وصل ل 5,100 جنيه بالسوق الموازي الدولار.. ارتفاع مستمر تقرير: هالة حمزة قفزت أسعار الدولار بالسوق الموازي أمس إلى (5,100) جنيه للبيع و(5,60) للشراء مقارنة بأمس الأول الثلاثاء حيث بلغت أسعاره (5,20) للشراء , و(5,50) للبيع بينما بلغت أسعاره في السوق الرسمي في نطاقها الأعلى (2,7494) جنيه والسعر التأشيري (2,6693) جنيه والنطاق الأدنى (2,5892). وعزا العديد من تجار العملة بالخرطوم الذين تحدثوا ل(السوداني) من بينهم التاجر الحاج مصطفى الخضر أسباب الارتفاع إلى فقدان السودان لإيرادات وعائدات النفط الجنوبي مما أدى إلى حدوث شح في النقد الأجنبي وقلة في المعروض في مقابل الطلب، فضلاً عن السياسة التي ينتهجها البنك المركزي في ترشيد الطلب عليه، متوقعين استمرار ارتفاع أسعاره إلى أكثر من ذلك خلال الأيام المقبلة. من جهته طالب مصدر وثيق الصلة بالقطاع المصرفي فضل عدم ذكر اسمه بنك السودان المركزي باتخاذ إجراءات مشددة لحظر أي تعامل بالنقد الأجنبي في المعاملات التي تتم داخلياً واعتباركافة عقودات المقاولة المحلية والإيجارات وعمليات البيع والشراء لكافة السلع والخدمات بالعملة الأجنبية غير قانونية وفقاً للائحة التعامل بالنقد الأجنبي من أجل تخفيض الطلب على النقد الأجنبي وأن تعمل الحكومة على تفعيل أعمال السلطة القضائية والعدلية والأمن الاقتصادي والجهات ذات الصلة لحظر التعامل بالنقد الأجنبي في المعاملات المحلية والتي تشكل مصدراً مقدراً للطلب على النقد الأجنبي وبالتالي حصر الطلب على النقد لأغراض استيراد السلع الضرورية ودفعيات التعامل الخارجي واتخاذ إجراءات تقلل النمو النقدي في الاقتصاد للتأثير على التضخم وتخفيض معدلاته نظراً للعلاقة التي تربط بين معدلات التضخم وسعر الصرف. وعزا ظاهرة ارتفاع الدولار في السوق الموازي إلى الفجوة في سوق النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن معظم عمليات السوق الموازي تتم عبر التحويل من حساب لآخر وتحويلات المغتربين في الصرافات والبنوك وهذه الموارد تقوم بخدمة الاستيراد وكثير من دفعيات السفر والعلاج والحج والعمرة وخلافها ،وبالتالي كلما كانت هنالك مرونة في التعامل مع هذه الموارد كلما أدى ذلك إلى زيادة نسبتها أما الموارد الرسمية للدولة فيجب تحديدها بسعر صرف رسمي لا يقبل التقلبات العالية ويمكن من أجل تقريب الفارق بين السعرين الرسمي والموازي اتباع أسلوب ممرحل ينتهي بدمج السوق الرسمي في السوق الحر غير أنه عاد وقال: ولكن نتيجة لأن سعر الصرف يمثل أهم مصادر التضخم في الاقتصاد السوداني لذلك يجب المحافظة على سعر صرف رسمي مستقر كما يمكن اتباع منهج إدارة سعر الصرف المزدوج بحيث يتم توفير السلع الضرورية بسعر صرف رسمي على أن يتم تحويل الموارد في القطاع الخاص بسعر صرف حر يساعد على زيادة التدفقات النقدية وأرجع انخفاض العملة المحلية إلى عوامل عدة جزءاً منها حقيقي يرتبط بالقطاع الخارجي وحجم السيولة في الاقتصاد وأخرى غير حقيقية تتمثل في المضاربة في سوق النقد وهروبه إلى خارج البلاد نتيجة لظاهرة عدم اليقينية التي تلازم الاقتصاد آنياً بعد الانفصال وقال إن التوصل إلى حلول جذرية للقضايا العالقة بين دولتي الشمال والجنوب ستحل الكثيرمن قضايا النقد الأجنبي بين الدولتين في عمليات التجارة (الاستيراد والتصدير) والدفعيات والتحويلات للأغراض المختلفة فإذا وضعت اتفاقية تتناول هذه المجالات بما في ذلك القضايا العالقة فإن ذلك يمكن البلاد من تفادي الكثير من هذه الاختناقات في النقد الأجنبي. وقطع بزوال ظاهرة ارتفاع الدولار بالسوق الموازي بانتفاء ظاهرة عدم اليقينية ،مؤكداً حدوث إصلاحات ضرورية لنظام سعر الصرف وسوق النقد تتمثل في كيفية إدارة نظام سعر الصرف ومن الأوفق أن يتم تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف الرسمي والتعامل بالموارد الرسمية المتمثلة في عائدات الذهب ونصيب الحكومة من رسوم العبور وخلافه على أن يتم خلق نظام سعر صرف حر ليعطي المصدرين أحسن الأسعار ويساعد في تدفق تحويلات المغتربين ويشجع تدفق الموارد من الحسابات الحرة في البنوك التجارية لتكون قاعدة لتغطية التزاماتها والتزامات عملائها وهذا السعر الحر يكون مرحلياً في مقابل السعر الرسمي وفي المستقبل يتم توحيد نظام سعر الصرف ليكون أكثر مرونة ، مشيراً إلى ضرورة هذه الإجراءات في حال تعرض الاقتصاد إلى صدمة على غرار عملية انفصال الجنوب وهنالك إجراءات متعددة يمكن أن تساعد في استقرار سعر الصرف وتخفيض معدلات التضخم للمحافظة على مستويات المعيشة للسواد الأعظم من السكان في إطار إجراءات محددة لتحجيم الفجوة في القطاع الخارجي بزيادة المتحصلات وتخفيض المدفوعات وهذا يؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في ترشيد الاستيراد والمدفوعات بالنقد الأجنبي ،داعياً إلى اتخاذ إجراءات وقتية لتلافي العجز في القطاع الخارجي والموازنة العامة وتحجيم العجز من خلال تقليل معدلات التضخم واتخاذ إجراءات طويلة الأجل تتمثل في جانبي العرض أو القطاع الحقيقي في الاقتصاد باعتبارها أس المشكلة في الاقتصاد السوداني والإجراءات الطويلة المدى تتمثل فى زيادة الإنتاج المحلي للسلع الضرورية فيما يعرف بإحلال الواردات وكذلك إجراءات لترقية الإنتاج المحلي من أجل التصدير لزيادة متحصلات النقد الأجنبي كالذهب والقطن ومنتجات الثروة الحيوانية والصمغ العربي من أجل استعادة الثقة في سعر العملة الوطنية.
