سجل الضباط الثلاثة لنقابة عمال الشحن والتفريغ بنيالا اعترافا قضائيا أمام محكمة جنايات نيالا وسط برئاسة مولانا طارق هاشم محمد، بأنهم طيلة فترة (14) عاماً ظلوا يعملون شفاهة وأنه ليس لديهم أي نظام مالي ولا محاسبي، وقالوا إن الأمين العام أمي، وأضافوا: "هذا ما أشار إليه اثنين من المراجعين القانونيين فى إفاداتهما للمحكمة بعد أن طلبتهما المحكمة كشاهدين"، فيما سجل الأمين العام لنقابة عمال الشحن والتفريغ بنيالا محمد أحمد إسماعيل اعترافا قضائيا أقر فيه بالتصرف فى مبلغ (688) ألف جنيه من أموال الاشتراكات السنوية والاستثمار. ومن جانبه أقر رئيس النقابة أبكر علي بالتصرف فى عربة (تيمس) وعربة (دبل قبين) بالبيع دون استشارة الجمعية العمومية وأضاف: "تم دفع مبالغ العربتين كأتعاب للمحامي محمد أبوبكر الذي يدافع عنا"، في وقت رفضت فيه محكمة استئناف ولاية جنوب دارفور طلب شطب القضية المقدم من محامي المتهمين في بلاغ خيانة المال العام البالغ قدره (3) مليارات جنيه من نقابة عمال الشحن والتفريغ بالولاية الحالية ضد ضباط النقابة الثلاثة، وقالت محكمة الاستئناف في ردها لطلب الشطب المقدم من محامي المتهمين محمد أبوبكر أحمد، إنه وبموجب المادة 141/1 من القانون الجنائي فإن المحامي لم يحدد أي قانون، وتساءلت المحكمة عن سبب العجلة للشطب وقالت إن للدفاع فرصة واسعة بعد توجيه التهمة لتقديم ما يريد تقديمه من بيانات تخدم دعواه وإن الأمر لا يحتاج تلك الضجة التى أثارها المحامي، وأضافت المحكمة: "الكل يعرف ماهي النقابة وحقوق وواجباتها ومن أين تستند"، وقالت المحكمة إنها لا ترى مبررا لشطب القضية وإن توجيه التهمة لا يخالف نصا شرعيا أو موضوعيا أو إجرائيا وإنها من أنصار أن تكتمل الدعوة. وتشير (السوداني) الى أن محامي الدفاع عن المتهمين محمد أبوبكر رفع دعوى رفض الاستئناف الى الخرطوم، والشاكون الآن فى انتظار قرار الاستئناف من الخرطوم.
