صراع النفط بين الخرطوموجوبا.. حرب الظاهر والباطن تقرير: القسم السياسي أخذت أزمة النفط بين دولة السودان وجنوب السودان في التصاعد على عدة جبهات بعد فشل وصول الطرفين لطريق مسدود في مفاوضات أديس أبابا، ولكن الصراع الدائر بين الخرطوموجوبا حول هذا الملف يأخذ طابعاً دولياً في ظل صراع المصالح بين مختلف القوى العالمية لا سيما بين الصين والولاياتالمتحدة، بل أن أطراف أخرى دخلت للملعب لتضفي مزيداً من التعقيد على المشهد، خاصة بعد أن أوقف الجنوب إنتاج النفط والبالغ 350 ألف برميل يومياً. السفينة العالقة..لمن تقرع الأجراس؟! ما تزال السفينة (راتنا شرادها) تتأرجح قبالة السواحل الجنوبيةالغربية لليابان بحثاً عن إذن لإفراغ حمولتها من النفط السوداني في ميناء كيري. وكانت مصادر بصناعة الشحن قالت إن السفينة التى تحمل شحنة نفط متنازع عليها ظلت رأسية رغم قرار محكمة بريطانية يسمح لها بالتفريغ. صدور القرار وأوضحت ترافيجورا التي اشترت النفط المتنازع عليه إنه يمكن أن يتم تفريغ حمولة السفينة في اليابان بعد صدور حكم محكمة في لندن بهذا الخصوص وقال:"يمكننا أن نؤكد أن المحكمة الانجليزية أمرت بتسليم الشحنة: وأضافت ترافيجورا أن المحكمة قررت الاحتفاظ بالقيمة المالية لهذه الشحنة إلى أن يتم التعرف على الجهة التى تمتلك هذا النفط من ناحية قانونية. وكشف كبير المفاوضين في جمهورية جنوب السودان باقان أموم أن مالك االسفينة طلب من المحكمة البت في هذه االقضية وقال (إننا لن نترك أي وسيلة لاسترداد قيمة النفط المسروق من قبل حكومة السودان ونحن نشعر بالتشجيع للخطوات التي اتخذها أصحاب السفينة والقرارات التي اتخذت في المحكمة الإنجليزية) ونوه كبير المفاوضين باقان أموم في تصريح لرويترز إلى أن جولة المفاوضات حول النفط التي كان مقرراً لها أن تعقد في أديس أبابا يوم غدٍ الخميس جرى تأجيلها إلى يوم 6 مارس المقبل . وقالت الشركة الهندية التي تملك السفينةه إنهم لم يتحصلوا على تعليق من شركة (انرجي كورب) إن كانت ستتسلم النفط أم لا –بعد قرار المحكمة الأخير_. وكان مكتب الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم كبير المفاوضين كشف في اليومين الماضيين أن الحكومة السودانية قامت بسرقة 1.9 مليون برميل من خام دار على ثلاث سفن: 650000 برميل في السفينة (سي سكاي ) و 750000 برميل في السفينة (النوف) نوف آل و 600000 برميل في السفينة (إيزيس ) إلى جانب 600000 برميل على السفينة الهندية التي صدر حولها قرار من المحكمة البريطانية كما موضح أعلاه. أدلة الاتهام من جانبها نفت الخرطوم اتهامات جوبا وقالت إن الحقول كانت تدار بشكل مشترك بين الحكومة السودانية وشركات من جنسيات أخرى، وطالب وزير النفط السوداني عوض أحمد الجاز سلطات جوبا بتقديم الأدلة على اتهاماتها، مضيفاً أن مسؤولي الجنوب كانوا شهوداً على أرقام الإنتاج التي كانت تقدم لوسائل الإعلام شهرياً. وأضاف الجاز أن سلطات بلاده أفرجت عن ناقلات محملة بنفط الجنوب كانت محتجزة في ميناء بورتسودان على خلفية نزاع حول رسوم عبور نفط الجنوب عبر التراب السوداني. وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من مصادرة الخرطوم لكميات الخام الجنوبي وعرضها للبيع بأسعار بخسة. وأدى توقف إمدادات النفط من جنوب السودان إلى رفع العلاوة السعرية في السوق الفورية للنفط الخام، في وقت تسارع فيه الصين -وهي من أكبر مستهلكي نفط جنوب السودان- للبحث عن مصادر بديلة، آخذة بعين الاعتبار تأثير العقوبات الغربية على النفط الإيراني. وتستورد بكين 260 ألف برميل من نفط الجنوب يومياً حسب بيانات الجمارك الصينية، وهو ما يعني أن على الصين البحث عن منافذ جديدة لسد نقص يقدر ب10% من وارداتها البترولية بفعل توقف جوبا عن إنتاج النفط وخلاف بكين مع طهران حول سعر عقود آجلة. واشترت الصين كميات إضافية من السوق الفورية من روسيا وغرب إفريقيا والشرق الأوسط وكذلك من فيتنام في يناير وفبراير المقبل لتعويض خسائرها من إيران. ثلاث ناقلات (وراتنا شرادها) واحدة من ثلاث ناقلات على الأقل هي جزء من شحنات نفطية بنحو 815 مليون دولار يقول رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت إن الشمال "نهبها" بينما قالت حكومة الخرطوم إنها أخذتها عوضاً عن رسوم غير مسددة لنقل النفط عبر أراضيها.ولا تعني القيمة المالية للشحنة الشيء الكثير لأي من الطرفين ولكنها قد تكون بداية الحرب الفعلية بين السودان وجنوبه اعتباراً لحيوية موضوع النفط لكليهما. فجنوب السودان تشكل عائدات النفط 98 بالمئة من إيراداته، والسودان الذي فقد بانفصال جنوبه جزءاً كبيراً من خارطته ذهبت معها مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة والمراعي والقطعان تلقى ضربة في مقتل حين خسر جل موارده من النفط. وتشعر الخرطوم بالخديعة حين أصبحت جوبا تريد الالتفاف على عوائدها من تصدير النفط عبر أراضيها ومينائها بتخفيض الرسوم، بل بالبحث عن طرق جديدة للتصدير تلغي الحاجة إلى المنفذ السوداني عن طريق خط قاري يتجه جنوبا. وتتهم الخرطوم إسرائيل والولاياتالمتحدة بالوقوف خلف هذا المخطط لمحاصرتها وتجفيف مصادر أموالها، عبر دخولها في شراكة مع جوبا لإنشاء خط أنابيب ينقل النفط عبر كينيا إلى الساحل الشرقي، ولا تكتفي جوبا بذلك بل تتكئ على قوى دولية لمواصلة المطالبة بضم منطقة أبيي الغنية بالنفط. وفي ظل هذه المعطيات لا تغدو الحرب بالنسبة للسودان اختياراً بل ضرورة حيوية لمحاولة الحفاظ على ما تبقى من موارد النفط قبل محاولة استعادة ما ضاع منها. طرد مدير بترودار..عين حمراء فى ذات الوقت قامت جوبا بطرد المدير العام لشركة بترودار دون إبداء أسباب، إلا أن القرار سبق باتهام الشركة بأنها ساعدت الخرطوم في الاستيلاء على النفط. أكد وزير البترول والمعادن بدولة جنوب السودان ستيفن ديو داو أن قرار طرد المدير العام لشركة بترودار من الجنوب تم لاعتبارات خاصة لا نرغب في الإفصاح عنها في الوقت الراهن. وقال داو ل(السوداني) إن الشركة تسير أعمالها الآن بواسطة رئيس مكلف إلى حين تعيين رئيس جديد والذي لم تسمه إلى الآن تلبية لمطالب دولة الجنوب ، مشيراً إلى التزام دولة الجنوب بالاستمرار في التعامل مع شركة بترودار والتي تنقب آنيا في مربعات (3 7) ، وزاد: نحن علاقتنا مع الشركة وليس الأفراد ، معرباً عن رضاء حكومته الكامل بسياسة الشركة وأدائها. من جانبها نفت شركة النفط الصينية الماليزية بترودار مشغل حقول النفط الرئيسي في جنوب السودان أن تكون ساعدت السودان على احتجاز أي كميات من نفط الجنوب بعدما اتهمت جوبا شركات صينية بالتعاون مع الخرطوم في نزاع بين البلدين. ويخوض جنوب السودان نزاعاً مع جاره الشمالي بشأن مدفوعات نفطية. وقالت بترودار التي كانت تضخ 230 ألف برميل يومياً من ولاية أعالي النيل الجنوبية حتى وقف الإنتاج إنها التزمت على الدوام بتعليمات جوبا ولم يكن لها أي دور في احتجاز النفط الجنوبي بميناء بورتسودان. وأضافت الشركة أنها قدمت دائما تحديثات يومية للإنتاج والآبار العاملة بعدما شكك وزير النفط ستيفن ديو داو في أرقام إنتاج بترودار. وقالت بترودار "العدد اليومي للآبار العاملة يتفاوت من يوم لآخر بناء على العمليات وصيانة الآبار وأنشطة تجديد الآبار." وقال داو إن هناك 40 ألف برميل يومياً ناقصة في حقل نفط بالوج الرئيسي لكن بترودار عزت الفرق إلى فصل المياه أثناء الضخ، وأثارت اتهامات جنوب السودان حيرة دبلوماسيين غربيين نظراً لآن الصين هي أكبر مشتر لنفط الجنوب الذي يسهم بنسبة 98 بالمئة من إيرادات الدولة. توتال الفرنسية على الخط وفي ظل الصراع الدائر بين الخرطوموجوبا ظاهرياً، وبكين وواشنطون باطنياً، ظهرت باريس على الخط، بعد أن دخلت شركة توتال الفرنسية للنفط في مفاوضات من أجل وضع القوانين التي تمكنها من تطوير الموارد النفطية في جنوب السودان. وقال مدير الشركة بكينيا اليكسيس فوفك إن مسؤولين من الشركة موجودون في الجنوب لتقييم الأوضاع وتطوير إطار للتصور الذي سيقدمونه للسلطات الجنوبية. وأوضح فوفك أن الشركة لديها امتياز للتنفيب منذ عدَّة سنوات ولكنها لم تمارس ذلك الحق بسبب الأزمة السياسية التي كان يعاني منها الجنوب. وأضاف " بعد أن وقع الانفصال بين جنوب السودان وشماله ننوي استخدام ذلك الحق لاستئناف الأنشطة الاستكشافية". وتوضح السجلات أن توتال وقعت اتفاقاً في 1980ً للاستكشاف وتقاسم الإنتاج بمربع (ب) الواقع بالقرب من الحدود الإثيوبية, بجانب شركة ماراثون للبترول الأمريكية التي ملكت 32.5 % , وشركة كوفبيك الكويتية التي ملكت 25 %, وشركة سودابيت الحكومية التي ملكت 10 %. وكانت شركة توتال التي تملك 32 % من المشروع مسؤولة عن الاستكشاف وتطوير الامتياز, ولكن لم تنجز نشاطاً كبيراً بسبب الحرب الأهلية التي كانت تدور في السودان. النفط وحرب المصالح وفي ظل حالة الشد والجذب والصراع بين مختلف الأطراف، يرى البعض أن ما يدور يهدف بشكل أساسي لإخراج الصين من جنوب السودان لصالح الولاياتالمتحدة وحلفائها وذات الرأي يرى أن جوبا تحمل ضغينة تجاه بكين باعتبارها الداعم الرئيسي للخرطوم في فترة الحرب الأهلية، كما أنها تريد أن تسدد فواتير علاقتها بالولاياتالمتحدة وأصدقائها. ويؤكد الخبير الدبلوماسي السفير الرشيد أبوشامة على وجود صراع بائن بين الدول الغربية والصين منوهاً إلى عزم الشركات الغربية استلام موقع الشركات الصينية وعزا ذلك لعدة أسباب (تجارية، سياسية، استراتيجية) مشيراً إلى رغبة تلك الدول في طرد بكين من القارة الإفريقية مستدلاً على ذلك بإيقاف جوبا لضخ النفط عبر الشمال وقال ل(السوداني) إن عملية إيقاف الجنوب لضخ نفطه عبر الشمال جزء من المخطط لإنهاء وجود الشركات الصينية بجوبا، وأردف "إيقاف البترول سيسهل من عملية التخلص من الشركات الصينية"، وحول دعم الصين لجوبا في جولة المفاوضات الأخيرة أكد أبوشامة بأن بكين لن تنجح في تنفيذ هذا المخطط وعزا ذلك للعلاقة التاريخية بين جوبا والغرب أما حول تأثير أزمة النفط في العلاقة بين الخرطوموبكين أكد بعدم تأثيرها على العلاقة بين الدولتين التي وصفها ب(المميزة) وعزا ذلك لارتباط الدولتين ببعضهما لاسيما المصالح الاقتصادية التي تربطهما، لكنه عاد وقال ممكن أن يشوب العلاقة بينهما نوع من التوتر خاصة في حال تجاهل الصين لعلاقتها التاريخية مع الخرطوم والخضوع لمصالحها الاقتصادية، بيد أنه عاد وأكد تمسك الخرطوم بعلاقتها مع بكين وقال (لن تستطيع الخرطوم التخلي عن بكين بأي حال في ظل العزلة المفروضة عليها دولياً) وأردف (الصين تمثل للخرطوم آخر كرت في حال فقدانه يعني فقدان مجلس الأمن) عازياً ذلك لإمتلاك الصين حق الفيتو بمجلس الأمن . غير أن الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك له رأي مغاير حيث يقول:"ما أشيع حول تضارب المصالح أو التنافس بين معسكري الدول الغربية ودول شرق آسيا وعلى رأسها الصين لايجد السند الكافي وأضاف "هذه الدول تتعامل مع قضية نفط الجنوب بطريقة السوق، أي التنافس حول كسب الاستثمار بدولة الجنوب لذا كل دولة تحاول تقديم أفضل عرض" ويشير الجاك إلى أن الصين دولة تمتاز بمقدرات لاتمتلكها الدولة المتنافسة، مبيناً أن دولة الصين تسعى لكسب موقع أفضل في القارة الإفريقية بجانب أنها لاتريد خسارة الاستثمار بالجنوب، وحول تأثير تنافس الدول الغربية على الأزمة الناشبة بين دولتي السودان وجنوبه حول النفط قطع الجاك ل(السوداني) ، بعدم تأثيره على المفاوضات الجارية بين الدولتين. أما حول ما أشيع من أنباء عن وقوف بكين في مفاوضات الشمال والجنوب في الجولة الأخيرة من مفاوضات أديس أبابا وصفه الجاك بالطبيعي وقال الصين تحدد استراتيجيتها وفقاً لمصالحها وأضاف "طالما أن مصالحها ذهبت مع جوبا فمن حقها دعم جوبا" لكنه عاد وأكد إمكانية تغيير الصين وجهتها والعودة لأحضان الخرطوم في حال ظهور شواهد نفطية جديدة.
