داخل القبة.. مجريات توزيع اللجان غضب المستقلين.. واستفهام كبير عن كتلة المعارضة.. شهدت قبة البرلمان أمس، حدث اختيار وانتخاب نواب رئيس المجلس الوطني ورؤساء اللجان ونوابهم. الحدث وجد اهتماماً منقطع النظير من أعضاء المجلس والكتل البرلمانية. (السوداني) رصدت أدق التفاصيل عن ما دار في الجلسة ونتائج الاختيار وردود الأفعال. تقرير: هبة عبد العظيم حالة نادرة للحزب الاتحادي امرأتان نائبتان لرئيس البرلمان.. حدث لأول مرة كأن الطرفين يتنافسان للحصول على شيء ما، المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل داخل قبة البرلمان، ثمة مرامٍ غير مرئية؛ ففي الوقت الذي دفع فيه حزب المؤتمر الوطني بأقباط يمثلونه بالبرلمان فعل رصيفه الآخر الاتحادي الديمقراطي الأصل، ودفع بممثلين من ذات الطائفة القبطية. وحين سمى الأول د.بدرية سليمان نائبة لرئيس البرلمان، كانت المفاجأة أن سمى الثاني امرأة أيضاً هي عائشة محمد أحمد نائبة لرئيس البرلمان، وبذلك تصبح هناك نائبتان لرئيس البرلمان لأول مرة في تاريخ القبة البرلمانية. وقد رشحت تسريبات سابقة، أن خلفية رئيس البرلمان غير القانونية تفتح الباب أمام ضرورة أن يكون أحد نواب الرئيس قانونياً ضليعاً. واعتبر البعض أن تسمية د.بدرية سليمان لهذا المنصب، كان الاختيار الصحيح لخبرتها القانونية ومهارتها غير المسبوقة في إعداد وصياغة الدساتير والقوانين. وتعتبر بدرية من الوجوه القانونية المعروفة في البلاد، وشاركت في صياغة التعديلات الدستورية الأخيرة، هذا فضلاً عن إسهاماتها التاريخية في صياغة قوانين سبتمبر المثيرة للجدل، أيام حكم الرئيس جعفر نميري، كما ترأست بدرية سليمان في الدورة السابقة لجنة تعديل الدستور وترأست في مفتتح الدورة الحالية لجنة تعديل لائحة أعمال المجلس الوطني الأسبوع الماضي، ولها العديد من الإسهامات في المجال التشريعي. أما عائشة محمد التي سماها الحزب الاتحادي، فقد تكون هي الحالة الأولى في تاريخ الحزب التي يسمي فيها امرأة في منصب قيادي. فيما لا زال مقعد النائب الثالث لرئيس البرلمان شاغراً، والذي أجازته لائحة أعمال المجلس الوطني المعدلة مؤخراً، حيث أرجئ اجتماع الكتلة البرلمانية التشاور حول تسمية شخصية للمنصب. وقالت مصادر من داخل الاجتماع ل(السوداني) إن هناك اتجاهاً لإلغاء فكرة النائب الثالث. +++++++ رؤساء اللجان.. انتخابات سلسة استبقت الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني الجلسة الراتبة المحددة أمس الاثنين، لانتخاب نواب الرئيس ورؤساء اللجان ونوابهم باجتماع عقدته الكتلة بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات مساء أمس الأول الأحد، أجازت فيه أسماء مرشحيها لرئاسة اللجان الدائمة بالبرلمان. وبينما حصد المؤتمر الوطني العدد الأكبر من اللجان، احتكر كعادته اللجان المؤثرة كلجان (الأمن والدفاع والتشريع والعدل وحقوق الإنسان واللجنة الاقتصادية والمالية ولجنة العلاقات الخارجية)، وهذه اللجان هي اللجان الفاعلة والمؤثرة في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي داخل المجلس. في وقت أرجأت فيه الكتلة التداول حول تسمية مرشحين لكل من لجنتي العمل والإدارة ولجنة النقل والأراضي والاتصالات لوقت لاحق. وأضافت المصادر أن الكتلة البرلمانية للوطني في اجتماعها أمس الأول، وافقت على تقليص حصتها في اللجان ليصبح للمؤتمر الوطني سبع لجان بدلاً عن تسع، وتصبح بذلك عدد خمس لجان من نصيب الأحزاب المُشاركة، فيما حدث تعديل في رؤساء اللجان حيث تمت تسمية المهندس عبد الله علي مسار رئيساً للجنة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات، ود.حياة أحمد رئيسةً للجنة الطاقة والتعدين. في جلسة أمس البرلمانية، وبعد الاتفاق على عدد لجان المجلس، تمت إجازة مناصفة مقاعد نواب رؤساء اللجان ال(12)، ما بين الوطني والأحزاب الأخرى، فأصبح عدد ستة من مرشحين الوطني نواباً لرؤساء اللجان وست لجان أخرى تركت لبقية الأحزاب المشاركة. وشدد اجتماع الكتلة البرلمانية لنواب الوطني قبيل الدفع بممثليهم على عدم عودة رؤساء اللجان السابقين مرة أخرى كرؤساء لجان. وعقب إجراء انتخاب نائبتي رئيس المجلس، وتبوُّؤ مقعديهما بالمنصة، اتجه البروفيسور إبراهيم أحمد عمر إلى فتح باب انتخاب رؤساء اللجان، وكانت الموافقة بالإجماع وقوفاً على الأسماء المرشحة، وتوالت بعدها تسمية نواب رؤساء اللجان، وتمت الموافقة على الأستاذ أحمد محمد آدم التيجاني رئيساً للجنة التشريع والعدل، ونائبه الأستاذ أزهري وداعة الله، والأستاذ أحمد إمام التهامي للجنة الدفاع والأمن، وربما خلفية الرجل العسكرية كانت وراء اختياره للموقع، واختير التوم الفاضل نائباً له، وتم اختيار الأستاذ أحمد مجذوب للجنة المالية والاقتصادية، ونائبه الأمين حسين آدم. المجذوب عمل من قبل وزير دولة بوزارة المالية ووالياً لنهر النيل، واختيرت الأستاذة حياة أحمد الماحي رئيسة للجنة الطاقة والتعدين، والأستاذ الهادي حامد بيتو نائباً لها عن حزب الأمة الفيدرالي، وتم اختيار الأستاذ محمد المصطفى الضو رئيساً للجنة العلاقات الخارجية، والأستاذ متوكل محمد التيجاني نائباً له، والأستاذة ليلي محمد سعيد رئيسةً للجنة الصحة والإسكان، والأستاذ صالح جمعة محمد نائباً لها، وليلى محمد سعيد عملت في مناصب وزارية بولايتي الجزيرة ونهر النيل، واختير المهندس عبد الله علي مسار رئيساً للجنة الشؤون الزراعية، وخير القديل أرباب نائباً له. مسار معروف أنه شغل منصب والي نهر النيل وكان وزيراً للإعلام ورئيس لجنة في البرلمان السابق، كما تم اختيار الأستاذ الخير النور المبارك رئيساً للجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، وهو من جماعة أنصار السنة المحمدية، وذلك بعد نحو عشرين عاماً كانت اللجنة فيها من نصيب الإخوان المسلمين، وتحديداً من نصيب البروفيسور الحبر يوسف نور الدائم، واختير عصام ميرغني نائباً له لرئيس لجنة التربية، واختير أيضاً الأستاذ عمر سليمان آدم رئيساً للجنة الشباب والرياضة والإعلام والسياحة، والأستاذة روضة الحاج نائبة له، والأستاذ محمد أحمد حامد منصور رئيساً للجنة الشؤون الاجتماعية والطفل والأستاذة بدرية عبد الرحمن يوسف نائبة له، وتبقت لجنتا العمل والحسبة ولجنة النقل والطرق وقد أرجئتا لمزيد من التشاور. المستقلون.. كتلة غاضبة سيطرت حالة من الغضب على النواب المستقلين، ودخلوا عقب الجلسة في اجتماع داخل القبة، وخرجوا بعدها بالتهديد بتقديم استقالات جماعية، وقدموا مذكرة احتجاجية لرئيس البرلمان، رفضاً للطريقة التي يدار بها المجلس. وقال البرلماني المستقل أبو القاسم محمد علي الشهير ب(برطم): "اعتقدنا أن المعيار الصحيح داخل القبة هو معيار الكفاءة والمهنية، وليس التكتلات الحزبية الضيقة"، وزاد: "أخطرنا رئيس المجلس بأن المؤتمر الوطني مارس المن على الأحزاب الأخرى بالدوائر والوزارات واللجان، ولكن المستقلين قلعوا حقهم بضراعهم". واعتبر برطم أن المستقلين يشعرون بأن لا عدالة في توزيع الفرص بالبرلمان، فيما لوّح بعض المستقلين بتكوين حزب سياسي يشرعون في إجراءات تسجيله على الفور. من يقود المعارضة؟! بعد أن رشحت أنباء عن بروز توجه لحزب التحرير والعدالة القومي بالسعي لقيادة المعارضة داخل البرلمان، إلا أن المعضلة التي تواجهه هي أن عدد أعضائه لا يمكنه من تكوين كتلة المعارضة بموجب اللائحة التي تشترط عدد (15) برلمانياً ينتسبون لحزب واحد يحق لهم تكوين كتلة داخل البرلمان، وهو الأمر الذي لا يتوفر لحزب التحرير، وهنا يصبح خيار الائتلاف مع أحزاب أخرى وارداً حال أراد قيادة المعارضة ليصل النصاب القانوني أي (15) عضواً، وهي الفرضية الثانية. ولكن يبقى السؤال: هل هي معارضة مصنوعة من قبل كتلة الأغلبية أم معارضة حقيقية تكون خير خلف لمعارضة حزب المؤتمر الشعبي بقيادة إسماعيل حسين؟ مشاهد ومواقف برلمانية *بنهاية عملية الانتخاب، وجَّه رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر الأعضاء بملء استمارات لاختيار اللجان التي يرغبون في الانضمام إليها إلا أنه عاد وقال إن رئاسة المجلس ستضطر للتدخل في حال وجود خلل يتضح باتجاه عدد كبير من الأعضاء نحو لجان محددة، داعياً الأعضاء لاختيار اللجنة التي يجدون أنفسهم فيها وتمكنهم من إثراء النقاش في التقارير ذات الصلة، ورفع البروف الجلسة ليوم غد. * رئيس لجنة التشريع والعدل أحمد التيجاني أكد ل(السوداني) أن لجنته تعتبر الأكثر حظاً بين اللجان، باعتبار أنها تضم كبار القانونيين بالبلد وتتضاءل أمامها خبرته البرلمانية –على حد تعبيره- وتفاءل التجاني بأنه سيجد الدعم الفني من كل من رئيس البرلمان السابق والقانوني الضليع د.الفاتح عز الدين ورئيس اللجنة القانونية بمجلس تشريعي الخرطوم مريم جسور، ووزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات، والمحامي محمد الحسن الأمين، والقانونية ورئيسة لجنة الصحة والتعليم بمجلس تشريعي الخرطوم عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مثابة حاج حسن عثمان. *بهو القبة شهد ضحكات وهمسات وحكايا جانبية بين كل من سبدرات ومحمد المختار حسن حسين ود.أمين حسن عمر؛ في وقت دار فيه نقاش هامس بين كل من القطب الرياضي مجدي شمس الدين والبرلماني محمد المختار حسن حسين. *فيما سيطر حديث مرح على كل من وزيرتي الشؤون الاجتماعية السابقتين بولاية الخرطوم والبرلمانيتين حالياً أميرة الفاضل وعفاف أحمد عبد الرحمن التي أصيبت بكسر في ساعدها الأيمن وبدا ملفوفاً بجبيرة. *خارج القاعة سلم حاجب البرلمان كل عضو استمارته، وفي بهو القاعة الرئيسية تجمع البعض يناقشون خياراتهم في الانضمام للجان.
