دعا وزير المالية بدر الدين محمود اتحاد المصارف للتركيز على التمويل الإنتاجي في موازنة العام 2015م بتوجيه التمويل للقطاعات الحقيقية والصناعات التحويلية لإكساب الإنتاج قيمة مضافة جديدة، وأكد لدى استعراضه بالوزارة أمس أهم ملامح موازنة العام 2015م أمام اتحاد المصارف بمشاركة محافظ البنك المركزي أهمية تفعيل دور المصارف في التمويل الأصغر والصغير واتخاذ التدابير اللازمة لتوظيف الموارد المخصصة لها وتحريكها نحو الفقراء النشطين اقتصادياً لخفض البطالة والفقر. وأكد الوزير أهمية استقطاب المصارف للنقد الأجنبي وبناء الثقة مع العملاء خاصة المغتربين لاستقطاب مدخراتهم، مؤكدًا اهتمام الموازنة بسلامة أداء المصارف، وتحقيق الاستقرار المصرفي متعهداً بدعم استراتيجية البنك المركزي في تنويع التمويل المصرفي بدخول مصارف تنموية واستثمارية والدخول في شراكات مع القطاعات الإنتاجية في القطاع الخاص بما يعزز الاتجاه نحو تمويل الإنتاج. وأشار الوزير للاهتمام بمعالجة مشكلات القطاع المصرفي وخفض التعثر وتبني سياسات إصلاحية في سعر الصرف وسعر الصرف الجمركي، مشيراً لاتجاه الحكومة لسداد مرتبات العاملين بالدولة عبر الجهاز المصرفي. وفي السياق أشار الوزير إلى الاستقرار الذي شهدته موازنة العام الجاري وعدم حدوث أي تعديل فيها كاشفاً عن زيادة الإيرادات بنسبة 8% حيث جاءت نسبة الأداء فيها 108%، متوقعاً الانتهاء بعجز كلي في الناتج المحلي الإجمالي أقل 1.4% بنهاية العام . وكشف محافظ البنك المركزي د.عبد الرحمن حسن عن انخفاض نسبة التعثر في القطاع المصرفي للعام الجاري بنسبة 8% وقال نستهدف استمرار الانخفاض ليصل للنسبة المثلى في العام 2015م، مؤكداً استمرار البنك في توفير الضمانات غير التقليدية للمصارف بما فيها توسعة تغطية شركات التأمين لتأمين الصادرات، وقال نستهدف في الموازنة الجديدة إعادة التوازن وبناء احتياطات أكبر للنقد الأجنبي