وكيل وزارة العدل أحمد عباس عبد الله الرزم ل(السودانى): مهمة صعبة أوكلت لي.. وأسعى لتحقيق العداله لكافة المواطنين وزارة العدل بها الكثير من المشاكل وأسعى لإنزال القانون لأرض الواقع سعت (السوداني) جاهدة لاستنطاق الوكيل الجديد حول تقلده المنصب الجديد، ونيله لثقة رئيس الجمهورية بذلك، وبالفعل أجريت العديد من الاتصالات الهاتفية إلا انني وكنت اجد رقمه الهاتفي مشغولاً، وعندما استطعت الوصول اليه، عرفت بأنها مكالمات (التبريكات والتهاني) لتوليه المنصب الجديد، فأدلى بالافادات التالية: * مولانا أحمد الرزم اولاً مباركاً لك؟ (الله يبارك فيك) وجعلنا الله من عباده الصالحين الكافين لحاجات الناس والطائعين لاوامره. * ما هو شعورك عند تلقيك قرار تعيينك؟ شعور بالرضا لانه فضل من الله، وثقة من رئيس الجمهورية اولاني بها، لعلني استطيع تحقيق العدالة لكافة المواطنين، صراحة أنها مهمة صعبة أوكلت إلي، ربني يعينني عليها. فوزارة العدل بها الكثير من المشاكل لابد من تحقيق سيادة حكم القانون فيها، وأنني سوف اعمل على إنزاله وتطبيقه على أرض الواقع باذن الله لانها كما تعلمين يسود مبدأ العدل فيها ليس على ولاية الخرطوم وحسب وإنما في كافة ولايات السودان. * ما حجم المسئوليات فيها؟ والله... توقف برهة ثم قال: للمستشارين القانونيين بوزارة العدل مسئولية كبيرة لان جميع إداراتها تتعلق بشأن العدل، بجانب أن الوزارة منتشرة تؤدي واجبات كبيرة للحكومة، بالاضافة لوصولها للحياة العامة، بجانب مسئولياتها عن حريات الناس وحقوقهم. * ما هي خططك بالوزارة؟ في البدء سأجلس مع إخواني المستشارين بوزارة العدل وليس لوحدي، ومن ثم نضع الخطط مع بعضنا البعض حول عمل الوزارة، وذلك بقصد تحقيق العدالة وتطبيقها. الرزم.. مسيرة سنين في وزارة العدل تقرير: رقية يونس أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الاسبوع الماضي، قراراً قضى بتعيين السيد أحمد عباس عبد الله الرزم وكيلاً لوزارة العدل، وأعفى بموجبه الوكيل السابق للوزارة عصام الدين عبد القادر، وجاء تعيين رئيس الجمهورية للوكيل الحالي الرزم، نتيجة للتغيرات الوزارية بالبلاد، الامر أتى مفاجئا للبعض دون مقدمات. فيما يؤكد قانونيون أن الوكيل الجديد القادم تواً ذوباع قانوني ممتاز، وباستطاعته بسط سيادة حكم القانون خلال عمله بالوزارة، باعتباره تقلد العديد من الادارات القانونية لمشاريع الرهد والجزيرة، امتدت لنيالا، بالاضافة إلى عمله رئيساً للنيابة العامة بالخرطوم، ونيابة المال العام، وآخر مطافه رئيساً للادارة القانونية بجهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي إلى تاريخ تعيينه كوكيل للوزارة. محطات ومراحل وبحسب مصادر (السوداني) المقربة فأن وكيل وزارة العدل مولانا أحمد عباس عبدالله الرزم، صدحت صرخته ميلاده الأولى بمنطقة الإشلاق الغربي بالخرطوم بتاريخ العاشر من ديسمبر للعام 1954م درس المرحلة الاولية والثانوية في مدينة الابيض، والتحق بجامعة القاهرة فرع الخرطوم في كلية الحقوق في العام 78م، وحائز على درجة الدبلوم العام بجامعة الخرطوم في العام 1995م، وماجستير العلوم القانون التجاري بجامعة جوبا فى 2005م، بجانب تلقيه العديد من الدورات القانونية المتعددة في مجال القانون، تم تعيينه في وزارة العدل في وظيفة مساعد مستشار قانوني في العام 81م، تدرج خلالها وصولاً إلى الهيئة القومية للكهرباء والمياه في الاعوام (82/83/م) ومنها إلى مشروع الرهد الزراعي، وتم تعيينه كذلك بالهيئة القومية للمياه الريفية خلال العام 88م، وذكرت ذات المصادر أن وكيل وزارة العدل الحالي مولانا أحمد الرزم عاد مرة أخرى إلى ولاية الخرطوم وعمل بالمؤسسة العامة للبترول انذاك، ومن ثم تدرج وعمل في نيابة الخرطوم شمال وكيلاً أعلى للنيابة، ومنها وكيلا ً لنيابة المال العام في العام (92م) ومن ثم مستشاراً قانونياً في الاعوام (95 /99)م، ووفقاً لمعلومات (السوداني) أن الرزم، دخل ترشيحات الدوائر الجغرافية في دائرة المعيلق الجغرافية، ومن ثم رئيساً للجنة التشريع والامن بالمجلس التشريعي لولاية الجزيرة خلال الاعوام (95/99)م. عودته لوزارة العدل أختير الرزم خلال الاعوام (99/2000م) رئيساً للنيابة العامة، ومن ثم تمت اعادته لولاية الجزيرة مديرًا للادارة القانونية في مشروع الجزيرة، وأشارت ذات المصادر الى انه كان يشغل في العام 2002م رئيساً للادارة القانونية بنيالا بولاية جنوب دارفور، وفي ذات العام تم نقله رئيساً للادارة القانونية بولاية كسلا، بالاضافة إلى رئاسته للادارة القانونية بولاية الجزيرة في العام 2007 للعام 2009م، وذكرت مصادر (السوداني) المقربة بأن الوكيل الحالي كان يشغل خلال العام 2010م رئيساً للادارة القانونية للصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية، ومن ثم عاد مجدداً لولاية الجزيرة رئيساً للادارة القانونية بها، بجانب عمله في ادارة التفتيش بالخرطوم، واستقر آخر عمله رئيساً للادارة القانونية بجهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي إلى أن تم تعيينه وكيلاً لوزارة العدل وفق قرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالقرار المرقوم (228) لسنة 2015م. فلاش باك لسلفه يذكر أن وكيل وزارة العدل السابق مولانا عصام الدين عبدالقادر الزين كان أول ظهور له في بداية العام 2000م، حيث كان يشغل رئيس النيابة للجرائم الموجهة ضد الدولة، ومن ثم تدرج إلى أن شغل وظيفة مدير عام للاراضي السابق بولاية الخرطوم، أعقبها بتعيينه كوكيل لوزارة العدل السابق.
