كشف شاهد اتهام أمام محكمة المال العام بجنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي د.صلاح الدين عبد الحكيم أمس، في قضية المتهم ببيع جزء من أراضي أوقاف البريقدار بمنطقة الحلفايا، عن بيع المتهم (ناظر) آل البريقدار، جزءاً من أراضي أوقاف البريقدار لمسؤولين رفيعي المستوى وآخرين في البلاد باعتباره ناظر الوقف، مشيراً إلى أن المتهم وقبل تصرفه في بيع جزء من أراضي أوقاف البريقدار تشاور مع أهله حول الأمر، ونال موافقة أغلبيتهم، دون رضا أهل الناظر السابق آل التيجاني (الشاكي) في البلاغ، مضيفاً أن ذلك كان قبل فتح البلاغ، موضحاً أن معظم آل البريقدار قاموا بعمل تفويض للمتهم لمباشرة إجراءات العمل في الأوقاف، وأجاب شاهد الاتهام على سؤال ممثل الدفاع عن المتهم المحامي معتز المدني بأن المتهم استخرج إفادة من مدير عام مصلحة الأراضي لبيع بعض قطع الأرض بغرض سداد رسوم التحسين، موضحاً أن المتهم دفع مبلغ (800) ألف جنيه من جملة (4.300) ملايين جنيه فرق الرسم المحدد لقطع الأرض، مشدداً على أن المتهم اضطر لبيع جزء من الأراضي لدفع فرق الرسم. وقال شاهد الاتهام للمحكمة إنه وحسب معلوماته، فإن المتهم دخل في اجتماعات مطولة مع مسجل عام الأراضي لتحسين الأرض وتطويرها من أراضٍ زراعية لسكنية واستثمارية لتعود فائدتها للبريقدار والفقراء، لافتاً لاهتمام المتهم بأراضي الوقف منذ (15) عاماً، وأنه من مصلحة آل البريقدار تحسين أرض الوقف من الزراعية للسكنية، لأن عائدها الربحي أعلى، موضحاً أنه من آل البريقدار، إلا أنه لا يعرف أعداد القطع التي قام المتهم ببيعها، بجانب عدم معرفته بأسعار بيعها، مؤكداً للمحكمة أنه تم إيقاف بيع أراضي الوقف بعد إلغاء نظارة المتهم.
