أحد الزملاء يعمل أستاذاً بإحدى جامعات العاصمة ترك العمل في الجامعة وذهب إلى الولاية الشمالية وأصبح مزارعاً. وهو الآن يعمل في تصدير البرسيم إلى الخارج. وأستاذ جامعي آخر فتح بقالة في امدرمان لكنه فشل في أن يتحول إلى تاجر، عاد إلى التدريس إلى أن فتح الله عليه بهجرة إلى الخارج. أما الأستاذ الأول فمجال تخصصه غير مرغوب فيه في الخليج! يستمر الأستاذ الجامعي في تصدير البرسيم إلى الخارج بينما تستمر ظروفنا الاقتصادية (أو سياساتنا) في تصدير الأستاذ الجامعي.! في وقت سابق من العام الماضي سمعتُ تصريحا لأحد المسؤولين يقول: "نحن نشجِّع الهجرة". والله شئ مؤسف أن نفكِّر بهذه الطريقة. فليعلم هذا المسؤول أنهم يأخذون من بلدك خلاصة الخلاصة، صفوة الصفوة في كل مجال، يأخذون زبدة رأس المال البشري، فماذا يتبقى لك؟ وكيف تبني دولتك أو تسعى لتطويرها وأنت تفقد كل يوم العقول والكفاءات والخبرات في شتى المجالات؟. سمعتُ قبل أكثر من عام بأن الحكومة سوف تزيد مرتبات أساتذة الجامعات زيادة كبيرة للحد من هجرتهم. لكن لم تتم أي زيادة غير الزيادة التي تمت قبل سنوات وما زالت متأخراتها لم تكتمل! وقبل أيام رأينا في أخبار التلفزيون ممثلي نقابة الأساتذة يلتقون برئيس المجلس الوطني وخرج اللقاء بوعد جديد برفع مرتبات أساتذة الجامعات. أقول بكل ثقة: لن تحلوا مشكلة الأستاذ الجامعي مهما رفعتم من مرتباته. لماذا؟ ذلك لأن الزيادة التي تضعها الدولة لمرتبات الأساتذة محدودة جداً وبالتالي هذه الزيادة لا تحقق نقلة ملموسة لمستوى معيشة الأستاذ الجامعي بمعيار القوة الشرائية المتدنية للجنيه السوداني. وقد ذكرتُ في مقال سابق (عام 2013) بأن الأستاذ الجامعي يحتاج لمضاعفة مرتبه ثلاث مرات على الأقل لكي يعيش بنفس المستوى الذي كان يعيش فيه قبل عامين (قبل عام 2012)، وذلك لأن أسعار السلع الضرورية تضاعفت بين أربعة إلى خمسة أضعاف وتدهور مستواه المعيشي، فأي زيادة محدودة تضعها الحكومة لمرتب الأستاذ الجامعي لا تضيف له شيئا بل قد تخفف فقط من تدهور وضعه المعيشي الذي حدث له ضمن ما حدث للوضع الاقتصادي بصورة عامة بين عامي 2013 و2014!. كذلك أية زيادة في مرتبات أساتذة الجامعات قد تثير مطالب اتحادات مهنية أخرى وتطالب بالزيادة. فتلجأ الحكومة لإعادة هيكلة الأجور لإزالة المفارقات كما تقول كل مرة في مثل هذه الحالات تجنبا لضغوط ومشكلات قد تثيرها نقابات أخرى.. وهكذا يتم تعميم الزيادة على جميع القطاعات. وبالتالي يزداد التضخم. ويصبح مرتب الأستاذ الجامعي (عاديا جداً) ولا يستطع أن يقاوم الهجرة.! الحل هو في علاج شامل للمشكلة الاقتصادية وليست بهذا المنهج الذي يتعامل مع القضايا بالتجزئة (بالقطاعي). فمشكلة الأستاذ الجامعي تكمن في الأزمة الاقتصادية التي نعيشها في السودان. فإذا كانت الحكومة تزيد من المرتبات وهذا بدوره يزيد من التضخم تكون النتيجة النهائية هي المزيد من تدهور قيمة العملة السودانية وانخفاض كبير للقيمة الحقيقية للمرتبات.. والخطأ المنهجي الآخر للحكومة هو أنها تركز على الأزمة الاقتصادية وتنظم لها المؤتمرات الاقتصادية. بينما الأزمة الاقتصادية هي نتيجة للأزمة السياسية التي يعيشها السودان. وبالتركيز على العامل الاقتصادي البحت في معالجة المرتبات والتضخم تكون الحكومة قد ضلت طريقها وأضاعت وقتها هباءً. الاقتصاد السوداني مأزوم بعدة عوامل لكن أكبر سببين هما سياستنا الخارجية والفشل في معالجة المشكلات الداخلية. وفي الحالتين السبب (سياسي) وليس اقتصاديا. فالعقوبات والعزلة وتراكم الديون وتراجع الاستثمار وتوقف المشروعات كلها نتيجة لفشل السياسة الخارجية. الأمر مرتبط بالأزمات والحروب في الداخل وفشل السياسات في مجال الزراعة والصناعة والذي أدى إلى زيادة الواردات مقابل الصادرات واختلال ميزان المدفوعات وتدهور العملة؛ وانعكس ذلك على الانتاج في الداخل. كما أن اضطراب السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية) أدى إلى عزوف الاستثمار الأجنبي بل وهروب المستثمر الوطني (حتى إلى أثيوبيا)! وهكذا تبدو الأزمة في حلقات متتداخلة ودائرة مرتبطة أجزائها ببعضها البعض رباط عضوي، تلتقي وتتشابك كلها عند عامل (السياسة). فإذا لم ننجح في معالجة أزماتنا السياسية مع المعارضة والتمرد في الداخل، ومع كل دول العالم لا يمكن أن نخرج من هذه الأزمات ولا يمكن أن يتعافى اقتصادنا. وبالتالي فإن الحد من هجرة الأستاذ الجامعي لا يمكن أن تتم إلا بحل الأزمة السياسية ككل متكامل (داخليا وخارجيا) بتغيير الخطاب والمنهج والعقيلة التي ندير بها مشكلاتنا الداخلية وعلاقاتنا الخارجية.. بل أن علاقاتنا الخارجية سوف تتحسن بانفراج أزماتنا الداخلية من خلال الوفاق الوطني والديمقراطية الحقيقية والاستقرار السياسي. عندها فقط يمكن أن يشعر الأستاذ الجامعي بأي زيادة في مرتبه. لكن ما عدا ذلك – أو في ظل هذه الأوضاع – سوف تكون أي معالجة لمرتب الأستاذ الجامعي هي مثل (ساقية جحا)!..
