قال رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان حسب الله صالح إن كثيراً من الأموال تصرف على المشروعات إلا أنها لاتجد الاهتمام الكافي من وزارة المالية مطالباً بتكوين جسم تنفيذي بوزارة المالية لمراقبة الأموال التي تدفعها الوزارة للولايات والوحدات والوزارات المختلفة لفرض ولاية المالية على الأموال ، واقترح صالح في تصريحات أمس أن تتجاوز مهمة الجسم الجانب الفني باكتمال الدورة المحاسبية واكتمال المستندات والتدقيق فيها، مؤكداً أهمية تركيز سلطة المالية في موازنة عام 2015 بايجاد الجسم الرقابي وتبعيته لوكالة التخطيط المزمع انشاؤها بالوزارة لمراقبة ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع ، وتساءل لماذا لاتكون قوامة المالية على المال إلى مستوى درجات التنفيذ ومتابعته ورفع النسب الحقيقية للإيفاء بالدفعيات اللازمة؟ وقال "لايستقيم أصلاً أن نعطي سلطة المال للمالية وأن نترك مراقبة هذه الأموال للجهات المدعومة أو الجهات الداعمة".