دفعت نقابة المحامين بمذكرة "التماس"، لوزير العدل، محمد بشارة دوسة، للإفراج عن المتهمَيْن رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى، والناشط بمنظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، في أعقاب اعتقالهما من قبل السلطات، عقب عودتهما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي، عقب مشاركتهما في توقيع "نداء السودان"، مع قيادات الحركات المسلحة. وقال نقيب المحامين، الطيب هارون، ل(السوداني) إن النقابة تقدمت بالتماس آخر لرئيس الجمهورية، عبر وزير شؤون الرئاسة صلاح ونسي، ومساعد الرئيس بروفسير إبراهيم غندور، وأشار إلى أنه أجرى مشاورات واسعة مع قيادة الوطني قبل الإقدام على هذه الخطوة. وجاء في المذكرة التي مُهرت بتوقيع نقيب المحامين، وتلقت (السوداني) نسخة منها؛ أن نقابة المحامين "تلتمس" من وزير العدل إعمال سلطته وفق المادة "58" من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، بإيقاف الدعوى الجنائية في مواجهة أبو عيسى ومدني، وإصدار أمر بإخلاء سبيلهما. وقالت النقابة في المذكرة، إن الفعل الذي قام به المتهمان لا يتعدَّى "النية"، وإن المرء لا يُحاسب على مجرد نواياه، ويجب أن تقترن النيَّة مع العمل المادي. وأشارت المذكرة إلى أن "التهم الموجَّهة إلى الرجلين ليس فيها حدٌّ أو قصاص أو حق خاص - على الأقل في هذه المرحلة - الأمر الذي ليس فيه ما يمنع من استخدام وزير العدل للمادة 58"، وأشارت إلى أن "عودة المتهمَيْن للبلاد عقب مراسم التوقيع دون غيرهما من الآخرين الموقعين على الميثاق؛ لهي قرينة أدلة على حسن نواياهما تجاه الوطن، بجانب أن تقدُّمَ سِنِّ المتهمين يجعل من الواجب أن نأخذ بأيديهما بالرفق واللين، وهو المسلك الذي تدعو إليه الأديان وسائر الشرائع الوضعية". وأضافت المذكرة أن محتوى ميثاق ما سُمِّي بنداء السودان لا يمكن إقراره بأي حال، لما فيه من تعدٍّ على سيادة القانون، وأن الحوار الوطني الذي تعلقت عليه آمال أبناء البلاد يُحمى بالحكمة والصبر والموعظة الحسنة، وأن نمرَّ مرورَ الكرام على كثير من اللغو وغث الحديث