أكدت رئيسة لجنة تعديل الدستور، بدرية سليمان، أنها لم تتجاوز تفويضها في مشروع التعديل المقدَّم من رئيس الجمهورية، وأوضحت أن كلَّ ما تم تعديله له علاقة بما وجَّه به رئيس الجمهورية، وقالت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس، بمباني البرلمان، إن اللجنة رأت أن التعديلات التي أُدخلت لها علاقة بالحكم اللامركزي. وفيما يتعلق بتكريس صلاحيات رئيس الجمهورية، أقرت بدرية أن الرئيس هو صاحب الولاية الكبرى، ومن حقه أن يعيِّن الولاة ويعفيهم، وهو فقط من يحق له أن يسائل جهاز الأمن. وأكدت بدرية أن التعديلات الدستورية في المواد المتعلقة بتكريس صلاحيات جهاز الأمن موجودة أصلاً في دستور 2005، ونفت أن يكون التعديل تكريساً للصلاحيات. فيما لم تستبعد بدرية أن تعود الدولة لاختيار الولاة عبر الانتخاب، واستدركت بقولها: "يحكمنا الوضع الراهن فقط"، وأوضحت أن التعصب القَبَليَّ والحروب، ظهرا جليَّاً عقب انتخابات 2010 في تعيينات الخدمة المدنية، وتعيين المعتمدين، مما هدَّد بتفكك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، وهو من أسباب العودة لاختيار الولاة عبر التعيين. وبرَّرت بدرية التعديلات فيما يتعلق بنظام الحكم اللامركزي بالقول: "لسنا كباقي الدول، ونظام الحكم اللامركزي عندنا مختلف".