة بعدد الأطباء مقابل كل ألف من السكان، أو عدد رجال الشرطة مقابل كل ألف، وعدد التلاميذ في الفصل، وغيرها. على سبيل المثال إذا كانت تكاليف رصف طريق داخل المدينة طوله عشرة كيلو مترات بمواصفات قياسية يكلف عشرة ملايين دولار. ورصفه بمعايير مقبولة أقل يكلف خمسة ملايين دولار ويتم تخصيص الخمسة ملايين الأخرى لمحطة تحويل كهرباء تؤدي لكهربة 100 ألف فدان زراعي وتؤدي لتشغيل عشرات الآلاف من الشباب المتبطلين. فإن هذا يعتبر سلوكاً رشيداً ينبغي العمل به وفرضه من السلطة السياسية. والله الموفق
