لو أن الجهد الذى بذل لتحقيق الانطلاق الاقتصادى استكمل بسعى مماثل لاختراق الانسداد السياسى لفازت مصر بالحسنيين. (1) فأنت إذا نظرت إلى مصر من خلال ثمار مؤتمر شرم الشيخ سترى الأفق الاقتصادى رحبا ومسكونا بطموحات لا حدود لها، وستحلق بك تلك الطموحات عاليا. لكن الأمر سوف يختلف إذا يممت وجهك شطر خرائط الواقع فى مصر، إذ ستلمح فيها من الأشواك والألغام ما قد يسحب بعضا من رصيد التفاؤل الذى أشاعه «العرس» الأول. علما بأننا مازلنا عند مرحلة «عقد القران»، ولئن كان التفاوت بين الحلم والواقع مفهوما، إلا أنه يصبح خطرا إذا كان من شأن الواقع أن ينال من الحلم أو يهدد بإجهاضه. فى هذا الصدد، لا مفر من استعادة بعض البديهيات التى لا يختلف عليها أهل النظر ممن ربطوا بين التقدم الاقتصادى والاستقرار والسلم الأهلى ذلك أن، هؤلاء اعتبروا أن الاستقرار لا يشكل فقط عنصر الجذب الأساسى لأى مستثمر وإنما هو الحصان الذى يجر عربة الاقتصاد والتنمية بشكل عام. لذلك لابد أن يتقدمها وإلا صرنا نقلب الآية وتوقعنا من العربة أن تجر الحصان! عند الحد الأدنى، فالحصان المصرى يفتقد إلى اللياقة التى تؤهله لأن يجر عربة الاقتصاد. إذ ليس صحيحا أن البلد يتوفر له الاستقرار والأمان الذى يمكنه من تحقيق الانطلاق الاقتصادى المنشود. وإذا قال قائل بأن القوات المسلحة انضمت إلى الشرطة فى تأمين كل الأماكن العامة، وإن الأعين مفتوحة والمدرعات جاهزة ونقاط التمركز الأمنى بمقدورها أن تجهض أى إخلال بالأمن، فلن اختلف معه فى فيض معلوماته، لكن ذلك كله لا يكفى لتوفير الاستقرار والأمن. بل أزعم أن هذه الإجراءات دالة على أن الأمن غير مستتب وانه لن يتوفر إلا إذا ظلت القوات المسلحة مستنفرة للاحتشاد على جبهة الداخل، وإذا بقيت المدرعات والعربات المصفحة فى الشوارع وحول الأماكن العامة. ذلك أن الأمن الحقيقى لن يطمئن إليه الناس إلا إذا أدركوه دون الحاجة إلى تلك الحشود والإجراءات. ثم إن هناك فرقا بين أمن المرافق والمبانى الذى يمكن أن تحرسه المدرعات وبين أمن الناس الذى لا تراه العين لأنه شعور كامن فى الأعماق. (2) حين أصدر المركز الألمانى لدراسات السياسة والأمن تقريره بمناسبة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، فإنه اعتبر أن الاستثمار فى مصر فى الوقت الراهن محفوف بالمخاطر، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية فى البلاد. وهذا ليس رأيا شاذا، لأنه متداول فى أوساط الدبلوماسيين الغربيين المقيمين فى مصر، الذين يشكلون انطباعاتهم ويحصلون معلوماتهم من خلال الاحتكاك المباشر بالواقع. وقد سمعت من أحدهم أن الإعلام المصرى يعتبر مصدرا غير موثوق به فى تصوير ذلك الواقع. وذلك كلام لا مبالغة فيه، لأن من يدقق فى الواقع المصرى لا تفوته ملاحظة تزايد إرهاصات العنف ومؤشراته. ومن جانبى أزعم أن تلك المؤشرات تتوزع على ثلاثة مصادر هى: النشطاء والحركيون والمزاج العام للمجتمع والسلطة. فيما يتعلق بالمجموعة الأولى لن أتحدث عن أنصار بيت المقدس ولا عن أجناد مصر أو غيرهما من الجماعات الصغيرة التى انزلقت فى مسار العنف لسبب أو آخر. لكن ما يعنينى فى اللحظة الراهنة هو العنف الذى بدأ يظهر بين بعض شباب الإخوان، والعنف الذى بدأ يمارسه أفراد ليسوا من الإخوان ولكنهم من أهالى الذين تحالفوا معهم وأصبحوا من ضحايات الاعتصامات أو المظاهرات. كنت قد أشرت فى مقام سابق إلى أن الإخوان لم يعودوا شيئا واحدا. وكان لى رأى سابق تحدثت فيه عن جماعات الإخوان الذين خرجوا من عباءة الجماعة الواحدة. ويفيدنا فى ذلك التحليل ان ننبه إلى الاختلاف الفكرى التقليدى بين المحافظين والقطبيين والسلفيين داخل الجماعة، وهؤلاء تعايشوا جنبا إلى جنب خلال العقود الأربعة الأخيرة. ورغم أن التباينات بينهم لم تظهر إلى العلن. إلا أن كتاب «دعاة لا قضاة» الذى صدر فى ستينيات القرن الماضى باسم المرشد الثانى للإخوان المستشار حسن الهضيبى يعد علامة فى هذا الصدد. ذلك انه كان ردا على أفكار الأستاذ سيد قطب فى كتابه «معالم فى الطريق»، الشاهد ان تباينات التيارات الفكرية ظلت تتفاعل فى محيط الجماعة بصورة أو أخرى، لكنها ظلت تحت السيطرة فى وجود القيادة بتشكيلاتها المختلفة. وبعد عزل الدكتور محمد مرسى من الرئاسة، والزج بقيادات الجماعة العليا والوسيطة فى السجون والمعتقلات انفرط عقدها وعادت التباينات إلى الظهور مرة أخرى. وهذا التباين حدث أيضا فى محيط الإخوان المصريين الذين لجأوا إلى الخارج. وذلك واضح فى التصريحات والبيانات التى تصدر عنهم. وهو ملاحظ فى أداء القنوات الفضائية الثلاث أو الأربع التى تبث باسم الإخوان من تركيا. إذ كان منطقيا أن يكون للجماعة قناة واحدة فى البلد الواحد على الأقل، ولكن التعدد كان انعكاسا لتباين الآراء والمواقف. ما يثير الانتباه فى تحرى مسار الجماعة ليس فقط ان الجهات المعنية لم تحاول الفرز بين مكوناتها، ولكن أيضا ان السنوات الأخيرة أفرزت جيلا من الشباب خرج عن طوعها وبدأ يتصرف من واقع رؤيته وقناعاته الخاصة. والمقلق فى الأمر أن هذا الجيل بدا رافضا للديمقراطية ودفعته التجربة إلى عدم الوثوق فى آلياتها، ومن ثم أصبح أكثر استعدادا لممارسة العنف والانخراط فى العمل السرى. وهذه الانطباعات تشكل نقاط التقاء بينهم وبين أهالى الضحايا من غير الإخوان. ومشكلة هذه الشريحة من الشباب انهم لا يرون أى أفق للحل فى المستقبل المنظور. وهذا الانسداد يشكل حافزا لها للثأر والانخراط فى العنف، الذى يمكن ان يتزايد مع تزايد الشعور باليأس واستمرار الانسداد، وهذا تحليل إذا صح فإنه يعنى أن العنف القادم لن يكون مقصورا على أنصار بيت المقدس وأجناد مصر وأية كيانات أخرى مماثلة، ولكن دائرته مرشحة للاتساع بسبب أنشطة تلك الشريحة من الشباب اليائس والمحبط. (3) فى الشق الخاص بالمجتمع لا يستطيع الباحث أن يتجاهل تنامى مشاعر النفور والتشفى مشفوعة بجاذبية القبول بالعنف فى أوساط الرأى العام المصرى. ولكى أشرح هذه النقطة فإننى أذكر بما حدث فى فرنسا فى أعقاب نجاح الحلفاء فى هزيمة النازيين وإسقاط حكومة نيشى الموالية لها عام 1945، إذ رغم أن الفضل فى تحرير فرنسا راجع إلى الدور الذى قام به الحلفاء وليس إلى المقاومة الفرنسية. فإن الشعب الفرنسى كان معبأ ضد النازيين إلى الحد الذى دفع جماهيره إلى الإقدام والحفاوة بإعدام ميليشيات النظام السابق ومخبريه مع تجار السوق السوداء دون محاكمة. كما تم إعدام ثمانين شخصا من المسئولين الذين شاركوا فى النظام السابق. وتجلى التلذذ بالانتقام الجماعى فى الحملة التى نظمها البعض وأدت إلى سوق مئات وربما آلاف النساء المتعاونات فى الشوارع كالسبايا، وحلق شعورهن أمام الجمهور، وسط التهليل والتصفيق. رغم التباين بين حكم النازيين لفرنسا وبين تجربة الإخوان فى السلطة، فالشاهد اننا فى مصر صرنا بإزاء حالة من النزوع إلى الانتقام والتشفى دفعت كثيرين إلى الترحيب بالمذبحة التى وقعت أثناء فض الاعتصامات، وإلى الاستهانة بخنق وإحراق 37 شخصا فى عربة الترحيلات أمام سجن أبوزعبل وصولا إلى تبرير قتل المحامية شيماء وقبلها سندس فتاة الإسكندرية، ذلك فضلا عن المطالبة بتعليق المشانق للمعارضين باعتبارهم خونة ومجرمين. وقل مثل ذلك بالنسبة لعمليات التعذيب والزج بأكثر من 40 ألف شخص فى السجون. لقد قام الإعلام التعبوى بدور لا ينكر فى إذكاء ظاهرة التشفى والقابلية بالعنف. وهو ما أحدث تراكما خطرا لا أظن أنه يشكل عنصرا مساعدا على التعايش والاستقرار فى المستقبل القريب. ليس الأمر مقصورا على تسميم مشاعر وضمائر قطاعات من الرأى العام، لأن الأخطر من ذلك أن الظاهرة شملت بعض عناصر النخبة التى احتلت منابر الرأى العام وسبق أن وصفتها بأنها كتائب الإبادة، وكان لها دورها فى تعميم وتأصيل الكراهية والنزوع إلى التشفى والانتقام. وهو عامل له أثره الذى ينكر فى تسويغ العنف وتبريره. (4) لست بحاجة لأن نستفيض فى عرض العنف الذى تمارسه السلطة من زاويتين، الأولى تتمثل فى التعويل على الأمن فى التعامل مع مختلف مظاهر الحراك الاجتماعى، الأمر الذى أغلق الأبواب أمام الحلول السياسية. والحاصل مع الجامعات والمظاهرات السلمية والشباب الذين عارضوا المحاكمات العسكرية خير شاهد على ان التفكير السياسى ليس مطروحا، وان الحلول الأمنية وحدها المعتمدة. كما يتمثل عنف السلطة أيضا فى سلسلة القوانين والإجراءات المقيدة للحريات بدءا من قانون التظاهر وانتهاء بقانون الكيانات الإرهابية ومرورا بتعديل قانون تنظيم الجامعات الذى أطلق يد الأمن فى فصل الأساتذة إلى جانب قانون محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ولا تسأل عن مشروع قانون الاستغناء عن الشهود فى القضايا المنظورة. فى تقديم أحدث كتبه (جهاز الدولة وإدارة الحكم فى مصر) ذكر المستشار طارق البشرى «إننا خلال ثلاثة أرباع القرن الأخير، عشنا فى مصر طوارئ ثابتة اعتاد عليها جهاز إدارة الدولة، وتشكلت فى إطارها تجاربه ومهاراته وأساليب إدارته.. بمعنى أنه «ثقافته» الإدارية وبحكم تجاربه وخبراته لم يعد يستطيع الحكم ولا ممارسة مهام عمله فى التعامل مع المواطنين إلا فى ظل ما تنتجه «حالة الطوارئ» من سلطات وقدرات غير مقيدة. أى فى إطار سلطات طليقة من القيود. وخلص المستشار البشرى من ذلك إلى ان امكانية الحكم وإدارته فى مصر لم تعد تنفصل عن خبرة الاستبداد ومعارفه وعادات تعامله. وهو ما يمثل أحد أبرز مشكلات مصر فى الوقت الراهن. ربما تصور البعض انه يمكن تجاهل كل ما سبق من أشواك وألغام، محتجا فى ذلك بأن العوامل التى ذكرتها يمكن امتصاصها والسيطرة عليها بإجراءات السلطة وقبضتها القوية. وهى حجة تردنا إلى جوهر المشكلة لأن اختزان الأحزان وكتمان الغضب يخدع الناظرين. وهذا الاختزان ذاته هو الذى نحذر منه، لأنه لا يعنى سوى تأجيل الانفجار وترحيله إلى غدٍ مجهول، والعاقل من عالج أسباب الانفجار وليس من أجله. ووحده الاختراق السياسى كفيل بتحقيق ذلك. ولا تسألنى عن طبيعة الاختراق المطلوب، لأن الأمر يحتاج إلى حوار سياسى قبل الدخول فى أية تفاصيل، وهذا القرار لم يتوفر بعد.
