تطلق الإدارة التجارية بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم الأحد المقبل مشروع دليل المستهلك الإلكتروني للسلع الضرورية والخدمات، الذي يتيح للمواطن عبر الهاتف النقال التعرف على عناوين المحال التجارية التي تتوافر بها السلع بأسعار أقل وجودة أفضل، وذلك داخل نطاق محليات الولاية السبعة. ووقعت الوزارة أمس عقداً مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة والمركز السوداني لحماية ورفع ثقافة المستهلك بالخرطوم، لتشغيل الدليل الإلكتروني الذي صُممم بطريقة تجعل استخدامه سهلاً لدى أكبر فئة من المجتمع من حاملي أجهزة الهاتف الذكية بولاية الخرطوم، والمقدر عددهم بنحو سبعة مليون مستخدم، وذلك من خلال تحميل البرنامج من موقع وزارة المالية بولاية الخرطوم، حيث يطلب النظام من المستخدم أن يحدد المحلية التي يراد التسوق فيها والسلعة المراد شراؤها، ويتولى النظام الرد بتحديد عناوين تفصيلية لكل محل عرض السلعة المطلوبة المستخدم. وأوضح مدير قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بالوزارة د.عادل عبد العزيز، أن الدليل الإلكتروني للسلع الضرورية والخدمات يأتي في إطار مشروع الوزارة الكبير لتنفيذ برامج حقوق المستهلك الثمانية المعروفة كحقه في المعرفة، بجانب تطبيق قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لعام 2012 بصورة أفضل، تمكن من تنظيم وتطوير العمل التجاري بالولاية وتأمين شفافية التعامل بين البائع والمشتري وحماية المستهلك في احتياجاته وضمان سلامة السلع وحقه في اختيارها. وأشار إلى أن المرحلة الحالية لمشروع الدليل الإلكتروني تتضمن أسعار 15 سلعة متوافرة في 500 محل تجاري بمحليات الولاية، منها اللحوم الحمراء، الزيوت، الفراخ، الشاي، العدس، السكر، الدقيق، ويمكن للمستخدم معرفة سعر كل سلعة والمحل الذي يبيعها والخيارات المتاحة، موضحا أن إدارة المشروع بالوزارة قد أخذت تعهدات من أصحاب المحلات بعدم رفع أسعار السلع طيلة فترة تطبيق البرنامج الإلكتروني والتأكيد على صلاحية الصنف، وذلك أثناء جولات فرق الوزارة على الأسواق والمحلات في الأحياء خلال الفترة الماضية وتم خلالها توزيع استبيانات على التجارية حدوا فيها أسعار سلعهم، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تنظيم حملات إعلامية متنوعة لزيادة المعرفة بدليل المستهلك الإلكتروني وكيفية استخدامه. تجدر الإشارة إلى أن الإدارة التجارية بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك تنظم حاليا حملات تفتيشية ميدانية يومية على المحلات التجارية المنتشرة في الأحياء والأسواق في ولاية الخرطوم والمقدرة بنحو 100 ألف، وذلك لإلزامها بقانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك القاضي بوضع بطاقة الأسعار على كل سلعة وتقديم المعلومات الصحيحة عن كل معروض وحظر الاحتكار، بجانب حظر أي نشاط تجاري من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الثمانية على رأسها الحق في رفع الدعوى وطلب التعويض. ويشارك في هذه الحملات مباحث ونيابة حماية المستهلك والأمن الاقتصادي والمواصفات.
