الخرطوم : الطيب علي دعا خبراء اقتصاديون لأهمية تسريع وزيادة الجهد المباشر لإنفاذ مبادرة الرئيس عمر البشير لتحقيق الأمن الغذائي العربي في الموازنة المقبلة للعام المالي 2015 من خلال تضييق الفجوة في سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي وتسريع خطوات الاستقرار الاقتصادي لتحقيق المبادرة. واعتبر الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز في حديثه ل(السوداني) حول توقعاته بمآلات إنفاذ المبادرة في 2015 أن المبادرة تعتبر تغييرًا كبيراً في نمط الاستثمار بالبلاد خاصة أنها توافق الاستراتيجية المحددة لتلبية الاحتياجات الغذائية خاصة في السلع الرئيسية اللحوم والألبان والسكر وزيوت الطعام والحبوب الغذائية. وأكد أن البرنامج الخماسي للبلاد يرتكز على زيادة الإنتاج والإنتاجية إلى جانب التصنيع المرتبط بالزراعة لافتاً لفراغ الجهة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسة الأساسية حول الاستثمار في المجالات المذكورة من مهامها وقال إنه بعد إكمال السودان لدراسة المشروعات سترفع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والذي ينعقد بالجمهورية التونسية بداية العام المقبل. ودعا الخبير الاقتصادي د. محمد الناير لأهمية تضييق الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض معدل التضخم لافتاً لاكتمال الدراسات الخاصة بمبادرة تحقيق الأمن الغذائي العربي وينتظر تقديمها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية لإيجاد تمويل لمشروعات المبادرة، وقال إن موازنة العام المقبل ارتكزت على الإنتاج والإنتاجية والتي رصدت لها 6مليارات جنيه باعتبارها أكبر العوامل في البرنامج الخماسي. وشكا وزير الزراعة إبراهيم محمود حامد في وقت سابق من ضعف البنية التحتية للقطاع الزراعي واعتبرها من معوقات الاستثمار في الزراعة. واتهم دولاً -لم يسمها- باستخدام الموارد لتأجيج الصراع في الدول الأخرى، لافتاً إلى أن الأمن والاستقرار هو الركيزة الأساسية للأمن الغذائي وقال إن الأزمة الغذائية التي ضربت كل دول العالم تحتاج ل«3» تريليون دولار لاستغلال موارد إفريقيا وآسيا، وقال إن الغذاء هو أخطر سلاح لتركيع وإذلال الشعوب، وكشف عن تخصيص مليون ونصف المليون فدان للاستثمار العربي. وحذّر الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة عدنان القصّار، من أن الوطن العربي «سيواجه فجوة غذائية بنحو 70 بليون دولار عام 2030 ، في حال لم تُفعّل الاستثمارات العامة والخاصة بما لا يقل عن 5 بلايين دولار سنوياً». وتحدّث وزير الاستثمار السوداني مصطفى إسماعيل، عن «عجز في الأمن الغذائي العربي تتجاوز قيمته 40 بليون دولار». يذكر أن الحكومة كانت قد بدأت فعلياً في إنفاذ المبادرة من خلال زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال العام الحالي ل(840) ألف فدان بنسبة 25 % عن موسم 2013 توزعت على مشروع الجزيرة ب 500 ألف فدان و120 ألف فدان بالولاية الشمالية، 50 ألف فدان بنهر النيل، و100 ألف فدان بولاية النيل الأبيض،و 20 ألف فدان بالمناطق الأخرى.