أقل من أربعة أيام فقط تبقت علي حلول عيد الاضحي المبارك،حيث كشفت جولة قامت بها الايام امس علي بعض التقاطعات وزرائب الماشية التي تنشط تجارتها مع حلول عيد الفداء كشفت الجولة عن ارتفاع ملحوظ في اسعار الخراف التي تبلغ مابين (900الي 1500)جنيه وبالرغم من الاعلانات التي اطلقتها بعض المؤسسات الحكومية لتوفير خراف الاضاحي بالاقساط،لكن اسعار السلع الاستهلاكية بالسوق نجدها في ارتفاع جنوني بحسب مراقبين وقالت لي ربة منزل ان المصروفات اليومية باتت فوق مستوي الدخل لرب الاسرة الذي يعاونه اولاده في توفير لقمة العيش ولإلقاء نظرة سريعة علي الاسعار بالسوق فاننا نجد قيمة جوال السكر المستورد بجوالي (285)جنيه والجوال الصغير زنة عشرة كيلو يبلغ (63) جنيه وجوال البصل (335)جنيه وجوال العدسية (510)جنيه وجوال الكبكبي (765)جنيه فيما تبلغ قيمة كرتونة اللبن حوالي (900)جنيه وكرتونة الشاي ماركة التمساح زنة خمسة ارطال (67)جنيه وكرتونة الشاي ابو غزالتين زنة عشرة أرطال(245)جنيه. الأمن (يبتلع) الموازنة: وفي بيان له نهاية الاسبوع الماضي أكد الحزب الشيوعي السوداني المعارض، تفاقم الازمة الاقتصادية بشكل يومي الامر جعل غالبية السودانيين غير قادرين على تحمل تكاليف المعيشة. وارجع الحزب السبب الرئيسي لعجز الميزانية، والمقدر ب5.7 مليار في هذا العام للإنفاق العسكري والأمني، الذي وصفه بانه يبتلع جل الموازنة، وليس دعم السلع كالقمح والبترول.وأشار الحزب الى أن الحد الأدني الشهري من تكاليف المعيشة الضرورية لأسرة متوسطة لا يقل عن 3100 جنيه علي أقل تقدير،وقال الحزب ان إدعاءات النظام حول الاستقرار الاقتصادي يكشفها عجز الميزان التجاري الذي ارتفع من 43.7 مليون دولار في يناير 2014 إلى 305.8 مليون دولار في يونيو 2014 والفجوة في النقد الأجنبي حوالي 60% وبالتالي يتهاوى سعر الجنيه السوداني.وأكد الحزب تزايد تكاليف المعيشة رغم المليارات التي تصب في خزينة الحكومة من الضرائب والرسوم والجمارك الباهظة، التي ينفق عائدها على الحرب والأجهزة الأمنية والعسكرية وامتيازات ومرتبات شاغلي الوظائف الدستورية من منسوبي الحزب الحاكم.وقال البيان "أزمة الاقتصاد تُكمن في الإنفاق الحكومي المتصاعد، ( 35 مليار جنيه في 2013،و52.4 مليار جنيه في تقديرات الميزانية 2014)،بسبب السياسات الحربية، وبسبب تحطيم القطاعات الإنتاجية، وعدم قدرة النظام علي جلب أي إيرادات من مصادر حقيقية وإنتاجية، وليس أمامه سوي المزيد من الضرائب علي الفقراء ورفع أسعار السلع وعلي رأسها المواد البترولية كمحاولات يائسة لسد فجوة الميزانية،التي تزداد اتساعاً. أوضاع منهارة : وفي حديثي مع عدد من الخبراء الاقتصاديين قطعوا بإستحالة إصلاح الاوضاع الاقصادية بالبلاد التي وصفوها بالمنهارة وحددوا روشتة العلاج لانقاذ الاوضاع المازومة بايقاف الحرب وإنهاء التوترات الاجتماعية وتخفيض ميزانية الامن والدفاع وأكدوا إستمرار تصاعد الغلاء وتدهور العملة ،وقال الدكتور الجامعي احمد حامد في حديثه مع الايام في وقت لاحق قبل اعتقاله مؤخراً ان مظاهر الازمة الاقتصادية المستفحلة واضحة ولا تخفي علي العين وهي تتثمل في الضائقة المعيشية التي تزداد ضيقا يوميا وانهيار العملة المحلية واتساع دائرة الفقر وارتفاع معدلات التضخم وتدهور الاجور وتابع(هذه أعراض لمرض عضال)واوضح حامد ان اثار الاوضاع الاقتصادية ليست علي اصحاب الدخول المحدودة فقط وانما انعكاساتها علي مجمل الاقتصاد في السودان فهي تعطل كل شي فالمصانع لاتنتج وكذلك المزارع. وفي ذات السياق قال الكاتب الصحفي والاقتصادي كمال كرار ان الاوضاع الاقتصادية علي شفا الانهيار ،واصفا مظاهرها في الغلاء المتصاع واستفحال الضائقة المعيشية وإنهيار سعر الجنية واوضح هذا التحطيم الممنهج للمؤسسات العامة بحجة الخصخصة واضاف ان سياسات الحكومة الاقتصادية منذ العام 1992(تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي)لم تؤدي الا لتدمير القطاعات الانتاجية في بلادنا مثل الزراعة والصناعة وتابع(مالم تتزحزح هذه السياسة عن إشتراطات صندوق النقد الدولي (اقتصاد السوق)فان إصلاح الأوضاع الاقتصادية يصبح أمر بعيد المنال.وردد(انتهاء الازمة الاقتصادية مرتبط بانهاء النظام الذي خلق الاوضاع الاقتصادية)وكانت صحيفة التغيير الاليكترونية قد نشرت مؤخراً عن الخبير الإقتصادى عصام عبدالوهاب بوب قوله إن سياسة التحرير التى تتبعها الحكومة أدت إلى إحتكار الكثير من السلع بجانب أنها مهدد أساسى لقوت المواطن مما أدى إلى زيادة وتفشى الفقر بنسبة كبيرة فى السودان.وقال بوب يمكن تقدير الفقر بنسبة 90% وهذا الرقم ناتج من تلك الزيادات الحالية المتواصلة مع إنهيار الإقتصاد السودانى وإنعزاله عن العالم الخارجى.وفي المقابل أوضح الخبير الإقتصادى محمد إبراهيم كبج أن نسبة الفقر بشمال دارفور وحدها بلغت 69% فى السنوات الأخيرة مما سبق وأعلن عنها والى ولايتها عن مجاعتها ، إضافة إلى معاناة المواطنين بالمناطق الأخرى ، ومعاناة الكثير من العاملين وصغار المنتجين ووالمزارعين وغيرهم من محدودى الدخل.وعالمياً كشف صندوق الدولي عن انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي للسودان إلى 267 مليون دولار خلال الربع الأول من موازنة العام الجاري، مقارنة ب 355 مليون دولار، في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض(24.8%) وتوقع الصندوق أن تحقق الموازنة في نهاياتها عجزا ماليا بنسبة 1.2 في المائة من الناتج المحلي، ونسبة نمو 2.5 في المائة. توقف المصانع : وكان اتحاد الغرف الصناعية قد أكد توقف العديد من المصانع،وقال المدير التنفيذي للاتحاد الفاتح عباس القرشي، إن معظم المصانع توقفت عن العمل وأخرى في طريقها للتوقف، بينما لا تزال هناك مصانع لم يصلها الإمداد الكهربائي،وأكد القرشي في تصريحات لشبكة "الشروق"، أن آخر مسح صناعي أجرته ولاية الخرطوم بالتعاون مع الاتحاد أثبت توقف 80% من المصانع بالخرطوم التي تضم معظم الأنشطة الصناعية بالبلاد. وأشار إلى تدهور في طاقة البلاد المنتجة من الغزل والنسيح لجهة أن السودان كان ينتج 63 ألف طن بينما ينتج اليوم أقل من 10% من النسبة المذكورة، فضلاً عن عمل مصنع واحد فقط للنسيج في الوقت الحالي من جملة 17 مصنع ،وانتقد ما أسماه تملص وزير الصناعة الاتحادي السميح الصديق عن مسؤوليته في العمل من أجل توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مدخلات الصناعة.ولفت الي عجز الوزارة عن معالجة مشاكل الصناعة، منتقداً أن يكون السودان يمتلك طاقة إنتاجية في الزيوت تبلغ 3,200 مليون طن، وقال إن هناك نقصاً في الحاجة المحلية من الزيوت تبلغ 50 ألف طن. وكشف القرشي عن صعوبة تواجه المصنعين في فتح خطابات الاعتماد لعدم وجود مراسلين بالبنوك الخارجية. وفي السياق أكد عضو اتحاد اصحاب العمل معاوية البرير، خلال زيارة لجنة العمل والإدارة بالبرلمان لاتحاد اصحاب العمل الشهر الجاري ان وزارة المالية فرضت رسما جديدا بلغ 17% على المعدات الصناعية والزراعية.من جهته أشار أمين الغرفة الزراعية والحيوانية، محمد عباس، الى ان إدارة الضرائب تتجه لتنفيذ توصية من الاصلاح الضريبي لسن ضريبة علي القطاعين الزراعي والحيواني تتراوح بين (5%الي 10%) وكان الأمين العام لاتحاد الغرفة التجارية حاج الطيب الطاهر سليمان قد طالب الدولة بتوفير العملة الصعبة وتخفيض الأسعار، وأضاف: نحن مستهلكون قبل أن نكون تجارا مسئولين، وقال أن رسوم الضرائب والزكاة تحسب عشوائياً حيث زادت أسعار الرخص بنسبة 30% والعوائد لأكثر من 30% مطالباً الدولة بالتنازل عما يليها من ضرائب وعوائد وإعطاء التجار العملة الحرة بالسعر الرسمي. الناس ما قادرة تأكل وتشرب: وللوقوف علي افادات الجهات الشريعية وصف عمر عبدالرحيم الشيخ بدر النائب البرلمانى ، الحد الأدنى للإجور فى السودان بالمخجل ، وقال إنه لا يكفى العاملين شراء سلعة واحدة خلال الشهر.وقال فى تصريحات صحفية أثناء زيارة اللجان البرلمانية المكلفة بتقصى الحقائق حول إرتفاع الأسعار باحدي المصانع لمنتجات الألبان والعصائر منتصف سبتمبر الحالي الناس ما قادرة تأكل وتشرب فكيف لها أن تشترى سلعاً كمالية وسلع مثل الغباشة يتجاوز سعرها 5 جنيهات.ويوم الخميس الماضي نقلت الصحف عن نائبة رئيسة البرلمان سامية احمد محمد مطالبتها للشعب السوداني بالعودة للاكل واللبس الشعبي كرموز للثقافة الوطنية وقالت(اذا اكلت عصيدة دخن وعيش ناشف مامعناها فقير ومهمش)واضافت:القمح المستورد(قطم) ظهرنا واكدت الدولة تستجلبه بمبالغ طائلة.لكن الغريب حقاً هو تصريح وزير المالية الذي قال فيه اننا امة نستورد أكثر مما نصدر ونستهلك أكثر مما ننتج وتابع: الدولة غير مسئولة عن توفير النقد الاجنبي للمستوردين، وفي خطابه مطلع الاسبوع الحالي أعترف رئيس الجمهورية عمر البشير بوجود مشكلة اقتصادية ووجود غلاء وزيادة في التضخم، لكن البشير عاد وقال ان النمو كان إيجابياً وأردف (الأرزاق بيد الله) [email protected]
