أبو عيسى وأمين مكي مدني.. تفاصيل وكواليس أول جلسة تقرير: خالد أحمد - رقية يونس ملوِّحاً بعلامة النصر، أطل رئيس قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى، عندما أنزل رجله من "دفار" الشرطة القضائية، لتستقبله الحشود التي وقفت صباح أمس، أمام محكمة الخرطوم شمال بالزغاريد والهتافات من أنصاره، الذين احتشدوا أمام المحكمة، وعقبه الناشط الحقوقي أمين مكي مدني، الذي بدا أكثر حيوية من أبو عيسى ليحيّي وتحمل قسمات وجهه ابتسامة، ليقطع هذا المشهد رجال قوة مكافحة الشغب التي ضربت طوقاً أمنياً حول مبنى المحكمة، واعتلى بعض رجال الشرطة شرفات المحكمة، يحملون قاذفات الغاز المسيل للدموع تحسباً لأي شيء. أمام القاعة.. خطة التأمين كان واضحاً أن هنالك خطة موضوعة من الجهات المنوط بها تأمين قاعة ومبنى المحكمة، حيث بدأت الحشود التي انقسمت بين المحامين وناشطي المجتمع المدني بجانب القوى السياسية المعارضة؛ بدأت بالدخول لحرم المحكمة حيث يقوم شرطيان بتسجيل الأسماء وتفتيش الحقائب، وعندما احتشد الحضور أمام القاعة ببوابتها الداخلية طُلب منهم الخروج والدخول من باب خارجي آخر، وهو يقع بالجهة الخلفية، وعندما وصلنا في معية عدد من الصحفيين وبقية الحشود فوجئنا بأن الباب مغلق وليس مسموحاً لأحد الدخول، والحجة أن القاعة قد امتلأت وظهر جلياً أن السلطات أرادت إجلاء حرم المحكمة من الحشود، وأن تبقى بالخارج لتبدأ من الخارج رحلة تفاوض مع فريق التأمين وقائد القوة وهو ضباط برتبة عقيد، ولكنه رفض دخول الصحفيين أو القنوات الفضائية التي احتشدت بكثافة. ============== قافلة أبو عيسى.. الساعة تقترب من الحادية عشرة.. كانت الكل في انتظار أبو عيسى ومدني والكاميرات متحفزّة لرصد هذا المشهد، خاصة أن رجال الشرطة كان لهم قرار بعدم منع التصوير خارج المحكمة ووسط التفاوض لدخول القاعة ظهر موكب مكون من أربع سيارات شرطة مكافحة الشغب، محملة بالجنود وتتوسطها عربة الجهاز القضائي، عبارة عن دفار مغلق وبه فتحات للتهوية في الأعلى، ليتوتّر الحضور وتعلو هتافات لتتوتر معهم قوات الشرطة التي بدأت في إبعاد الحشود من أمام القافلة، لتتوقف السيارة التي تحمل الرجلين أمام بوابة المحكمة لا يفصلها سوى متر واحد لينزل أمين مكي مدني بجلابية بيضاء وعمامة، وحيا الجماهير قبل أن يدخل لحرم المحكمة بعده بقليل ونسبة لارتفاع سلم السيارة عن الأرض وجد فاروق أبو عيسى صعوبة في النزول ليعاونه رجال الشرطة في النزول، ليوزع ابتسامة عريضة وهو في كامل الزي السوداني التقليدي، متوكئاً على عصا، وقد بدا علية الإجهاد والإعياء، وبعد دخوله أغلق الباب مجدداً. نسبة لأن قاعة المحاكمة في الطابق الثالث، كان لا بد أن يدخلا عبر السلالم الخارجية، وهي التي مكنت الحضور من متابعته وواصل أبو عيسى التلويح ورد التحية لأنصاره بالخارج. ================== قيادات المعارضة.. فرصة للاحتجاج بعد أن لم يجدوا فرصة للدخول للقاعة حول قادة قوى المعارضة، تتقدمهم الأمين العام لحزب الأمة القومي د.سارة نقد الله ومريم ورباح الصادق، بجانب القيادي بحزب البعث محمد ضياء الدين، ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، والقيادي بالتحالف الوطني السوداني كمال إسماعيل، بجانب أسماء محمود محمد طه، والقيادية الشيوعية نعمات مالك؛ حوّل هؤلاء القادة الساحة الخارجية للمحكمة، لعقد اللقاءات مع الصحفيين والقنوات الفضائية، حيث لم ينفِ رئيس المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ ل(السوداني) نيَّتهم لتحويل محاكمة أبو عيسى لتظاهرة سياسية للتنديد بالنظام، واصفاً المحاكمة "بالبائسة"، مشيراً إلى أن الحشود التي حضرت جاءت لتعلن تضامنها، وقوى نداء السودان والإجماع الوطني لن تقف مكتوفة الأيدي، وسيتصاعد العمل في الشارع رفضاً لهذه المحكمة. ================== مريم ورباح.. سر التفاوض مع الشرطة الملاحظ أمس، أن الوجود الأمني ليس بالكثيف، خاصة القوات الأمنية التي كانت دائماً تشكِّل حضوراً كثيفاً في مثل هذه القضايا، بجانب أن قوات الشرطة الموجودة ليست بالكثافة الكبيرة، بحجم محاكمة رئيس المعارضة وحتى إنها تعاملت مع الحشود بشكل (ناعم) غلب عليه التفاهم، والطلب بهدوء عدم ترديد الهتافات والوجود في المساحات المحددة لترصد (السوداني) تفاوضاً تم وسط هذا الجو، حيث جاء قائد قوة مكافحة الشغب برتبة رائد للتحدث مع الجماهير للتراجع لتبدأ معه ابنة المهدي رباح حواراً حول سبب إخلاء الشرطة المكان، وأنهم موجودون بشكل سلمي للتعبير، ولن يغلقوا الشارع أو يعطلوا المرور، فيرد عليها الضابط بأن الوجود بكثافة يعد مهدداً للأمن، ويجب عدم التجمهر، وبعد نقاش قال الضابط مخاطبا رباح: "إذا كتبتي إقراراً بأن الناس دي ما تهتف ما في زول حيفضّهم"، لترد رباح: "وهل الهتافات مخالفة لقانون؟". بعد قليل، جاءت مريم الصادق لتبدأ حواراً غلب عليه الهدوء مع ذات الضابط للسماح للجماهير بالوجود لينتهي المشهد في فاصله الأول بهدوء سوى بعض المشادات التي جرت بعد نهاية الجلسة حيث اعتقلت الشرطة الناطق باسم قوى الإجماع والمؤتمر السوداني بكري يوسف لفترة وجيزة وأُطلق سراحه عقب مشادة مع بعض رجال الشرطة. ======================= خطبة الاتهام.. أبو عيسى ومدني يريدان تقويض النظام داخل قاعة المحكمة، جلس الحضور ونسبة لصغر القاعة وكبر حجم هيئة الدفاع التي تتجاوز المائة محامٍ، اُكتفي بعدد قليل من الأسرة والمقربين لهم ليسمح القاضي بعد التأكد من حضور الاتهام والشاكي وتسجيل هيئة الدفاع ببدء محاكمة أبو عيسى وأمين مكي مدني حيث قدم المستشار ياسر أحمد محمد عن وزير العدل أمام المحكمة خطبة الاتهام، أوضح خلالها أنه مكلف بمتابعة الدعوى في محكمة الإرهاب، وأشار إلى الإجراءات منذ البدء لدى الاتهام اتسمت بطابع الموضوعية والمسؤولية بموجب القانون والدستور والعدالة على الجميع، تأكيداً لما أكده رئيس الجمهورية لمنح الحريات وفقاً للدستور، وكانت الدولة سباقة في الحوار مع قوى المعارضة ومع من حمل السلاح ضد الدولة وأن مشروع (نداء السودان) مشروع إجرامي ينقل للآخرين معلومات ضد النظام لإسقاطه. وأشار مولانا ياسر إلى أن الوثيقة جهد من المتهمين دون علم الدولة وموافقتها، بجانب أن الجبهة الثورية ما هي إلا قوة عسكرية تحمل السلاح ضد الدولة، وأضاف أنه في تاريخ الثالث من ديسمبر للعام الماضي وقع بأديس أبابا المتهمان (أبو عيسى ومدني) ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي على هذه الوثيقة (نداء السودان) التي تنص على تقويض النظام الدستوري، وتقصد العمليات العسكرية بدارفور، مضيفاً أن ما تضمنته الوثيقة هو إشانة سمعة الدولة ونشرها لتقويض نظام الحكم في الدولة، وهي تعتبر جرائم ضد الدولة. وقال مولانا ياسر المستشار بوزارة العدل ورئيس هيئة الاتهام إن هذه الوثيقة وقعت مع أعداء السودان والجبهة الثورية، وإن ديباجة الوثيقة حملت عبارات غير صحيحة جاء فيها (دمر الاقتصاد ودمر التعليم ودمر الصحة وخرب البلاد)، وهي عبارات غير صحيحة. وأوضح ياسر في خطبة الاتهام أن الوثيقة لم تكتفِ بذلك، بل عملت على تغيير مشاعر المواطنين تجاه الدولة بما حوته من معلومات غير صحيحة، بجانب مخاطبتها للمنظمات التي لها دور في تخريب البلاد وتحريض المواطنين على التخريب ومقاطعة الانتخابات، ويقع ذلك في مشروع إجرامي، ولعل قانون الإرهاب عمل على محاربة التخريب والإرهاب، مشيراً في خطبة الاتهام إلى أنهم أعلنوا مقاطعة الانتخابات، وحشدت ببيِّنات في يومية التحري وشهادة الشهود وأنهم على استعداد لتقديمهم للمحاكمة للإدلاء بإفاداتهم لتحقيق العدالة. وذكر الاتهام في خطبته أن الشهود تم إدراجهم في كشف خلال يومية التحري، وأردف بقوله: "إذا احتجنا لإضافة شهود سنُحضر كشفاً بأسماء الشهود الإضافيين". ================== هيئة الدفاع.. مطالبة بإطلاق السراح بالضمان بعد انتهاء الاتهام من خطبته سمح لهيئة الدفاع التي يرأسها وزير العدل عقب الانتفاضة والقانوني عمر عبد العاطي بالحديث، حيث طالب المحكمة بإطلاق سراح المتهمَيْن (أبو عيسي ومدني) بالضمانة العادية أو التعهد الشخصي، والتمس من المحكمة إطلاق سراحهما لأن المتهمَيْن مقدمان تحت مادة تصل عقوبتها إلى الإعدام والقانون يجيز إطلاق سراح شخص متهم بمثل هذه المواد. وأشار عبد العاطي في طلبه للمحكمة إلى أن المتهم الأول تجاوز سن ال(80) عاماً، والمتهم الثاني تجاوز سن ال(70)، وبذلك لا تنطبق عليهما عقوبة الإعدام، وبالتالي هي غير واردة في حقهما، حسب القانون، حينها تصبح المادة التي تمنع الضمان غير مطبقة في حقهما بموجب المادة (106) من القانون الجنائي، وغير واجبة التطبيق، مضيفاً أن ظروفهما الصحية تستدعي الرعاية الصحية المستمرة. والتمس عبد العاطي في طلبه للمحكمة الرجاء تطبيق سلطاتها في حق التصرف وإطلاق سراح المتهمَيْن بالضمان أو التعهد الشخصي، مؤكدين أنهم في هيئة الدفاع التزامهم بإحضار (أبو عيسي ومدني) في المواعيد والأوقات التي تقررها المحكمة. فيما ابتدر رئيس هيئة الاتهام المستشار ياسر أحمد محمد عن وزير العدل، تعقيبه بأن المادة (106) من القانون الجنائي نصت على عدم جواز إطلاق سراح المتهمَيْن ومن حيث المعلوم أن القاعدة القانونية محددة وعامة، ولأجل ذلك لم يتناول المشرع سن المتهم كمانع لتنفيذ تلك العقوبات الخطيرة إلا بعد الإدانة، وذلك كما جاء في المادة 48 من القانون الجنائي، مضيفاً أنهم في مرحلة أولية للمحاكمة التي يواجه فيها المتهمان اتهاماً بجرائم تصل عقوبتها الإعدام كما في المواد ( 50/51) من القانون الجنائي المتمثل في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب مواجهتهما الاتهام تحت المواد (5/6) من قانون الإرهاب. وأوضح ياسر أن المتهمَيْن على الرغم من ذلك (لا يستفيدان من الدفع بكبر السن) إلا بعد الإدانة، وأضاف قائلاً: "إن هذه المرحلة لم نصلها الآن وعليه نلتمس رفض الطلب". ==================== المحكمة.. الضمان يأتي لاحقاً أشارت المحكمة التي يترأسها القاضي معتصم تاج السر في قرارها حول الطلب المقدم من هيئة الدفاع بإطلاق سراح المتهمين وذلك بمناقشتها، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حدد حالات الإفراج بالضمان وأن المادة (106) من القانون الجنائي تنص على أن المحكوم بالإعدام ينطبق عليه نص هذه المادة، بالإضافة إلى أن المتهمين تجاوزوا سن السبعين والثمانين ولا توقع عليهما عقوبة الإعدام أو السجن، إلا أنها أشارت إلى اتفاقها مع الاتهام على أن مرحلة الضمان تأتي في مرحلة لاحقة ما بعد الإدانة. وأردفت المحكمة بجانب أنه لا يوجد نص أو سابقة قضائية تشابه تلك، وبالتالي توصلت المحكمة إلى رفض الطلب وأمرت بإبقاء المتهمَيْن بالحراسة دون الإخلال بالعدالة. ============= أبو عيسى: نقلنا ب(دفار) لا يليق بنا كشف الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع المعز حضرة ل(السوداني) عن فاروق أبو عيسى طلب من قاضي المحكمة معتصم تاج السر نقلهما بعربة صغيرة لحضور جلسات المحاكمة، باعتبار أن الوسيلة التي أقلّتهما اليوم عبارة دفار كبير ولا تليق به. ======= مشهد أخير.. "دخلوا الخواجات وخلوا الصحفيين" عدد كبير من الدبلوماسيين الغربيين حرصوا على أن يشكلوا حضوراً في المحكمة أمس، حيث وقفوا لفترة بالخارج عند منع الحشود من الدخول، وبعد فترة جاء أحد رجال الشرطة وهتف لمن يقفون بالبوابة "دخلوا الخواجات وخلوا الصحفيين"، ليدخل رجال السفارات وبعض المترجمين وهو مشهد يبدو أن الغرض منه إرسال رسالة للمجتمع الدولي بأن المتهمَيْن يحصلون على حقوقهم في التقاضي ليقف بالخارج الصحفيون يصطادون ما يخرج من معلومات من داخل الجلسة. وبررت السلطات بأن القاعة امتلأت وفاضت جوانبها. وأفاد الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع المعز حضرة في تصريح ل(السوداني) بأن القاضي وفور انتهاء الجلسة أمر بدخول مندوب واحد لكل صحيفة بجانب حضور أشخاص محددين من ذوي المتهمين، ولفت إلى أنهم في هيئة الدفاع بصدد تقديم كشف للمحكمة لتقليل عدد محامين الدفاع عن المتهمين، وذلك للسماح بدخول أعداد كبيرة من الصحفيين والأهل.
