بالرغم من الجهود التي تبذل من قبل الجهات الرسمية في السودان متكاملة مع جهود المنظمات الطوعية والدولية الا أن هناك قرارات وتوجيهات فوقية تهدم ما بنته هذه الجهات خلال اعوام وصرفت عليه اموالا وعقدت المنتديات وورش العمل للوصول الى تلك الخطط لإيقاف ظاهرة أو حل مشكلة تقف امام التصدي للعنف ضد الاطفال. إن العقوبة البدنية التي تمارس على الاطفال في المدارس تخلف آثارا مدمرة على حياة الطفل على المدى البعيد والقريب. وتتعدد اشكال هذا العنف لتشمل العنف النفسي والبدني وسوء المعاملة. وقد اثبتت الدراسات خطورة هذه العقوبات ونصت القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية وكما جاء في اتفاقية حقوق الطفل بأن لا يتعرض الطفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة. لقد درجت بعض المدارس على استخدام العقوبة البدنية وبطريقة مهينة اضافة للاساءة اللفظية عند اهمال الواجبات أو عدم تسديد الرسوم الدراسية أو الوقوع في اخطاء اخرى كان يمكن تصويبها بأساليب تربوية اسست لها الكثير من منظمات المجتمع المدني ومنها معهد حقوق الطفل الذى عكف على اعداد دليل البدائل التربوية بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية الطفولة ومنظمة الطفولة السويدية وشاركت في تدشينه ورعايته وزارة التربية والتعليم. ونص قانون الطفل صراحة على انه لا يجوز توقيع الجزاءات على الطلاب مثل العقوبات القاسية والتوبيخ بالألفاظ المهينة والطرد من المدرسة اثناء سير الدراسة. وبالرغم من أن الوزارة لم تحدد الجزاءات المناسبة لكل من يخالف او يضرب تلميذا الا انها اصدرت لوائح في هذا الشأن لذا نجد أن الباب ترك مواربا ليتسلل منه المناصرون لاستخدام العقوبة البدنية والتي تسمح لمعلم بضرب تلميذ ضربا مبرحا ادى الى اصابته بتجمع دموي في رأس الأصابع ووصفت معلومات اورنيك (8 ) بأنه جنائي. إن المشكله الحقيقية هي في عدم حسم وزارة التربية لهذا الامر بصورة نهائية وتركها الحبل على الغارب وللاجتهاد بعيدا عن العلمية والقوانين واللوائح التي عكف على وضعها المهتمون بقضايا الطفولة والحريصون على أن ينعم الطفل بحياه دراسية مستقرة وحتى لا يخرج علينا اي مسئول تبوأ منصبا ويستعرض بتصريحات معيبة تقف مع جلد الطلاب وعدم مساءلة المعلمين الذين يتسببون في أن يختار الطفل الشارع بديلا لمقاعد الدراسة. ويجب أن لا ننسى حادثة الطفل ( موسى) الذى انتحر بإحدى مدارس الدويم للاساس وذلك بسبب ضغط المطالبة اليومية عليه والجلد المتواصل من ادارة المدرسة نسبة لأن اسرته الفقيرة لم تتمكن من دفع الرسوم الدراسية، ولتكن هذه الحادثة عبرة لمن يعتبر.
