نتابع هذه الأيام التحركات الجادة التي انطلقت من أجل إكمال مشروع المدينة الرياضية الذي دخل عامه الثالث والعشرين فأصبح لغزاً محيراً إذ لم يحدث أن أخذ أي مشروع حيوي في بلادنا هذه المدة الطويلة والذي إن دل على شيء إنما يدل على عدم اهتمام الدولة بالبنيات التحتية الرياضية في وقت شهد فيه السودان في عهد الإنقاذ أكبر طفرة في مجال المنشآت والمشاريع القومية الكبيرة التي نشير منها فقط إلى سد مروي وغيره من الإنجازات في مختلف المجالات. كان بإمكان الدولة أن تنجز هذا العمل عن طريق البروتكولات مع الدول الصديقة وعلى رأسها الصين التي نفذت العديد من المدن الرياضية في إفريقيا وتربطنا بها علاقات متميزة بعد أن أضاع الرئيس الأسبق الراحل جعفر نميري هذه الفرصة وفضل مشروع قاعة الصداقة على الاستاد الدولي بعد أن خيرته الصين بين المشروعين ولابد للدولة التفكير من جديد للدخول مع الصين أو غيرها من الدول الصديقة لإكمال المشروع وأعتقد أن التكلفة التي ذكرت لايمكن إكمالها عن طريق التبرعات ومع احترامي وتقديري للجنة وللمتبرعين ولكنها لاتعدو استنفار الجهد الشعبي والحس الوطني. ومن حقنا أن نسأل وسنكرر إلى أين وصلت لجنة التحقيق التي كونها المجلس الوطني في الاعتداءات التي تعرضت لها مساحة المدينة بعد أن بيعت ومنحت لمنظمات يقال أن أغلبها لشخصيات دستورية من بينها وزراء ومعتمدون شيدوا عليها فللا يسكنون فيها الآن ؟؟ وأين ذهب حديث السيد فتحي شيلا رئيس اللجنة الرياضية بالمجلس الوطني الذي وعد بالمحاسبة وإعادة المساحة حتى لو تم هدم المباني ؟؟ شاهدنا وتابعنا أمس ومن خلال برنامج الرياضة بالتليفزيون طلاب المدارس ومنهم فقراء وهم يتسابقون على تقديم الدعم ويرمون بمصروفهم الخاص وربما مبلغ وجبة الفطور في صندوق دعم المدينة من خلال طواف اللجنة الإعلامية على بعض المدارس في وقت يستمتع الذين استولوا على أراضي المدينة بالجلوس في بيوتهم ومكاتبهم بعد أن وجدوا ضالتهم ودون أن يحاسبهم أحد حتى الآن ويبدو أن اللجنة التي تم تكوينها انطبقت عليها مقولة إن أردت أن تقتل قضية فكون لها لجنة. وحتى لو كانت المساحة المتبقية كافية لإنشاء المدينة وكل الملاعب والملحقات كما قال سعادة الفريق عبد القادر يوسف في حلقة الأمس وهو يستعرض الخرط فإن هذا لايعني صرف النظر عن المساحات التي تم الاستيلاء عليها بل يمكن تحويلها إلى أراضٍ استثمارية وتقيم القطع التي أخذت وبالسعر الجاري. إعادة الأراضي المستقطعة قضية يجب الدفاع عنها وهي مسؤولية وزارة الشباب والرياضة ولن نقبل التنازل عنها لأنها قضية كل الرياضيين. نعلم أن ماجمع لإكمال المدينة الرياضية في عهود وزراء الشباب والرياضة المتعاقبين كان كفيلا بإكمال المشروع وكم من الاتفاقيات وقعت مع شركات ودعم حكومي ذكرفي أجهزة الإعلام ولا أحد يعرف حتى الآن أين ذهبت تلك المبالغ نحي جهد اللجنة الحالية ونضع أنفسنا في خدمتها حتى يصبح الحلم حقيقة.
