وجهت محكمة جنايات الأوسط برئاسة القاضى الصادق ضرار تهماً تتعلق بالتجسس وإفشاء المعلومات والتزوير في بطاقة شرطية للمتهم فى قضية التخابر لصالح دولة أجنبية، وقالت المحكمة في حيثيات توجيه تهمتها أن المتهم قام بالتخابر مع وكلاء دولة أجنبية وحصل على معلومات أفضي بها دون أذن لوكلاء تلك الدولة مستخدماً بطاقة شرطية مزورة للحصول على المعلومات مما سبب ضرراً سياسياً واقتصادياً وأمنياً للبلاد، ورد المتهم بأن البطاقة غير مزورة من جهتها أمرت المحكمة بمخاطبة الإدارة العامة للجوازات لإحضار أصل البطاقة كما طالبت المحكمة الاتهام بإحضار شاهد محكمة عبارة عن خبير استراتيجي للإدلاء بإفادته حول خطورة المعلومات التي تم تسريبها والأضرار الناجمة عنها. وكانت المحكمة في جلستها ليوم أمس قد استجوبت المتهم في القضية والذي أفاد بأنه كان يعمل شرطياً برتبة المساعد شرطة حيث تم تعيينه في العام 2003م إلى أن أكمل المدة وترك العمل بالشرطة في العام 2012م مشيراً إلى أنه عمل بمناطق العمليات عدة سنوات وعاد في العام 2006م وبعدها عمل في هيئة الحج والعمرة وفي العام 2010م انتقل للعمل بصالة الحج والعمرة وبعدها انتقل للعمل بمطار الخرطوم حيث عمل بصالة المغادرة وبعدها عاد للعمل برئاسة الجوازات إدارة الخدمات إلى أن أكمل مدته وأنهى عمله بالشرطة ليعمل متعاوناً بإحدى وكالات السفر الشهيرة بالخرطوم؛ حيث يقوم بتأشير الجوازات للحج والعمرة مقابل نسبة معينة من المال، ونفى المتهم علاقته بسفارة تلك الدولة العربية التي اتهم بالتخابر معها لافتاً إلى أن قنصل تلك الدولة كان مسئولاً من التأشيرات وأن علاقته به كانت لصالح إجراء تأشيرات للجوازات التي يحضرها، وكان يتقاضى مبلغاً مالياً نظير خدماته تلك. وقال أنه لم يدخل إلى القنصلية إلا مرة واحدة فقط، نافياً وجود خصوصية في العلاقة بينه وبين قنصل تلك الدولة. وحول تلبية دعوة عشاء من ذلك القنصل قال المتهم أنها جاءت على خلفية دعوة قدمها له هو وصديقه وجمعت بين أسرهم الثلاث، وأصر بعدها القنصل على رد الدعوة حيث قام بدعوتهم بأحد المطاعم الشهيرة بالعمارات، نافياً قيامه بدعوة مسئول تأشيرات لأية سفارة أخرى يتعامل معها غير تلك السفارة. ونفى المتهم صلته بأسماء الشخصيات التي عثرت عليها السلطات الأمنية مكتوبة على ورقة كانت بطرفه، كما نفى صلته بالقصاصة التي كتب عليها اسم رجل أعمال سوداني مشهور، وقال أن الاتصالات التي كانت بينه وبين قنصل تلك الدولة والتي رصدتها السلطات كانت لأجل معرفة جاهزية التأشيرات ومواعيد استلامها ونفى تسلمه مبلغ مائة دولار من القنصل لصيانة سيارته. وأفاد المتهم بأن قنصل تلك الدولة لم يطلب منه أية معلومات عن أية شخصيات نافياً مدّه بأي معلومات. وقال المتهم للمحكمة أنه مظلوم وأمضى بالحبس مدة عشرة أشهر.
