شهدت جلسة الأمس في محاكمة اثنين من القساوسة بدولة جنوب السودان متهمَيْن بالتجسس، جدلاً قانونياً كثيفاً؛ حيث اتَّسمت الأسئلة التي كان يوجهها كل من رئيس هيئة الدفاع والاتهام لشاهدي الدفاع الأول والثاني بالسخونة. ورصدت (السوداني) مثول العميد (م) عبد العزيز خالد كشاهد دفاع ثانٍ وأثارت شهادته هيئة الاتهام التي طالبت باستبعاد الشهادة. ////////////////////// شهادة دفاع أولى استعرض خبير الحاسوب وتقنية المعلومات مدير إدارة الشبكات والدعم الفني بالبنك الزراعي السوداني عماد الدين أحمد عيدروس خلال حديثه أمام المحكمة بصفته شاهد دفاع أول، خبرته العملية ل(20) عاماً، والشهادات التي نالها في مجاله التقني وأفاد بأنه خريج جامعة الخرطوم كلية الهندسة قسم الكهرباء والاتصالات في العام 1993م، مشيراً إلى أنه عمل في مجال الكمبيوتر بشركة الوديعة التجارية التي كانت تورد أجهزة الكمبيوتر لجهات ومؤسسات عدّة بالدولة في العام 1994م، بالإضافة إلى عمله مدير ورشة الكمبيوتر في السكة حديد، لافتاً إلى نيله العديد من الشهادات في مجال الحاسوب والشركات الموردة له (كشهادة سي إن اي / وشهادة جافا من شركة أوركل / وتبوس توب من إدارة المشاريع ببريطانيا). وباكتمال ذلك عرج إلى موضوع البلاغ الرئيسي عند سؤاله بواسطة رئيس هيئة الدفاع المحامي مهند مصطفى وتوضيحه كيفية طرق تخزين المعلومات في الكمبيوتر وإنشاء الملفات وحفظها ونقلها عبر الأقراص الليزرية أو قرص سي دي. وشرح خبير الحاسوب عيدروس للمحكمة كيفية إمكانية إدخال ملفات لجهاز شخص آخر دون علمه، واسترسل بقوله إنه من الصعب جداً عند إرجاع أي ملف معرفة إذا ما تم فيه من إضافة أو حذف أو نقل، وذلك عندما تقوم بتسليف الشخص جهاز الحاسوب دون حفظ نسخ احتياطية من محتوياته، مشيراً إلى أنه وعند إنشاء ملف عبر أي تطبيق أو عند نقله من الخارج حينها يسجل الجهاز تاريخ ذلك، وإن كانت ساعة الجهاز غير حقيقية، لافتاً إلى أن هناك برامج متاحة يمكن من خلالها وبسهولة أن تعدل تاريخ إنشاء الملف وتاريخه بالإضافة إلى إمكانية الرجوع إليها. وقال شاهد الدفاع الأول للمحكمة إنه في حال مسح ملفات من على الجهاز خلال استخدامك له يمكنك إعادة الملفات وحفظها مجدداً. وفي رده على سؤال رئيس هيئة الدفاع عن إمكانية إنزال الخرائط عبر الويب، أفاد بأن هناك شركات كبيرة من شركات الكمبيوتر تسمى (قوقل) لديها تطبيق مجاني (الإنترنت) يتيح لأي مستخدم تحديد منزله بإحداثياته، ويمكنه كذلك وصفه لأشخاص آخرين بموقع الشارع في الحي، ولفت المحكمة إلى أن هناك تطبيقات بدولة الإمارات مربوطة على السيارات (تحدد وجهة السائق في القيادة)، فيما أفاد شاهد الدفاع الأول عيدروس عندما وجه له رئيس هيئة الاتهام سؤالاً حول موافقته له بأن هناك برنامج رسم يمكن من خلاله لأي شخص أن يحرف في هذه الخرط أو يعدلها أجاب بنعم. وفقاً لقوانين الدولة وفي أول سؤال من قبل رئيس هيئة الاتهام لشاهد الدفاع وقبل الرد عليه توقف برهة وطلب من المحكمة الرد عليه بكل (حرية)، حينها وافقته المحكمة وشددت على أنه شاهد محكمة وعليه أن يدلي بكل أقواله، وبالفعل أجاب على السؤال المتعلق حول موافقته بأن الدولة إذا قامت بضبط أيٍّ من المعروضات بها مواد مخلة بأمن الدولة ليس من حقها أن تحذفها أو تضيفها أو تنقلها. وأفاد شاهد الدفاع بأنه يعرف أن الدولة ممثلة في أشخاص وضعت لهم ضوابط لائحية وقانونية حتى تضمن الدولة عدم التغيير في الملفات وغيره، وزاد بقوله: (إذا انضبط الموظفون والأشخاص بهذه اللوائح والقوانين فلا يكون هناك تغيير في الملفات)، مشدداً على أن رجال السلطات المنوط بهم حفظ العدالة لا يمكنهم التعديل في الملفات المضبوطة بواسطة أجهزة الحاسوب. وأكد شاهد الدفاع الأول للمحكمة أنه حين أجاب على الدفاع حول استلاف الشخص لجهاز حاسوب شخص آخر يمكنه التعديل والحذف والإضافة فيه، لم يكن يقصد بذلك رجال الدولة والأمن والشرطة وإنما يقصد أشخاصاً عاديين، فيما أشار إلى أن برنامج قوقل يقوم بإنزال خارطة السودان كاملة وليست مقسمة أو متجزءة. ووافق شاهد الدفاع الأول رئيس هيئة الاتهام في مسألة وجود برامج لتصميم خرائط للسودان وفقاً لمزاج الآخر، وبالتصميم الذي يريده، بالإضافة إلى أنه يمكن التعديل فيه، وزاد بقوله: (إنه يمكن إنزال خريطة للسودان في أي جهاز بصورة مقسمة إذا وجدت على الإنترنت)، لافتاً إلى إمكانية تعديل وحذف ونقل الملفات من داخل أي جهاز حاسوب بطريقة فنية، مشدداً على أن عالم الإنترنت يضم بيانات ومعلومات من جهات كثيرة، ويمكن إنزال أي شيء منه، إلا أنه شدد على عدم إنزال أي ولاية محددة من قوقل، وجل ما يمكن القيام به هو تكبيرها وطباعتها أو حفظها كصورة في الجهاز. عبد العزيز.. شهادة دفاع ثانية بانتهاء شاهد الدفاع الأول من الإدلاء بأقواله أمام قاضي المحكمة صعد شاهد الدفاع الثاني المنصة وأدى القسم بأن يقول الحق، وعرف المحكمة بشخصه بأنه ضابط بالمعاش عبد العزيز خالد قائد شعبة العمليات بالقوات المسلحة سابقاً، واسترسل شارحاً مكان ميلاده وتخرجه بالكلية الحربية في نوفمبر للعام 67م، بالإضافة إلى نيله ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان بأمدرمان، وكذلك حمله درجة الماجستير في علوم أركان الحرب ببنقلاديش وأخرى للمدفعية بدولة الهند، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات العسكرية في السرايا وأخرى داخلية وخارجية، مشيراً إلى أنه عمل رئيساً وقائداً لشعبة العمليات بالقيادة العامة وقائداً للعمليات العسكرية بالدفاع الجوي، وقائداً للواء للواء 62 بحر الغزال، ولفت إلى قيامه ببحوث في الجيش والسياسة والجيش والثقافة، بجانب بحث في قانون القوات المسلحة وقانون الشرطة. وكشف شاهد الدفاع الثاني للمحكمة عن أن الجهة المنوط بها جمع المعلومات وتخطيطها وتحليلها هي جهة واحدة وتتمثل في الاستخبارات العسكرية باعتبارها قائمة بذاتها، بالإضافة إلى أنها الهيئة الوحيدة التي تحدد أن المعلومات الموجودة عسكرية أم لا، مشيراً إلى أنها كذلك تحدد الهدف من عمل أي تقرير عسكري، من خلال تحديد الهدف والأسلحة والقوات وتوزيعها، بجانب تحديد إذا ما كانت المنطقة بها قوات تابعة للعدو أم لا. وبعرض الخرائط التي ضبطت بأجهزة اللابتوب خاصة المتهمين على شاشة البروجكتر على شاهد الدفاع الثاني، أفاد للمحكمة بأنها معلومات في الخرط عادية يستطيع أي شخص الحصول عليها من الإنترنت وعرضها، ولفت إلى أن الخريطة التي أمامه توضح مناطق لمدن تقع في الولايات، وعند ما عرضت عليه إحداثيات المدن الصغيرة جداً في الخريطة وصفها بأنها خريطة مدنية يمكن استخراجها من أي مكان، موضحاً أن الخرط العسكرية تختلف عن المدنية تماماً، وأن الخرط المدنية لديها مقياس رسم مختلف عن العسكرية، بالإضافة إلى أن الخرط العسكرية توجه وتختص بالعسكريين فقط، بجانب أنها تحدد العدو والتخطيط الإستراتيجي. علم دراسة الاستخبارات نفى شاهد الدفاع الثاني عميد معاش عبد العزيز خالد للمحكمة خلال استجوابه بواسطة الاتهام أن تكون الخريطة التي ضبطت بجهاز المتهمين وإحداثياتها للقرى تقريراً لدراسة استخبارية عن منطقة، مؤكداً أنها دراسة منطقة مدنية، وأفاد بأنه ليس الجهة المنوط بها تحديد اختصاصات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إلا أنه أكد أن جهاز الأمن يقوم بجمع المعلومات وتحليلها ورفعها لجهات عليا، مشدداً على عدم معرفته بأن جهاز الأمن يقوم بعمل عسكري لحماية البلاد، مضيفاً أنه وبوصفه خبيراً عسكرياً يمكن أن يكون التعداد السكاني والعمراني والتنموي والكهربائي استهدافاً أمنياً، إذا قصد بذلك شخصاً ما، إلى أنه عاد قائلاً بأنه (يمكن لأي شخص القيام بعمل تقارير تشير لمعلومات عن الكهرباء والتنمية والسكان وغيرها)، كالمنظمات الخيرية والطوعية والمجموعات للاستفادة منها، لأن المعلومات المدنية يمكن لأي شخص القيام بها، بالإضافة إلى أنه يمكن أن تكون الخرط الزراعية لمنطقة ما استهدافاً أمنياً، فيما لم يوافق شاهد الدفاع الثاني الاتهام على وجود عمل عسكري في حال بانت في الخرائط قرى تفصيلية أو مدن بمناطق النزاعات، وشدد على أن هذه الإحداثيات الصغيرة للمدن لا تشكل أيَّ تهديد أمني وقومي باعتبار أن أي إحداثيات لخريطة في الدولة بها منطقة لجنوب كردفان، بجانب أن الخرط العسكرية تشمل كذلك قرى مدنية. وباستفسار الاتهام حول انتقاص هيبة الدولة في الخريطة التي تبين تقسيم السودان لخمس دويلات، أجاب بأن ليس فيها أي انتقاص لهيبتها باعتبار أن مثل هذه الخريطة موجودة على الصحف التي - لم يسمها (باسمها) للمحكمة - وبتشديد الاتهام بسؤال لشاهد الدفاع حول الشخص المنوط به استخراج مثل هذه الخرط، أفاد بأن هذه الخريطة مدنية وبالتالي يمكن لأي شخص استخراجها عبر قوقل أو الأطلس، فيما أكد للمحكمة التأثير السلبي للبلاد في حال تم عرض (معروضات الاتهام)، وهي عبارة عن صورة مكتوب عليها (صورة من تعذيب طالب)، لجهات ومنظمات تنادي بحقوق الإنسان، وزاد بقوله: (لا يمكن أن تشوه الصورة البلاد لأنه ليست فيها معلومات عن الجهة التي عذبته)، مشدداً على أنه لا يوجد أي انتقاص لسيادة الدولة في الصورة التي ضبطت بأجهزة اللابتوب الخاصة بالمتهمين وبها صورة الرئيس وبجانبها عبارات تنتقص لهيبته، وعزا ذلك إلى أنه يمكن الحصول على آلاف من شاكلة هذه الصورة، وأضاف أنه (بالفعل مطلوب من الجنائية)، مشدداً على أن الخريطة التي بها يد ممسكة بسكين بها شعار المؤتمر الوطني، وهو من يريد تقسيم السودان. وأضاف أن هذه الخريطة لا علاقة لها بالمعلومات الاستخبارية والعسكرية. وطالب رئيس هيئة الاتهام المستشار أحمد عبد اللطيف من محكمة جنايات بحري وسط أمس، استبعاد شهادة شاهد الدفاع الثاني عميد معاش قائد شعبة العمليات بالقوات المسلحة سابقاً عبد العزيز خالد بموجب نص المادة 33 من قانون الإثبات لسنة 1994م، وذلك بتهمة العداء والمعارضة للدولة، مشيراً إلى أنه معروف بمعارضة النظام الشرعي للبلاد، وعدائيته للنظام الحاكم، مشيراً إلى أن عدائية شاهد الدفاع ومعارضته ظهرت جلياً من خلال ما أفاد به عند سؤاله بواسطة الاتهام، وأضاف للمحكمة أن شاهد الدفاع الثاني يضمر عداءً سابقاً للشاكي، لأنه سبق أن ألقي القبض عليه بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني. من جهته شدد رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي مهند مصطفى، أمام المحكمة التي يترأسها القاضي أحمد غبوش، على ضرورة قبول شهادة شاهد الدفاع الثاني باعتباره خبيراً عسكرياً وأمنياً، وأدلى بأقواله تحت اليمين أمام المحكمة، بجانب أن تهمة المعارضة لا تبرر استبعاد شهادة الشاهد. وزاد المحامي مهند للمحكمة أن "هناك بعض المعارضين نواب بقبة البرلمان". من جانبها قبلت المحكمة الشهادة في هذه المرحلة لحين وزن البينات لاحقاً، باعتبار أن الدعوى جنائية. وأشارت المحكمة إلى أنها تطبق القانون، وليس لها علاقة بالدولة أو المعارضة، فيما أغلقت المحكمة قضية الدفاع بناءً على طلب ممثل الدفاع عن المتهمين وتحديد جلسة لإيداع المرافعات الختامية للدفاع والنطق بالحكم مطلع الشهر القادم بعد اطلاعهم على محضر البلاغ في القضية.
