طالبت الهيئة التشريعية القومية، بتعديل سياسة البنك المركزي، وتقديم تقرير واضح حول أسباب تذبذب سعر الصرف، ومسار السياسات المالية، بجانب تكوين لجنة لمراجعة القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وتبنِّي سياسة واضحة لحماية المستهلك من خطر الأسمدة والسلع الفاسدة. وأعلن برلمانيون خلال جلسة التدوال حول خطاب الرد على رئيس الجمهورية لخفض الإنفاق العام؛ أعلنوا عن تسرب عدد من الطلاب من التعليم وحذروا الدولة من استقطابهم للحركات المسلحة. وشدد النواب على ضرورة تحقيق مجانية التعليم.