تعهد وزير الصناعة، السميح الصديق النور، بإعطاء أي مبالغ تطلبها مصانع نيالا، وبشروط مُيسَّرة بعد إنشاء محفظة ب(750) مليون جنيه بواسطة بنك التنمية الصناعية بالخرطوم، والذي فوَّض بنك التضامن الإسلامي لينوب عنه. وأكد السميح لدى اجتماعه باتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية بفندق كورال بنيالا أمس، اهتمامهم بالصناعات التحويلية القادرة على تغطية الاحتياجات والاهتمام بالحرفيِّين، مشيراً إلى وجود ميزات تفضيلية للولاية متمثلة في إنتاج الفول والثروة الحيوانية والذرة ووعد بإعطاء أي مبالغ يطلبها تجار نيالا بدون تحديد أي سقوف، لافتاً إلى أن وزارته ترغب في تطوير حاضنات للجلود بداية من الدباغة، أو حتى صناعة الأحذية، إضافة إلى تفكيرها في كيفية عمل محفظة لتمويل الصمغ العربي لتذهب المبالغ للمنتجين مباشرة. وأقرَّ رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس تشريعي ولاية جنوب دارفور، عبد الوارث الأمين، بتقليدية الصناعة الموجودة بالولاية، وأنها غابات من الإسمنت والمخازن، بجانب أن 70% من المصانع الموجودة بالولاية تقوم بخلط الزيت بزيت أولين، وديباجات لمصانع غير موجودة على الواقع، وتابع: (يا جماعة دي أمانة، بقينا حرامية). من جهته قال رئيس الغرفة التجارية بالولاية، موسى عبد العظيم، إن تجارة الحدود مع تشاد وأفريقيا الوسطى ودول الغرب الأفريقي ممنوعة، في الوقت الذي تعمل فيه ذات التجارة في شرق السودان في شلاتين وكسلا، لافتاً إلى أنهم أبلغوا وزارة التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف، فوعدهم بالحل، ولكنه لم يفعل شيئاً حتى الآن
