ذكر مسؤولون في جنوب السودان أن الحكومة قررت خفض الإنفاق بالنصف، في خطوة تقشفية لتعويض ما فقدته جوبا من إيرادات نتيجة نزاع مع السودان، حيث قررت قبل أسابيع وقف إنتاج النفط الذي يؤمن 98% من عائدات خزانة جنوب السودان. وقال وزير المالية في حكومة جوباكوستي مانيبي إن الأجور لن يشملها أي خفض ضمن إجراءات التقشف، مضيفا أن أجور الموظفين المدنيين والعسكريين لن يشملها التقليص، وسيشمل بشكل طفيف تحويلات المبالغ المخصصة لولايات الجنوب العشر. وصرح مانيبي في بيان له بأن خفض الإنفاق سيدخل حيز التنفيذ فورا، وذلك لتأمين التمويل الضروري لسير عمل الحكومة وقوات الأمن. وبلغت قيمة أول ميزانية لدولة الجنوب بعد انفصالها عن السودان في يوليو/حزيران الماضي قرابة ملياريْ دولار، خصص 40% منها لدفع المرتبات في العام الجاري. زيادة الإيرادات وتقول وزارة المالية في جنوب السودان إنها تعتزم زيادة عائدات الضرائب ثلاث مرات في غضون الأشهر الستة المقبلة، من خلال تطبيق قانون للضرائب يعود لعام 2009 ويخضع له أصحاب الدخل والشركات ورسوم الجمارك. وقد اضطرت جوبا لوقف إنتاجها النفطي المقدر بنحو 350 ألف برميل يوميا الشهر الماضي إلى أن يدفع السودان مستحقات 2.4 مليون برميل من نفط الجنوب تتهم جوباالخرطوم بسرقته من أنابيب تحمله من الجنوب إلى ميناء بورتسودان لتصديره. واعترفت الخرطوم بوضع يدها على كمية من نفط الجنوب كمقابل على رسوم عبور لم تسددها جوبا، ومن المتوقع أن يستأنف الجانبان مفاوضات بالعاصمة الإثيوبية الأربعاء المقبل، من أجل تجاوز خلاف مستحكم حول رسوم عبور نفط جوبا عبر أنابيب السودان. نفي وفي سياق متصل، نفت شركة النفط الصينية الماليزية بترودار الأحد اتهامات جوبا لها بأنها ساعدت السودان على احتجاز كميات من نفط الجنوب. وقالت الشركة -التي تدير حقول النفط الرئيسية بالجنوب وتضخ 230 ألف برميل يوميا من ولاية أعالي النيل الجنوبية- إنها أمرت موظفيها بعدم التعاون أثناء احتجاز السودان لثلاث شحنات من خام جوبا. وذكرت بترودار أنها قدمت دائما أرقاما يومية معينة للإنتاج والآبار المستغلة بعدما شكك وزير النفط ستيفن ديو داو في أرقام إنتاج الشركة.
