اتحاد المزارعين ثاني أكبر معيق لإصلاح مشروع الجزيرة تقرير: راشد حامد مشروع الجزيرة، هو المخرج الوحيد للاقتصاد القومي، ثوابت بات يجمع عليها أهل الولاية الزراعية الأكبر في السودان، بمكوناتهم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. ولا تكاد تأتي سيرة المشروع في أي تجمع سياسي، أو اقتصادي، إلا وكان قانون 2005م، هو المحور الرئيس للهجوم من جميع الجهات. هجوم بلا هوادة على هذا القانون الذي اعتبره المهندس عمر يوسف محمد الأمين، رئيس حراك أبناء الجزيرة الموحد للتغيير والتنمية، العقبة الكؤود أمام أي محاولة للإصلاح. ووصلت مطالبة الحراك إلي حد المطالبة بإلغاء هذا القانون. وتجددت مطالب الحراك في مؤتمره القاعدي الثاني بود الهندي أمس السبت، بإبعاد المخربين للمشروع من أصحاب المصالح الخاصة، والأجندة الشريرة، الذين قيل أنهم يقاومون أي محاولات لإصلاح المشروع. وفي تقدير رئيس الحراك، فإن اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، هو ثاني أكبر معوق بعد القانون، لعملية إصلاح مشروع الجزيرة. ويعتبرهم رئيس الحراك مجموعة غير شرعية يجب إبعادها، والتخلص منها، قبل أي محاولة لتأسيس إصلاح المشروع، ويقول الامين أن المشروع لم يعد لم يعد ضمن اهتمامهم في ظل إنشغالهم بكنز الأموال . وحاول رئيس الحراك التهدئة من انفعال المشاركين في المؤتمر على خلفية تعالي أصواتهم المطالبة بإلغاء قانون 2005م، بالقول: (إن لجنة من المجلس الوطني قد تشكلت لمراجعة القانون). وزير الزراعة بولاية الجزيرة كان قد عرج على مؤتمر الحراك بود الهندي وهو في طريقه للمناقل للوقوف على نفرة القمح، حيث زاد حضوره من تجمع عدد من المشاركين بالمؤتمر حوله، مطالبين بإلغاء القانون. أعضاء الحراك كانوا يمنون النفس بأن يتضمن حديث وزير الزراعة الولائي، إشارات لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل المتهم بتمثيل مصالحه فقط، وهو ما لم يحدث. وربما بات مشروع الجزيرة هو الشأن الأكثر حرجاً ما يتطلب معالجة عاجلة تبقي شيئاً من آمال عدم فقده للأبد بعد ما شهده كما قال رئيس حراك أبناء الجزيرة الموحد للتغيير والتنمية، من تخريب ممنهج، ومتعمد، ومحاولة بيع أراضيه (بيع من لا يملك، لمن لا يستحق)، والتخلص من ملاك المشروع الحر، وبالتدرج من المزارعين أنفسهم