نظام الخزانة الواحدة أو ما يعرف ب Treasury Single Account (TSA) تقوم فكرته على أساس تجميع كل السيولة من الوحدات الحكومية عبر المصارف في حساب واحد موحد ببنك السودان. وهذا يعني أن كل الوحدات الحكومية سوف تتحول حساباتها الحالية التي تورد فيها الإيرادات إلى حسابات إيداع فقط، لا يسمح بالسحب منها، و يتم تحويل رصيد الحساب في آخر اليوم إلى حساب الخزانة الواحد لدى البنك المركزي. في جانب الإيرادات يتطلب هذا النظام أن يكون هنالك نظام فرعي في الوحدات الحسابية يعرف بدقة جملة المبالغ التي وردتها كل وحدة في الحساب الواحد. ويقع على كل وحدة متابعة حساب إيداع الإيرادات دورياً، للتأكد من أن كل المتحصلات تم إضافتها في الحساب، سواء أن كانت نقداً أو عبر التحويل أو شيكات المقاصة. أما في جانب المنصرفات فيقع على وزارة المالية تغذية حساب كل وحدة للصرف من على الموازنة المصدقة مثل تعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات. تعويضات العاملين يمكن أن تدفع من حساب الخزانة الواحدة مباشرة إلى حسابات العاملين طرف المصارف، دون المرور على حساب الوحدات طرف بنك السودان، وإرسال التسوية المحاسبية لكل وحدة على حدة لتحدث دفاترها بالمنصرفات. أما فيما يلي الصرف على شراء السلع والخدمات فتقوم وحدة الخزانة الواحدة بوزارة المالية بتغذية حساب كل وحدة طرف بنك السودان المركزي بمبلغ التغذية المعتمد الشهري حسب الموازنة المصدقة. فائدة هذا النظام أنه يمكن من سحب الفائض من الإيرادات بعد خصم المصروفات أولاً بأول، ليستفاد منه في تمويل عجز بعض الوحدات التي لا تغطي إيراداتها الذاتية مصروفاتها، و الباقي يستخدم في تمويل التنمية للوحدات أو الشراء الرأسمالي. يتطلب هذا النظام أن تعمل الوحدات بشفافية تامة، وأن تقوم بتحويل إيراداتها أول بأول للحساب الواحد، وألا تستبقي طرفها أي إيرادات لأي سبب كان (التجنيب). وفي نفس الوقت على وحدة الخزانة الواحدة بوزارة المالية الاتحادية التعامل بمرونة كبيرة مع الوحدات، خصوصاً في بداية تطبيق النظام، بحيث تعمل على تلبية احتياجات الوحدات من خلال التحويل الشهري بصورة كاملة قدر الإمكان. وأن تعطي اعتباراً خاصاً لحالات الطوارئ سواء في القطاع الصحي (الأوبئة والأمراض) أو القطاع الزراعي (الآفات الزراعية). على الوحدات خارج وزارة المالية، والوحدة المركزية بوزارة المالية، الابتعاد عن البيروقراطية التي تدار بها الأعمال في الحكومة، حتى لا تقتل النظام في مهده. وذلك بإيجاد حلول وقتية سريعة لحين إيجاد حلول مستدامة. وعلى كل وحدة الحصول على نظام حاسوبي داخلها لإدارة الإيرادات والمصروفات، وعلى الوحدة المركزية العمل على مد الوحدات بتنظيم يرتبط مع النظام الأساسي ويتفاعل معه تديره الوحدات. وعلى السياسيين من ولاة ووزراء إعطاء النظام فرصة للعمل، والابتعاد عن أسلوب طرق أبواب وزارة المالية لمتابعة (سك) التصديقات المالية، لأن عدم الالتزام بالأولويات حسب مبدأ (ما يأتي أولاً ينفذ أولاً) يعطل كل النظام. كل أمر جديد من الطبيعي أن يجد مقاومة شرسة ما لم تتوفر إرادة تنفيذية قوية تذلل كل الصعاب. ونعتقد أن تجربة بدرالدين محمود وزير المالية في تطبيق نظام بنتابانك في النظام المصرفي، ثم متابعة تنفيذ الحوسبة بالبنوك والبنك المركزي بكل قوة وحنكة إدارية، تجعل فرص نجاح نظام الخزانة الواحدة كبيرة بإذن الله. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
