(14,4) مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر بالبلاد الخرطوم: هالة حمزة رهنت ورقة الاستراتيجية المرحلية لتخفيف حدة الفقر والتي أعدت في أبريل 2012 الجاري في وثيقة مصفوفة السياسات التي يجب أن تقوم بها البلاد لبلوغ هدف تخفيف حدة الفقر بتحقيق نمو اقتصادي مستدام قدره (5,5)% في العام وزيادة الادخار الى (22)% من الدخل القومي والابقاء على عجز الموازنة في حدود (1)% من الناتج المحلي الاجمالي وتركيز الانفاق العام على تخفيف حدة الفقر وأشارت الوثيقة المرحلية والتي حصلت عليها السوداني الى أن (46,6) % من السكان في السودان يعيشون تحت خط الفقر بما يعادل (14,4) مليون شخص تقريبا ، وعرفت الوثيقة خط الفقر بأنه يشمل الأشخاص الذين تقل قيمة استهلاكهم الاجمالي الشهري عن (114) جنيها سودانيا ، بينما أكدت أن نسبة فقراء الريف تبلغ حوالي (75)% من مجموع الفقراء . وفيما يلي الأهداف القطاعية دعت الوثيقة في القطاع الزراعي الى انعاش القطاع ونموه وتحسين انتاجية الزراعة المروية الفرعية والمطرية التقليدية لادماجه في الاقتصاد النقدي وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر وزيادة انتاج الحبوب الى (5,5) مليون طن وانتاج (293000) طن من السمسم و(167000) طن من نبات زهرة الشمس وزيادة انتاج (6) مليون طن من الصمغ العربي لزيادة ايرادات الصادر، وفي القطاع الصناعي فقد دعت الوثيقة الى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الاجمالي الى (4,4)% وتعزيز مساهمة الصناعة في النمو طويل الأجل وتخفيف حدة الفقر، وزيادة مساهمة القطاعات الاجتماعية في تخفيف حدة الفقر . وكشفت عن جملة من التحديات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل كضعف أداء القطاع الزراعي والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي خاصة بعد فقدان ايرادات كبيرة من النفط بانفصال الجنوب وارتفاع أسعار الغذاء وزيادة التضخم وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة النمو الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم لتحريك الأعمال ، ولتحقيق النمو الشامل أمنت الوثيقة على أهمية معالجة هذه التحديات وتحقيق السلام الدائم في جميع أنحاء البلاد وزيادة توعية المواطنين فيما يتعلق بالموارد الطبيعية وتعزيز القدرات المؤسسية في مجال البيئة وحل مشاكل ملكية الأراضي والوصول للأسواق .
