رفضت المحكمة القومية العليا الدائرة الجنائية بالخرطوم طلب شطب الاتهام الموجه للضباط الثلاثة لنقابة عمال الشحن والتفريغ بولاية جنوب دارفور تحت المادتين(21\177\2 ) خيانة الأمانة وتبديد المال العام . وأيدت الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا بالخرطوم برئاسة مولانا د. محمد أبو زيد عثمان قرار محكمة الاستئناف بنيالا الرافض لشطب الاتهام الموجه ضد ضباط النقابة الثلاثة حسب توجيه التهمة لهم من محكمة جنايات نيالا وسط، فيما نوهت المحكمه إلى أن توجيه التهمة ليس من التدابير القابلة للطعن. ولفتت محكمة جنايات نيالا وسط برئاسة مولانا طارق هاشم محمد أن الضباط الثلاثة لنقابة عمال الشحن والتفريغ سجلوا اعترافات قضائية تفيد بأنهم ظلوا لمدة (14)سنة يعملون شفاهة دون أي نظام مالي ولامحاسبي وهذا ما أكدته شهادة (2) من المراجعين القانونيين للمحكمة بعد أداء اليمين، فيما سجل الأمين العام محمد أحمد إسماعيل اعترافاً قضائياً بالتبديد والتصرف في (688) مليون جنيه من أموال الاشتراكات السنوية والاستثمار، فيما أقر رئيس النقابة أبكرعلي آدم بالتصرف في (2)عربة (تيمس) و(دبل كابين) دون مشورة الجمعية العمومية والعاملين وتم دفع مبلغيهما كأتعاب لمحامي الدفاع محمد أبوبكر أحمد وأن النقابة قامت بعمل دكانين ومظلة للعاملين طيلة فترة ال (14) سنة. وتشير (السوداني )إلى أن هناك (10) آلاف عامل شحن وتفريغ منهم (3088) عاملاً رفعوا شكوى قضائية ضد نقابتهم الحالية التي ظلت في الحكم لمدة (14)سنة متهمين فيها النقابة بخيانة (3)مليارات جنيه من أموال الاشتراكات السنوية والاستثمار والتكافل الاجتماعي .
