حددت محكمة جنايات الحاج يوسف جلسة اليوم لمواصلة سماع المتحري في قضية شبكة إجرامية تضم أربعة أشخاص بينهم سيدتان ،يواجهون اتهاما بييع الأعضاء البشرية للشباب بين دولتي مصر والسودان . وأوضحت التحريات أمام المحكمة التي يترأسها القاضي عمر أحمد التوم بأنه قدم إلى جرائم المعلوماتية خطاب معنون لرئيس شعبة المباحث بشرق النيل، يفيد في بلاغه وبناءً على معلومات توفرت بوجود منظمة إجرامية تعمل في بيع الأعضاء البشرية بين دولتي مصر والسودان وتستهدف فئة من الشباب من الجنسين تتراوح أعمارهن بين (18/25)عاماً ،وان هذه المجموعة عادت إلى السودان بعد تنفيذها لبعض عمليات بيع الأعضاء البشرية بجمهورية مصر العربية ، وخلال المتابعات القي القبض على بعض أفراد المنظمة ، ويذكربان رئيس الدائرة وجه بأخذ أقوال الشاكي وفق الخطاب بيومية التحري ،و قدم الشاكي في البلاغ تقرير يحتوي على معلومات وتقرير حول الإجراءات بخصوص العمليات التي نظمتها العصابة في الإتجار بالأعضاء البشرية، فيما قدم مجموعة من الجوازات وصور فوتغرافية إلى جانب عدد 11 شريحة لشركات اتصال مختلفة.