تقرير : رحاب فريني جدد عدد من مزارعي مشروع الجزيرة رفضهم القاطع للتعديلات التي أجريت على قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م والذي تم بموجبه تعديلات في فقرات القانون، مؤكدين في حديثهم ل(السوداني)أن مشكلة المشروع تكمن في التنفيذ وليس في تعديل أو إضافة قانون جديد، مشيرين إلى أن تعديل هذه الفقرات لا يحل قضايا المزارعين. وأكد المزارع بقسم المسلمية بمشروع الجزيرة سامي الجاك رفضهم القاطع لتعديل القانون جملة وتفصيلاً ، مؤكداً ل(السوداني) أن قانون 2005م كان من أكبر المكاسب للمزارعين وأن دعاة التعديل لا يمثلون المزارعين. وأوضح سامي أن العيب ليس في القانون بل في كيفية تطبيقه وبالتالي في حال وجود تعديل من المفترض أن يتركز في تدريب وتأهيل الروابط وتطهير القنوات والاهتمام بالبنى التحتية للمشروع ، مشيراً لعزوف المزارعين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية " القطن ، القمح " لغياب السياسات الواضحة خاصة في التسويق . ووصف المزارع عبد العظيم العقيل الوقت الذي تم فيه تعديل القانون بغير المناسب، مشيراً ل(السوداني) إلى أن هنالك التزامات في الزراعة من بعض الروابط, موضحاً أن قانون مشروع الجزيرة 2005م أعطى المزارع خيارات في زراعة المحاصيل وفي عمل الترع, وعن التعديل في جزئية حيازة الحواشات قال إنه يسبب مشكلات ويتعارض مع ملاك الأراضي, واصفاً تعديل اسم مدير المشروع لمحافظ بالمناصب فقط و لا يخدم قضايا المزارعين, مؤكداً أن قضية مشروع الجزيرة هي ليست في تعديل القانون بل في كيفية تنفيذ القانون . وأمن المزارع الناجي محمد علي أن مشكلة مشروع الجزيرة تكمن في تنفيذ القانون مما أدى لتراجع المشروع وقلة الإنتاج وهو عدم التطبيق الصحيح للقانون ، مؤكداً أن التعديلات في بعض بنود القانون لا تحسم مشكلات المزارعين بل الجلوس إليهم ومعرفة ما يحتاجونه وما هو مطلوب منهم, مقراً ببعض الأخطاء التي ارتكبها المزارعون في مشروع الجزيرة، وقال من أكبر الأخطاء في القانون كانت هي اتباع دورة زراعية واحدة , مناشداً المزارعين بالتمسك بآرائهم حتى لا يضيع المزارع وسط نزاع أصحاب النفوس الضعيفة الذين يعملون من أجل مكاسب ذاتية وليس من أجل المزارعين. ووصف المزارع إبراهيم محمد الرافضين لقانون مشروع الجزيرة للعام 2005م بالتعطل والاتكالية، مؤكداً أن قانون 2005 تم برغبة المزارعين , مشيراً إلى أن زراعة محاصيل متنوعة في دورة واحدة تعمل على زيادة الإنتاج . يذكر أن البرلمان أجاز تعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2014م تعديلاً لقانون 2005م ونصت التعديلات على قومية مشروع الجزيرة وتبعيته للمركز إلى جانب تعديل اسم مدير المشروع لمحافظ وتغيير روابط المياه بتنظيمات المزارعين, وتبعية الري لوزارة الري إلى جانب تكوين 40% من أعضاء مجلس الإدارة من المزارعين وتمثل الولاية بعضوية اثنين وعضو من ملاك الأراضي واشار التعديل لعدم تغيير الغرض من الحواشات وان تظل للزراعة فقط , وزراعة محصول واحد في الدورة الزراعية , والمحافظة على حيازة الحواشة الواحدة وعدم تفكيكها وتعيين لجنة من تنظيمات المزارعين وملاك الأراضي لتحديد الإيجار السنوي.
