ظل وزير الصناعة د.عوض الجاز متمسكاً ومحرضاً المواطنين ألا يشتروا السكر بأسعار أعلى من الأسعار المكتوبة على عبوة السكر وهي (32) جنيهاً لعبوة عشرة كيلو و(16.5) للخمسة كيلو، و(3.5) جنيه لعبوة الكيلو، إلى درجة وصف فيها المواطن بأنه يتساهل مع حقوقه الأصيلة لأن الزيادة تجاوزت ال(30%) من السعر المعلن... لا يمكن أن يقول د.عوض الجاز ذلك وهو رجل مشهود له بالحسم والحزم، كما أنه يعد من العالمين ببواطن ما يجري تحت جسور هذه الممارسات وربما يعرف شخوصها، لكنه لا يريد تسميتها بنفسه، إلى أن كشف الحقيقة الأمين العام لشعبة تعبئة السكر باتحاد الغرف الصناعية بولاية الخرطوم يحيى حاج نور وقال لقناة الشروق إن غلاء السكر تقف من ورائه حكومة ولاية الخرطوم بذات نفسها وهي تعلن من منابرها المختلفة أنها تسعى لتخفيف العبء من المواطن. كما يقول المثل (الشينة منكورة)، فقد بادر والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر بإنكار التهمة ونفي تلاعب حكومته في حصة السكر وزيادة أسعاره، ولم يكتفِ بذلك النفي فقط بل أنه هدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد أمين عام الشعبة، وهو بذلك التهديد ينطبق عليه معنى المثل (يرى الفيل ويطعن في ظله) لأن ارتفاع الأسعار واقع يعايشه المواطن ولم يفعل شيئاً، وهو يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية على أقوال قيلت في الفضاء، فحكومته هي المسؤولة إن كان التلاعب منها أو أي جهة أخرى، وأظن أن هذا ما يقصده د.عوض الجاز عندما ظل يحرض المواطنين بعدم دفع أكثر من السعر المكتوب على العبوة. كما تقول الحكمة السودانية (إن السترة والفضيحة متباريات أي متتابعات) ففي الصفحة الأولى التي نشر فيها تهديد الوالي، نشرت الشعبة التي مارس معها عبدالرحمن الخضر الإرهاب إعلاناً مدفوع الثمن ممهور بتوقيع محمد مأمون البرير، تؤكد فيه أن هناك اتفاقاً مع حكومة الولاية رفع السعر من (32 – 35) جنيهاً لعبوة العشرة كيلو ومن (16.5 – 18) جنيهاً لعبوة الخمسة كيلو، ولم يتبع تلك الزيادة تعديلاً في السعر المكتوب على العبوة، ليس هذا فحسب إن عبدالله عبد الباسط صاحب إحدى شركات التعبئة واحد أعضاء الشعبة نشر إعلاناً تسجيلياً مدفوع القيمة في نصف صفحة أولى بصحيفة (ألوان) يوم أمس الأول الأحد قال فيه إن سعر عبوة عشرة كيلو ب(34) جنيهاً فقط، ألم أقل لكم إن حكومة ولاية الخرطوم وراء ارتفاع السلعة، وأقوى دليل هو ذاك الاضطراب في أعضاء الغرفة التي لا يتجاوز عدد عضويتها (42) عضواً .. تقول ولاية الخرطوم سليمة من الاتهام .. كلا وألف كلا!.
