الدكتور إبراهيم الأمين في كتابه القيم (السودان الأخضر بين دفتي السد العالي وسد النهضة) خلص إلى أن المشروع النهضوي الاستراتيجي بالسودان ينبغي أن يكون تطوير الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. غير أن البعض يرى أن الزراعة ليست مخرجاً لتطور السودان وإخراج نصف ساكنته من دائرة الفقر. الأستاذ الجامعي البروفسور مهندس نواري قال مرة إن قيمة موبايل آي فون أو جالاكسي تساوي قيمة لوري طماطم يزرع في الجزيرة ويباع في الخرطوم، كأن البروفسور يرى أن الحل في الصناعات الهندسية المتقدمة مثلما فعلت بعض الدول كفنلندا وهونغ كونغ وفيتنام وغيرها. طبعاً لا بد من الإقرار أن الزراعة البدائية التي نمارسها الآن لن تقدم مردوداً اقتصادياً جيداً، ولن تنقل السودان من دائرة الدول الأقل نمواً لدائرة الدول النامية. المطلوب زراعة متطورة جداً، بإنتاجية عالية، مرتبطة بصناعات غذائية متطورة أيضاً، وببنيات تحتية كفؤة تساعد على تحقيق القيمة المضافة من الزراعة. برنامج إصلاح الدولة الذي أجازه مجلس الوزراء مؤخراً أعطى مؤشرات رئيسية وتوصيات لكيفية تحقيق هدف إصلاح الاقتصاد من خلال الزراعة، حيث طالب أولاً بإستكمال تنفيذ برنامج محدد لإنتاج القمح بغرض إحلال الوارد منه، مع توفير التمويل الضروري لذلك للحد من الاعتماد على القمح المستورد ببرامج وكميات محدودة مع توفير التمويل، وإستعجال تنفيذ الدراسة الخاصة بخلط القمح بالذرة لإنتاج الخبز واستيراد المصانع الخاصة بذلك. والهدف من ذلك إيقاف استنزاف القمح المستورد لأرصدة البلاد من العملات الأجنبية. وفي فقرة ثانية أشار البرنامج إلى: التركيز على إدخال التقانات واتخاذ السياسات اللازمة لزيادة الإنتاج رأسياً في القطاعين المطري والمروي، مع التوجه نحو التصنيع الزراعي لتحقيق القيمة المضافة. ولتحقيق هذين الهدفين لا بد من تنفيذ مسألتين غاية في الأهمية الأولى هي ضرورة زيادة مخصصات البحث العلمي، والثانية إزالة كل التحديات أمام التصنيع الغذائي بحيث نمتنع تماماً عن تصدير أي منتج خام، السلع الزراعية علينا تصنيعها في شكل سكر ومربات وطحنية وزيوت وغيرها. والسلع الحيوانية علينا تصديرها في شكل لحوم مصنعة مجمدة أو مبردة، مع تصدير الأحذية والمصنوعات الجلدية بدلاً عن الجلود الخام، وتصدير الألبان المعبأة والأجبان. أما الصمغ العربي فعلينا تصديره في شكل بودرة رذاذية تدخل مباشرة في الصناعات الطبية والتجميلية والغذائية. وذلك بعد وضع خطة لإعادة حزام الصمغ العربي وحمايته بالقانون، وإنشاء بورصة للصمغ العربي تنظم التسويق وتسهل الحصول على الأسعار الخارجية والعائد المتوقع من الإنتاج، مع توفيق أوضاع شركة الصمغ العربى حتى تسهم فى تطوير إنتاج وصناعة وتسويق الصمغ العربي حسبما أشار البرنامج. أما في مجال التمويل فقد وجه البرنامج بإنشاء محافظ أو صكوك تخصص للتنمية الصناعية والزراعية والحيوانية، مع رفع القدرات التمويلية لمصرف التنمية الصناعية، ومصرف الإدخار والتنمية الاجتماعية، وبنك الثروة الحيوانية بعد توفيق أوضاعه، مع إيجاد تمويل أو شراكات مقتدرة لمشاريع مسالخ حديثة، ومشروعات صناعة اللحوم، ومنتجات الثروة الحيوانية والمصنوعات الجلدية، والاستفادة من الموارد الطبيعية السمكية التى تزخر بها البلاد لتطوير إنتاج الإسماك، وتشجيع إشراك القطاع الخاص للدخول في هذا المجال، مع ضرورة التنسيق بين وزارتي الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي والصناعة وولاية الخرطوم للعمل على زيادة إنتاج الألبان والدواجن ومشتقاتها لتغطية الاستهلاك المحلي والتوجه نحو الصادر. يتضح مما سبق أن المطلوب ثورة حقيقية في مفاهيم الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، مسنودة بجهود دبلوماسية لرفع الحصار الاقتصادي الإمريكي الجائر لفتح الأسواق أمام منتجاتنا. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
